حقوق إنسان

منظمة التعاون الإسلامي: نصف مليار مسلم يعيشون كأقليات ويواجهون تحديات

ـ الرياض ـ كشفت منظمة التعاون الإسلامي في دراسة لها وزعت اليوم الأحد أن نصف مليار مسلم يعيشون كأقليات في بلدان ذات أغلبية غير مسلمة ويواجهون تحديات مختلفة في جميع أنحاء العالم.

وقال بيان رسمي اليوم الاحد، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن منظمة التعاون الإسلامي قدمت العدد الأول من الدراسة المسحية السنوية بشأن المجتمعات المسلمة في أرجاء العالم 2018، التي تسلط الضوء على أوضاع خُمس عدد المسلمين في العالم أي ما يعادل نصف مليار مسلم 500 مليون يعيشون كأقليات في دول ذات غالبية غير مسلمة.

وأولت المنظمة، ومقرها جدة غرب السعودية، اهتمامًا خاصًا بأوضاع الأقليات التي تعيش في دول غير أعضاء في المنظمة، حيث يضع الميثاق على المنظمة مهمة الدفاع عن هذه الأقليات والذود عن حقوقها المدنية والثقافية والسياسية.

وأوضحت الدراسة أن أكبر عدد من المسلمين يعيش في جنوب شرق آسيا، حيث يوجد أكثر من 60 في المئة من إجمالي سكان العالم، في حين تشكل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 20 في المئة من إجمالي السكان، وتضم اندونيسيا حاليًا أكبر عدد من المسلمين.

وأشارت الدراسة إلى أن أكبر عدد من المسلمين في الدول غير الأعضاء في المنظمة يعيش في الهند والصين، فيما تُشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، سيتضمن سكان الهند أكبر عدد من المسلمين في العالم، إذ من المتوقع أن يصل عددهم إلى 300 مليون نسمة.

وكشفت الدراسة أن التحديات التي يواجهها المسلمون تأتي في بعض الأحيان نتيجة للحروب أو للصراع العرقي أو الاضطرابات السياسية.

وأضافت أن المسلمين يعانون أيضًا من انتقاص في حقوقهم المدنية أو حقوقهم الإنسانية، وفي بعض الأحيان يحتاجون إلى مساعدة اقتصادية، وإغاثة إنسانية في أعقاب الكوارث الطبيعية، وفي حالات أخرى يتمتع المسلمون بالمواطنة الكاملة وبكامل حقوقهم الإنسانية وفقًا للقانون، لكنهم يعانون من التمييز الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع ومكان العمل. ومع ذلك، أصبح المسلمون من الأقليات في بعض البلدان مسؤولين مُنتَخَبين ويتبوؤون مناصب حكومية ووزارية رفيعة ويحققون نجاحات على الصعيدين الشخصي والمهني.

وأصدرت المنظمة العديد من القرارات لتقديم المساعدة للمجتمعات والأقليات المسلمة. وقد جرى الاسترشاد في صياغة سياسة منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالأقليات المسلمة بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم دعم أي تطلعات انفصالية والاحترام الكامل لوحدة أراضي هذه البلدان واستقلالها الوطني، حيث تتم الاتصالات مع هذه الأقليات دائمًا من خلال حكومات الدول التي يعيشون فيها أو بمعرفتها الكاملة. (د ب أ)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق