الفساد بتونس باق ويهدد مسار الانتقال الديمقراطي وسط ضعف القرار السياسي

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقرها صباح اليوم الخميس 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تقريرها السنوي لعام 2017، مشيرة الى احالة 245 ملفا الى دوائر القضاء التونسي.

واوضحت الهيئة في التقرير أنها تلقت خلال عام 2017، 9189 عريضة، 5223 منها ضمن اختصاص الهيئة و3966 لا تدخل ضمن اختصاصها، مضيفة أن 56.84 بالمئة من الملفات الواردة من اختصاص الهيئة مقابل 43.16 بالمئة لا تشمل اختصاصها، الى جانب 30.85 بالمئة من الملفات الواردة موضوعها الفساد الإداري والمالي و2.32 بالمئة من الملفات الواردة على الهيئة التونسية موضوعها الفساد في الصفقات العمومية.

كما أفاد التقرير أن 60.82 بالمئة من المبلّغين هم من الذكور و10.56 بالمئة من الإناث و27.39 بالمئة مجهولون.

مصارف تونسية متورطة بغسيل الاموال

وكشفت الهيئة ايضا ملفات متعلقة بغسل الأموال، اذ تم تسجيل شبهات تهم شركتين تونسيتين تلقتا تحويلات مالية من مؤسسات أجنبية مسجلة بالملاذات الضريبية تورط فيها مصرفان تونسيان أحدهما مصرف عمومي، كما سجلت تحويلات تجاوزت قيمتها 4 مليون دولار في هذا الملف.

واعلنت هيئة مكافحة الفساد بتونس عن وجود شبهة فساد إداري بميناء رادس وحلق الوادي تورط فيها مسؤولون كبار ساهموا في احتكار الصفقات لفائدة شركة لشد وفك رباط السفن.

في ذات السياق، اعلن عن 15 ملفا يهم تجاوزات في التصرف المالي والإداري، منها ملفات تتعلق مطاعم جامعية بالعاصمة تونس وتوزيع لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمدرسة العليا للفلاحة بمحافظة الكاف(شمال غربي تونس).

وفي قطاع التبغ، تم تسجيل حالات فساد في معاملات القباضة المالية بمدينة سبيبة بمحافظة القصرين وفي قباضة مالية أخرى بمحافظة القيروان، كما تم تسجيل تفاوت في توزيع مادة التبغ من خلال تمكين بعض المتزودين من كميات أكبر من غيرهم.
وكان الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي قد التقى بشوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث استعرض اللقاء مضمون التقرير السنوي المتضمن لنشاط الهيئة وتوصياتها الموجهة لمختلف السلط والأطراف المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وشدد شوقي الطبيب على أن عام 2017 هي السنة الأولى في تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتفعيل القوانين الجديدة ذات الصلة بالإضافة إلى دعم الهيئة بالإمكانيات الكفيلة بتمكينها من حسن الاضطلاع بمهامها.

واعتبرت الهيئة التونسیة في تقريرها ان مكافحة الفساد على المستوى السياسي ظلت محتشمة، امام عدة نقائص شابت القرارات السياسية والفعل السياسي، من بينها سحب الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، وعدم التئام المجلس الاعلى للتصدي للفساد منذ 17 مايو/ايار 2013، رغم التنصيص على وجوب التئامه مرة بالسنة على الاقل.