ـ غزة ـ من محمد عبد الرحمن ـ يعاني قطاع غزة أوضاعًا معيشية واقتصادية صعبة متفاقمة منذ اثني عشر عاماً نتيجة الحصار والانقسام الفلسطيني، ويُعدّ العام 2017 الأكثر سوءًا، إذ ازدادت نسبة الفقر بين سكان القطاع ووصلت إلى 65%، في حين وصلت نسبة البطالة إلى 47%، وهي الأعلى منذ سنوات، مما أثر على القدرة الشرائية للمستهلك وتراجعها، وبالتالي نقص السيولة النقدية في السوق.
ومن العوامل والأسباب المتراكمة، أبرزها الحصار، والعدوان الإسرائيلي (2009-2008، 2012، 2014)، وبطء إعادة الإعمار، وتفاقم الانقسام، وفرض السلطة الفلسطينية، والحكومة في رام الله، إجراءات مست الحياة والاقتصاد في قطاع غزة، ردًا على تشكيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لجنة إدارية، لإدارة شؤون أساسية للحياة في القطاع في آذار 2017، وهي إجراءات استمرت بتواصل الخلاف بين الطرفين، رغم حل اللجنة في أيلول 2017، واتفاق المصالحة في تشرين الأول 2017.
فكان عام 2018 الأسوأ اقتصاديا على سكان قطاع غزة فقد بلغت نسبة البطالة قطاع غزة أكثر من 56%، غالبيتها العظمى في صفوف الخريجين، فيما تجاوز خط الفقر أكثر من 82%، ويعتمدون على المساعدات الدولية، وباتت المنظمات الدولية والأممية تصنِّف متوسطي الدخل من أفقر الفقراء.
أكثر من 230 صنفاً من الأدوية نفِدت من مخازن وزارة الصحة، و 40 % من الأطفال يعانون فقر دمٍ وسوء تغذية، أكثر من 13 ألف مواطن مصابون بالسرطان وبحاجة ماسة للعلاج، في ظل إغلاق المعابر.
أكثر من 252 مصنعاً دُمِّرت وتضررت جراء الحروب الإسرائيلية المتكررة مما ضاعف من البطالة والفقر إضافة إلى 120 ألف طالب يتخرجون سنوياً في جامعات غزة وكلياتها، لا يجدون عملاً.
وما زاد طين أوجاع الغزيين بلة هو تجميد الولايات المتحدة في كانون الثاني 2018 لباقي دفعتها بعد تحويل 65 مليون دولار من الدفعة الأولى (البالغة 125 مليون دولار) بعد أن كان إجمالي دعمها السنوي ما قيمته (300 مليون دولار)، مقابل عودة الفلسطينيين إلى مفاوضات السلام مع الحكومة الاسرائيلية. وقد دعت الأونروا في مؤتمر روما في آذار 2018 الدول المانحة إلى تقديم الدعم لسد العجز الذي تعاني منه. ووصلت قيمة التعهدات إلى 100 مليون دولار، وكانت قطر والإمارات العربية المتحدة من أهم المتبرعين.
و هناك مليونَ لاجئ فلسطيني بغزة يعتمد على المساعدة الغذائية الطارئة للأونروا، وهناك 18 ألف موظف تابع لوكالة الغوث من دون احتساب عائلاتهم – يعيشون ظروفًا إنسانية واقتصادية خانقة.
كشف مركز الإحصار الفلسطيني وجود انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة وصل إلى 8% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة بالأرباع المناظرة من عام 2017.
وأشار المركز إلى أن التقديرات الأولية بينت حدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2018 ليصل إلى 0.7% مقارنة مع 3% عام 2017، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد بنسبة 1.5%، حيث شهدت الارباع الثلاثة الأولى من عام 2018 تراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 8% مقارنة مع الأرباع المناظرة من عام 2017.
التنبؤات الاقتصادية لعام 2019 حسب مركز الإحصاء الفلسطيني.
وكان مركز الإحصاء الفلسطيني أعد 3 سيناريوهات توضح ماذا سيكون عليه الوضع الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزو والضفة الغربية.
أولا :- السيناريو الأساس، يميل هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين كما كان عليه خلال العام 2018. مع تراجع الدعم المالي الذي تقدمه الدول المانحة لتمويل موازنة السلطة.
ثانيًا :- السيناريو المتفائل ويستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيكون أفضل من خلال التقدم في تحقيق المصالحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة اعمار قطاع غزة، حيث سترتفع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة السلطة،
ثالثًا :- السيناريو المتشائم ويفترض هذا السيناريو إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور، حيث سيؤدي ذلك الى انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة السلطة الفلسطينية. كما ستزداد العراقيل التي تضعها “إسرائيل” على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وانخفاض عدد العاملين في “إسرائيل” بسبب الإغلاق المتوقع.
وعلى الصعيد السياسي فقد كان عام 2018 الأسوأ سياسياً على الفلسطينيين، فقد تعثرت المصالحة الفلسطينية بعد ولم يكن هناك أي تطور ملحوظ في فيها، إضافة تعنت الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التهدئة التي تمت بواسطة مصرية، إضافة إلى تشديد الحصار.
وشهد عام 2018 ارتقاء 295 شهيدًا فلسطينيًا وإصابة أكثر من 29 ألف آخرين بجروح متفاوتة، على يدو قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ويعد هذا الرقم الأعلى في عدد الشهداء في عام واحد منذ عام 2014، بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لمدة 51 يومًا، كذلك أعلى عدد مصابين منذ عام 2005.
ومع قدوم عام 2019 تتجلي الأمنيات والآمال أمام عيون كل مواطن على هذه الأرض , فالشعب الفلسطيني ليس كباقي الشعوب العربية الذي تحلم بالرفاهية والتمتع بمتع الحياة الفانية فهو يريد غير ذلك فقط يريد أن يرى وحدة وطنه أمام عينه وأن يعيش بأمن بعيدا عن غدر أيادي المحتل الصهيوني الذي لا يتوقف عن تعذيب الشعب في كل وقت.
“” استطلعت آراء شريحة من المواطنين لتقف عند رأيهم في 2018، وأمنياتهم في العام الجديد، تلك الأمنيات لم تغادر “مربع الاستقرار”، فكل ما حلم به من تحدّثنا معهم هو حرية تنسيهم ويلات الحصار، وكرامة تدفع عنهم العوز، وهجرة تنسيهم أن معبر رفح مغلق في وجه أحلامهم.
أحمد سرور (22 عاماً) يقول ” أتمنى بالعام الجديد أن يتم انهاء الانقسام وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لمشاركة الكل الفلسطيني وإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وإطلاق سراح الاسرى وفك الحصار الإسرائيلي الخانق.
ويضيف” أتمنى أن يتم تسهيل اجراءات السفر من غزة إلى الخارج لكل المواطنين، وتقول :” أتمنى في العام المقبل ان تتغير الاجراءات التي نواجهها في التنقل والسفر إلى العالم الخارجي”.
أبو خليل (41 عاماً)، يعيل اسرة مكونة من خمسة أفراد يقول “ماذا أقول عن عام 2018 فلم نذكر شيء أضحكنا في هذا العام فلم نجد عملاً نعمل به، والمساعدات التي كنت أحصل عليها بعض المؤسسات، انقطعت بسبب إغلاق مكاتبها بغزة”.
كل ما أتمناه في العام الجديد هو توفير بيت مناسب أحتمي به أنا و أبنائي و زوجتي من برد الشتاء وحرارة الصيف، وأن أتمكن من تعليمهم ليكونوا قادرين على مواجهة صعوبات الحياة، وأن تكون غزة حرّة من حصارها، وأن يمرر المسؤولون المصالحة لحل أزمة البلد”.
ويقول الخريج الجامعي حامد مهنا (26 عاماً)،تخرجت من الجامعة قبل 4 سنوات بتقدير جيد جداً، توقعت أني سوف أحصل على وظيفة حال تخرجي، لكن الرياح تأتي بعكش ما تشتهيه السفن، فالأوضاع الإقتصادية الصعبة لم تمكنني بالخصول على فرصة عمل مؤقتة”
يضيف” قطار العمر يمضي ولا نستطيع أن نفعل شيئًا، لذلك لا يوجد أمامي خيار أخر سوى الهجرة إلى إحدى الدول الأوربية، للبحث على فرصة عمل مناسبة، فكل شيء في غزة يدفعنا نحو الهجرة، فنحن نعيش تحت حصار وفقر وضيق حال وأوضاع سياسية متوترة، لعلّنا نجد في الخارج ما يمنحنا الحياة التي لم نجدها هنا.