قاض أمريكي يؤكد أن نظام “أوباماكير” لا يزال ساري المفعول بانتظار الحكم النهائي

ـ واشنطن ـ أكد قاض فدرالي أمريكي حكم في منتصف كانون الأول/ديسمبر بأن نظام الضمان الصحي المعروف بـ”أوباماكير” غير دستوري، أن هذا القانون يبقى ساري المفعول بانتظار نتيجة الاستئناف ضد حكمه.

وفي قرار نُشر الأحد، قال قاضي منطقة تكساس ريد أوكونور إنه واثق من أن الاستئناف سيثبّت حكمه الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر، مشيراً إلى أن “أوباماكير” لا يزال يُطبق في هذا الوقت “وإلّا، فإن عدداً كبيراً من الأمريكيين العاديين سيواجهون وضعا صعبا”.

وبحسب التقديرات، من المفترض أن تستغرق آلية الاستئناف سنة على الأقل. ويعتبر نظام “أوباماكير” الذي صدر في 2010 ونجا من تحركات عديدة ضده في الكونغرس وأمام المحاكم، من أبرز إنجازات الرئيس السابق الديموقراطي باراك أوباما. ولم يتوقف خلفه الرئيس الحالي دونالد ترامب من محاولة إلغاء هذا القانون.

ورحّب ترامب في منتصف كانون الأول/ديسمبر بقرار قاضي تكساس. وقال البيت الأبيض حينها إنه يتوقع رفع القضية في الاستئناف أمام المحكمة العليا، وأنه “بانتظار عملية الاستئناف، يبقى القانون ساري المفعول”.

وفي العام 2012، قررت المحكمة العليا في قضية منفصلة إبقاء نظام أوباماكير. ولا يزال خمسة قضاة من أصل التسعة الذين اتخذوا هذا القرار في مناصبهم، لكن نتيجة استئناف هذه القضية الجديدة لا تزال غير مؤكدة.

وإذا تم تأكيد قرار قاضي تكساس، فسيحدث ذلك بلبلة في نظام الضمان الصحي الأمريكي. وقد أتاح نظام أوباماكير تأمين التغطية الصحية لحوالى عشرين مليون أمريكي.

وفي حكمه، اعتبر القاضي اوكونور أن القانون أصبح غير دستوري بعدما ألغى الكونغرس بمناسبة الاصلاح الضريبي العام الماضي غرامة مفروضة على الأشخاص الذين يفشلون في التسجل في هذا البرنامج اذا لم تتوافر لديهم تغطيتهم الصحية الخاصة بهم. وكانت المحكمة العليا اعتبرت عام 2012 هذه الغرامة قانونية.

وقدمت شكوى إلى القاضي من جانب حوالى عشرين مدعيا عام ا(وزراء عدل الولايات) وشخصين جميعهم جمهوريون.

ووقف مدعون عامون ديموقراطيون من 17 ولاية يقودهم الكاليفورني كزافييه بيسيرا، ضد القرار وطالبوا المحكمة بتوضيح ما إذا كان يمكن تطبيقه على الفور، لذلك أعلن عن قرار استمرار سريان مفعول القانون الأحد. (أ ف ب)