مسؤول استخباراتي في ألمانيا يحذر من مخاطر أمنية عند تطبيق معايير شبكات الجيل الخامس

ـ هامبورج ـ حذر مسؤول في الاستخبارات الداخلية بألمانيا من المخاطر التي تشكلها معايير الجيل الخامس من الشبكات الخلوية على الأمن الداخلي.

وقال رئيس المكتب الإقليمي لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورج، تروستن فوس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “المشكلة تكمن في إمكانيات التشفير عبر الجيل الخامس”، موضحا أن هذه الإمكانيات “سيستخدمها بالطبع المتطرفون والإرهابيون في اتصالاتهم”.

وذكر فوس أنه في الوقت الذي ينحصر فيه تطبيق التقنية التي تمنع التجسس على المراسلات على بعض التطبيقات، والتي تُعرف باسم “التشفير من النهاية إلى النهاية”، سيصبح هذا الأمر عاما على كافة المحادثات التي تجرى عبر شبكة الجيل الخامس.

وأوضح فوس أن هذا أمر جيد بالنسبة لحماية البيانات، إلا أنه يمثل “مشكلة هائلة” بالنسبة لسلطات الأمن.

ومن المقرر بدء تشغيل شبكة الجيل الخامس في ألمانيا بحلول عام 2020.

ودعا فوس إلى تطوير تقنية للاختراق يمكن من خلالها للسلطات المعنية التنصت على محادثات هاتفية “في حالات مبررة مثل الاشتباه في الصلة بالإرهاب” وبموافقة لجنة (جي 10) المختصة في البرلمان الألماني (بوندستاج).

وفي المقابل، أعرب فوس عن تشككه إزاء ما إذا كانت الشركات المصنعة للهواتف الذكية ستسمح لسلطات الأمن بالتسلل إلى الأجهزة.

وأوضح فوس أن الاهم بالنسبة لسلطات الأمن هو ما يسمى بمراقبة الاتصالات من المنبع، والتي تسمح عبر برامج تجسس على الهاتف بمراقبة المحادثات قبل أن يتم نقلها على نحو مشفر عبر الشبكة.

وذكر فوس أن المكتب الإقليمي لهيئة حماية الدستور في ولاية بافاريا يطبق هذه التقنية وفقا لقانون محلي في الولاية، بينما لا توجد قواعد قانونية لاستخدام هذه التقنية في الكثير من الولايات، من بينها هامبورج أيضا.

وأكد فوس ضرورة أن تواكب هيئة حماية الدستور التطور التكنولوجي لمواجهة أعداء الديمقراطية الذين يستفيدون أيضا من هذه التقنيات. (د ب أ)