محكمة استئاف مصرية تؤيد حكما بحبس الناشطة أمل فتحي سنتين

ـ القاهرة ـ أيدت محكمة استنئاف في القاهرة الاحد حكما بحبس الناشطة أمل فتحي سنتين، بعد ثلاثة أيام من إخلاء سبيلها في قضية اخرى، بحسب ما قال محاميها رمضان محمد لفرانس برس.

والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف واجب النفاذ، بحسب محامي الناشطة الذي أكد أنها لم تحضر جلسة النطق بالحكم.

وفي ايار/مايو القت السلطات الامنية القبض على فتحي بعد قيامها بنشر شريط فيديو على موقع فيسبوك تنتقد فيه المؤسسات المصرية والتحرش الجنسي، ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو، انتقدت فتحي بنك مصر الحكومي واتهمت بشكل خاص رجال أمن إحدى وكالات المؤسسة المصرفية العامة بالتحرش بها، وتصفهم في الفيديو بأنهم “قذرون” و”حثالة الناس”.

وفي ايلول/سبتمبر الماضي حكمت محكمة جنح المعادي (في جنوب القاهرة) على فتحي بالحبس عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولاراً) بعد أن دانتها بسب موظفين عموميين وبث أخبار كاذبة. وهو الحكم الذي تم تأييده الأحد.

وكانت أمل فتحي خرجت من السجن الخميس الماضي اثر قرار اصدرته محكمة جنايات القاهرة في 18 كانون الثاني/ديسمبر الجاري بإخلاء سبيلها بعد أن كانت محبوسة احتياطيا على ذمة قضية أخرى تواجه فيها إتهامات ب “الانضمام لجماعة إرهابية”.

وفتحي زوجة وأم تبلغ من العمر 33 عاما. (أ ف ب)