ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ عقد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اجتماعا مع رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي ورئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وذلك لبحث آخر التطورات والازمات التي تشهدها الساحة السياسية منذ فترة.
هذا واوصى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال الاجتماع بحماية الدولة، محذرا من الأخطار المحدقة بها، مع ضرورة الولاء فقط لتونس والمصلحة العليا لشعبها، داعيا الى ضرورة صيانة المسار الديمقراطي، مؤكدا ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس سيء مشيرا إلى أن الوضع لا يبشر بانفراج سريع، وفق ما ذكره بيان رئاسة الجمهورية التونسية.
واعتبر السبسي أن منسوب الاحتقان والتوتر السياسي ارتفع في ظرف أمني يتسم بالدقة، مشددا بقوله على وجود
محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات، داعيا الى مواصلة الحوار بين كل الأطراف وتغليب المصلحة الوطنيّة والترفّع عن الحسابات السياسيّة الضيقة.
من جهة اخرى، اعلن الباجي القائد السبسي استئناف الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في القريب العاجل لإعادة النظر في المسائل العالقة ولإيجاد الحلول المناسبة للأزمة الاجتماعية الراهنة.
وذكر أنه تمّ خلال الاجتماع تبادل الآراء بشأن كافّة المواضيع بكلّ حريّة وصراحة، مؤكدا أنّه وجد لدى جميع الأطراف استعدادا لتجاوز هذا الوضع.
وعليه، تقرر عقد اجتماع ثان في غضون الأسبوع القادم للنظر في ما توصّل إليه الطرفان الحكومي والنقابي ، مؤكدا وجوب مقاربة المواضيع من منطلق وطني ومن منظار الدولة وليس من منطلق سياسي بسيط، مطالبا في ذات الوقت الأخذ في الاعتبار صعوبة الوضع الجغراسياسي والإقليمي والحالة المالية للبلاد لتجاوز هذه العقبة واستقبال العام الجديد بإيمان أكبر في قدرة تونس على تخطّي الصعاب ولو تدريجيا.
كما طالب بضرورة إيجاد حلول فعلية لتفكيك عناصر الأزمة الراهنة، واتّخاذ القرارات الشجاعة والجريئة الكفيلة بإعادة الأمل للتونسيين، وذلك مع توسع الاحتجاجات في عدة مناطق تونسية، فرضت هذا الاجتماع الاستثنائي بين طيف واسع من السياسيين في البلاد خصوصا بعد القطيعة بين راسي السلطة التنفيذية من جهة، وفك التوافق بين حركة النهضة التونسية ونداء تونس.