بعد استدعاء صحفيين مغاربة.. ترقب حذر من وقوع أزمة ديبلوماسية بين المغرب وفرنسا

– الرباط- لا حديث اليوم إلا عن البرود الذي بات يطبع العلاقات المغربية الفرنسية، بسبب استدعاء القضاء الفرنسي لأربعة صحفيين ورئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، للتحقيق معهم، يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في قضية “سب وقذف” بحق ضابط مغربي سابق مقيم في فرنسا. لتستدعي بعدها وزارة العدل المغربية، قاضي الاتصال الفرنسي المقيم في الرباط، احتجاجا على استدعاء القضاء الفرنسي الصحفيين المغاربة الأربعة “بشكل مباشر” في القضية نفسها.

وتناولت مؤخرا مجلة “جون أفريك” الفرنسية المعروفة بمصادرها الوثيقة في الرباط عن برودة العلاقات بين الجانبين، مستعرضة لملفات تتراوح بين الإرهاب والمحاكم مثل استقبال الرئيس الفرنسي ماكرون لأم فرنسي معتقل بالإرهاب في المغرب، وقبول العدالة الفرنسية التحقيق مع عدد من الصحافيين المغاربة بتهمة السب والقذف في حق ضابط عسكري سابق اسمه مصطفى أديب.

من جهتها استنكرت صحف مغربية، هذا الاجراء، واعتبرته “خطأ إجرائيا” وسوء تقدير مهني من طرف القضاء الفرنسي، و خرق “واضح” للاتفاق القضائي الذي يجمع المغرب وفرنسا.

واحتجاجا على ذلك، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة، أنها ستواجه بقوة وحزم أية إجراءات أخرى ضد الصحفيين المعنيين. و قررت، توجيه مذكرة إلى وزارة العدل الفرنسية عن طريق سفارة فرنسا في الرباط، ومراسلة المنظمات العربية والدولية المهتمة بالدفاع عن حرية الصحافة والإعلام بشأن هذه التجاوزات.

هذه الاستدعاءات، المتبادلة أدى بشكل غير مباشر إلى تأجيل وزير خارجية باريس زيارته إلى الرباط. و في هذا الصدد، حذر مراقبون، من دخول الرباط وباريس في أزمة دبلوماسية، بسبب هذا الاستدعاء، وهو ما قد يؤثر على ملف قضية الصحراء الذي اقترب من مرحلة دقيقة.

هذا وكان النقيب المغربي السابق المعارض المقيم في فرنسا مصطفى أديب قد وضع شكاية لدى محكمة فرنسية ضد صحفيين مغاربة يتهمهم فيها بالسب والشتم، بعد نشرهم مقالات ينتقدون فيها الزيارة التي قام بها في حزيران/ يونيو 2014 لغرفة المفتش العام للقوات المسلحة المغربية في المستشفى العسكري في باريس الجنرال الراحل عبد العزيز بناني. حيث هاجمت صحف مغربية هذا التصرف، و قالت إنه تم دون إذن من عائلته، وقام خلالها أديب بالصراخ والتلفظ بتعبيرات مسيئة للجنرال المريض.

ويشار إلى أن العلاقات المغربية الفرنسية كانت قد عاشت أزمة ديبلوماسية سنة 2014، إثر محاولة الشرطة الفرنسية، استدعاء عبد اللطيف الحموشي، رئيس المخابرات المغربية، خلال زيارته لباريس. وصلت إلى استدعاء السفير الفرنسي بالمغرب أكثر من مرة، وتعليق وزارة العدل المغربية جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين. كما تعرض وزير الخارجية المغربي وقتها، صلاح الدين مزوار، لتفتيش دقيق من جانب الأمن الفرنسي بمطار باريس.