المؤسسات الحقوقية: الاحتلال اعتقل أكثر من 6500 مواطن خلال العام 2018

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان  في تقرير لها أصدرته أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6500 فلسطينيًا على الأقل خلال العام 2018، من بينهم 1080 طفلاً، و133 امرأة. وبيّن التقرير أن الاحتلال اعتقل خلال العام أيضاً ستّة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني و17 صحفياً، فيما أصدر 912 أمر اعتقال إداري، بينها 398 أمراً جديداً.

وأكّد أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام 2018 سياسة الاعتقال التعسّفي بحق المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حتى نهاية العام 2018، نحو 5700، منهم نحو 230 طفلاً، و55 أسيرة، بينهنّ فتاة قاصر واحدة، ونحو 500 معتقل إداري، و19 صحفياً، وثمانية نوّاب، ونحو 700 أسير مريض، و27 أسيراً تعتقلهم سلطات الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، أقدمهم الأسيرين كريم وماهر يونس المعتقلان منذ العام 1983.

وأشار التقرير إلى أن مواطني محافظة القدس الأكثر عرضة للاعتقال خلال العام 2018، باعتقال نحو (1600) مواطن، بينهم نحو (400) طفل، ونحو (60) امرأة، وقد شهدت القدس حملات اعتقالات طالت الأطفال والفتية والشباب في غالبيتها، وكان معظمهم قد تعرّضوا للاعتقال سابقاً وأُفرج عنهم بشروط، إما بغرامات وكفالات مالية، أو ضمن ما يسمى بـ”الحبس المنزلي”.

علما أنّ سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت خلال العام 2017، (6742) فلسطينياً، من بينهم (1467) طفلاً، و(156) امرأة، فيما بلغ عدد المعتقلين بلغ خلال العام 2016، (6440) مواطناً، من بينهم (164) سيدة، و(1332) طفلاً.

وجاء في التقرير أيضاً رصد شامل لكافة الانتهاكات والمتغيّرات والسياسات التي وثّقتها المؤسسات خلال العام 2018، والتي تنطوي على مخالفة لقواعد الحماية الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، والمكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

سياسات وإجراءات الاحتلال:

سياسة استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال والإعدامات خارج نطاق القانون:

رصدت المؤسسات في تقريرها استمرار قوّات الاحتلال الإسرائيلي بتعمّد استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التعسّفية، وبصورة عشوائية وجماعية، وبغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال.

مشيراً إلى أن قوّات الاحتلال قتلت خلال العام 2018 المواطنين: ياسين السراديح من أريحا بعد تعذيبه وإطلاق النار عليه من مسافة صفر عقب عملية اعتقاله والاعتداء عليه، إضافة إلى الشاب محمد زغلول الخطيب من رام الله، والذي استشهد نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء عملية اعتقاله، والشاب صالح البرغوثي من رام الله، والذي قامت قوات الاحتلال بإعدامه بعد اعتقاله.

هذا وتستخدم قوات الاحتلال سياسة الإعدامات الميدانية كبديل عن الاعتقال، حيث وصل عدد الشهداء إلى نحو (250) شهيداً خلال العام 2018، وهو ما يشير إلى استمرار قوات الاحتلال في تلك السياسة. فيما ما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (39) شهيداً لديها، أقدمهم جثمان الشهيد عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم، والمحتجز منذ تاريخ 18 نيسان/ إبريل 2016، في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، من أجل استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزّة.

 

سياسة العقاب والتنكيل الجماعي

يحظر القانون الدولي العقاب الجماعي بشكل واضح، كما هو مذكور في المادة (50) من أنظمة لاهاي. كما وتنص المادة (33) من قانون اتفاقية جينيف الرابعة أنه لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. كما وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.

اعتقال أعضاء التشريعي والحقوقيين والصّحفيين والاعتقالات على خلفية النشر عبر الفيس بوك:

 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستّة نوّاب خلال العام 2018، أفرجت عن واحد منهم، فيما تواصل اعتقال ثمانية نواب من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، حتى نهاية العام. ومنذ انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني في عام 1996، استهدفت سلطات الاحتلال النوّاب عبر سياسة الاعتقال، ولاسيما الاعتقال الإداري. وتضاعفت هذه السياسة بعد إجراء الانتخابات التشريعية الثانية في عام 2006، وطالت أكثر من (70) نائباً. ويُعتبر النائب مروان البرغوثي، المعتقل منذ العام 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات و40 عاماً أقدم الأسرى النوّاب، إضافة إلى الأسير النائب أحمد سعدات المعتقل منذ العام 2006، والمحكوم بالسجن لمدة ثلاثين عاماً.

 

أما بقية النواب المعتقلين فثلاثة منهم يواجهون سياسة الاعتقال الإداري، وهم: خالدة جرار ومحمد أبو جحيشة وأحمد عطون، وياسر منصور ومحمد اسماعيل الطل، وناصر عبد الجواد لا يزال موقوفاً، مع العلم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن حلّ المجلس التشريعي في نهاية العام.

 

وباتت ظاهرة اعتقال الفلسطينيين على خلفية منشوراتهم على شبكة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بدعوى التحريض، تشكل سياسة عقابية جديدة يستخدمها الاحتلال من أجل زج أكبر عدد ممكن من الأطفال والنساء والشبان داخل السجون، حيث وصل عدد المعتقلين على خلفية الفيسبوك خلال العام 2018 إلى (348) معتقلاً. ومنها حالة الأسيرة سوزان أبو غنام (40 عاماً)، من القدس، والتي اعتقلتها قوّات الاحتلال من منزلها بادّعاء التّحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمّ الحكم عليها بالسّجن لمدّة (11) شهراً.

 

وتستند النيابة العسكرية في لوائح الاتهام التي توجّهها ضد الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة (ما عدا سكان القدس والأراضي المحتلة عام 1948 في حال الاعتقال على خلفية التحريض على البند (1) من المادة 85 ، وفقراته (و) و(ز) من أنظمة الدفاع (الطوارئ) لعام 1945، وتشمل في نصوصها أنه في حال وجد بحوزة المعتقل أي كتاب أو حساب أو مجلة دورية أو منشور أو إعلان غير مشروع أو كان له علاقة في كتابة كل ما تم ذكره يدان عليها.

 

وفي حالة إدانة سكان القدس يستند الاحتلال إلى الفقرة (د) البند (2) من المادة 144 من قانون العقوبات للعام (1977)، وتنص على: “من يقوم بنشر منشورات لارتكاب عمل من أعمال العنف أو الإرهاب، أو الأمور التي يتخلّلها تعاطف أو تشجيع لعمل من أعمال العنف أو الإرهاب، أو يقوم بإظهار الدعم أو التعاطف مع مثل هذه الأعمال، وفقاً لمحتويات المنشور والظروف المصاحبة لنشره، بأن هناك إمكانية فعلية بأن يؤدي هذا المنشور إلى ارتكاب أعمال عنف أو إرهاب، عقوبته تصل للحبس لمدة 5 سنوات.”

 

وعلى الرغم من أن المادة (1) من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1998، تنص على أنه: ” من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين المحلي والدولي”. غير أن سلطات الاحتلال استمرت خلال العام 2018 في اعتقال وملاحقة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

واستمرت سلطات الاحتلال خلال العام 2018 في استهداف الصحفيين العاملين في وكالات ووسائل إعلامية متعددة، في محاولة لكتم أصوات الصحفيين وانتهاك الحقّ في حرية الرأي والتعبير، رغم أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكّدت أن: “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخّل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية”.

 

واعتقلت سلطات الاحتلال (17) صحفياً على الأقل خلال العام 2018، كما أقدمت على انتهاك الحقّ في حرية العمل الصحفي، من خلال اقتحام المقرات الصحفية وإصدار أوامر لحظر عمل الوسائل الإعلامية، كإصدار وزير الأمن الإسرائيلي أمراً بحظر عمل قناة القدس، واعتقال أربعة صحفيين من العاملين معها تبعاً لذلك، والذين أكّدوا في حينه أنهم معتقلون لدى سلطات الاحتلال على خلفية العمل الإعلامي، إذ تمّ التحقيق معهم لعشرات السّاعات على مضامين الإعلام والسياسة التّحريرية والعمل ضمن مؤسسات إعلامية فلسطينية.

 

فيما وصل عدد المعتقلين من الصحفيين حتّى نهاية العام إلى (19) صحفياً بينهم ثلاث صحفيات، ويستخدم الاحتلال ذرائع عدّة للاستمرار في اعتقال الصحفيين الذين ينقلون جرائم الاحتلال إلى كل مكان، فهناك من تعتقلهم إدارياً (بادّعاء الملف السرّي)، فيما تلصق تهماً من بينها التّحريض بحقّ الصحفيين وتحاكمهم على أساسها، وتصل تلك المحكوميات إلى المؤبدات والسنوات العالية، كالأسيرين محمود عيسى وباسم الخندقجي المحكومين بالمؤبدات ومنذر مفلح المحكوم بالسّجن لـ(30) عاماً.

 

اعتقال القاصرين: سياسة إسرائيلية ممنهجة تمارس يوميًا بشكل وحشي

يتعرّض الأطفال الفلسطينيون لعمليات اعتقال مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، في انتهاك واضح وصارخ لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الشأن، حيث اعتقلت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، آلاف الأطفال الفلسطينيين ومارست بحقهم أبشع سياسات التعذيب والتنكيل، ووصل عدد حالات الاعتقال بحق القاصرين خلال العام 2018، إلى نحو (800)، وتجاوزت الغرامات التي فرضت عليهم الـ (1000.000) شيكل.

 

كما انتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر محاكمها الصورية بحقّ القاصرين الفلسطينيين منذ العام 2015 وحتى نهاية العام 2018 العديد من التحوّلات، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، التي تشرّع إصدار أحكام عالية بحقهم، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من (20) عاماً، وحتى الحكم المؤبد، ووصلت في نهاية العام الحالي إلى إصدار المحاكم العسكرية في وسالم بمنع إدخال الأطفال دون سن (16) عاماً من حضور جلسات محاكم ذويهم أو إخوانهم.

 

كما أن هناك استهداف للأطفال المقدسيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، كاعتقال العشرات يومياً واحتجازهم بشكل غير قانوني، ثم يعاد إطلاق سراحهم واستدعاؤهم للتحقيق مرة أخرى، إضافة إلى سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسة، وفرض الغرامات الباهظة على أهالي الأطفال.

 

إن لهذه السياسة أبعادٌ كثيرة وكارثية على القاصرين من ناحية نفسيّة وتربوية واجتماعية، لا سيما وأن ما نسبته 98% من هؤلاء يتعرّضون لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب والتعنيف، حيث تظهر على الغالبية العظمى منهم الآثار السلبية والخطيرة بعد التحرر، كالخوف الدائم والمعاناة من الكوابيس، الأرق، وتراجع تحصيلهم الدراسيّ وتغيّر إلى الأسوأ في تعاملهم مع المحيط والمجتمع.

 

اعتقال النساء والفتيات

يستمرّ الاحتلال في انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية، حيث تحتجز قوات الاحتلال (55) امرأة فلسطينية، بما فيهن 2 طفلات، 2 رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، كما وتمارس بحقهن مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي مثل: العزل عن العالم الخارجي، تعصيب العينين، التكبيل، الحرمان من النوم، الحرمان من الطعام والمياه لفترات طويلة، الحرمان من العلاج الطبي المناسب، الحرمان من الوصول إلى المراحيض، الحرمان من الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، الشبح، الصراخ والإهانات الشتم، هذا بالإضافة الى التحرش الجنسي. وتؤدي أساليب التعذيب هذه الى معاناة جسدية ونفسية شديدة للأسيرات والأسرى.

 

وتحتجز الأسيرات اليوم في سجن “الدامون” داخل الأراضي المحتلة عام 1948، مما يعني أنهن ينقلن قسرياً وبصورة غير قانونية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الى الأرض المحتلة عام 1948. إن النقل القسري للأسرى غير قانوني ويشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أنه يجب احتجاز الأشخاص المتهمين بجرائم في بلدهم المحتل. كما يرقى ترحيل الأشخاص المحميين، بموجب المادة (49) من نفس الاتفاقية، لأن يكون جريمة حرب. ويترتب على ارتكاب هذه الجريمة آثار وصعوبات عديدة أهمها صعوبة زيارة الأطفال لأمهاتهم. حيث يعاني الأطفال مثلهم مثل باقي الفلسطينيين من رحلة طويلة وشاقة عند زيارة أهاليهم وأقاربهم في سجون الاحتلال. بداية بتقديم طلبات تصاريح الزيارة، مروراً بساعات طويلة من السفر والتفتيش، وانتهاء برؤية أمهاتهم من وراء حاجز زجاجي. وفي الحقيقة أن هؤلاء الأسيرات هن أمهات لـ(78) ابناً وابنة غالبيتهم من الأطفال.

شرعت الأسيرات منذ 6 أيلول 2018 في اعتصام تمثّل بعدم الخروج إلى الساحة احتجاجاً على تشغيل الكاميرات من قبل إدارة سجن “هشارون”. كما وأخذت الأسيرات خطوة أخرى وهي التقليل من كمية المشتريات الخاصة من كانتين السجن إلى النصف. وردت إدارة سجن “هشارون” على الشكوى المقدمة من قبل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بخصوص تركيب كاميرات مراقبة في سجن هشارون للأسيرات ، بأن “هنالك كاميرات مراقبة في كل الأقسام في السجون، التي هدفها الحفاظ على أمن الاسرى والحفاظ على النظام وامن السجن”.وجاء في الرد على الشكوى المقدمة للمستشار القانوني لمصلحة سجون الاحتلال في 25\9\2018 أيضاً: “قسم الاسيرات الامنيات في هشارون ليس خارجاً عن القاعدة، ويجب أن يكون فيه كاميرات مراقبة مثل باقي الأقسام في كل السجون… في سجن نفي ترتسيا للسجينات على تهم مدنية يوجد كاميرات تعمل في الساحات والاقسام”.

 

سياسة الاعتقال الإداري

بلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال نحو (500) معتقل منهم 5 نواب مجلس تشريعي فلسطيني وطفلين، ومنذ بداية العام 2018 وحتى نهايته، أصدرت سلطات الاحتلال (912) أمر اعتقال إداري، بينها (398) أمراً جديداً، ومنها أوامر جديدة ومكرّرة بحقّ أربعة نساء، وأربعة نواب، علاوة على أوامر جديدة ومكرّرة بحقّ خمسة صحفيين.

 

أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال في 15-2-2018 أنهم سيشرعون بمقاطعة المحاكم العسكرية الخاصة بالاعتقال الإداري. وجاء في البيان أن الخطوة هذه هي “إيمان أن حجر الأساس في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الصهيوني، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع، وبكلمات أخرى لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي ووجود رقابة قضائية مستقلة”.

 

وفي تاريخ 12-4-2018 أبلغت اللجنة الممثلة للمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال قرارها تعليق الخطوات التصعيدية المتمثلة بمقاطعة العيادات والتوقف عن تناول الأدوية والتي بدأها المعتقلون الإداريون، وكان من المقرر أيضاً أن يدخل مجموعة منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام. وجاء قرار المعتقلين الإداريين بعد أن أبلغتهم مصلحة السجون، أنه سيعقد لقاء قريب بين لجنة ممثلين المعتقلين الإداريين وممثلين عن جهاز مخابرات وجيش ومصلحة سجون الاحتلال، للتباحث حول سياسة الاعتقال الإداري، وحتى الآن لم يجر أي اتفاق بين المعتقلين الإداريين وسلطات الاحتلال.

 

وفي تاريخ 10-9-2018 قرر المعتقلون الإداريون تجميد خطوة مقاطعة المحاكم لمدة 4 شهور، حتى 10-1-2019، بعد لقاء عقد بين لجنة ممثلين المعتقلين الإداريين وممثلين عن جهاز مخابرات وجيش ومصلحة سجون الاحتلال، حصلوا خلاله على وعود بأن هنالك تغيرات واعتبارات جدية ستتخذ بشأن الاعتقال الإداري.

وتستمر سلطات الاحتلال في اللجوء للاعتقال الإداري بعد فشلها في توفير أدلة كافية لإدانة المعتقل، ولزجّه خلف القضبان لأطول مدة ممكنة، فقد تم تحويل الأسير طارق عدنان جمال (26 عاماً) من مخيم العروب في الخليل، والأسير محمد داوود نمروطي (26 عاماً) من مخيم بلاطة في نابلس، الى الاعتقال الإداري بعد انقضاء حكمهم. والمعتقلين المعتقلين هيثم سياج (21 عاماً) وسيف الإدريسي (28 عاماً)، بعد قضائهم أكثر من 44 يوماً في التحقيق.

 

المتغير على المستوى القانوني

2018 عام التسابق في سن التشريعات المتطرفة تجاه المعتقلين

شهد العام 2018 تسابقاً غير مسبوق من قبل الأعضاء المتطرفين في الكنيست الإسرائيلي، لاقتراح وسنّ قوانين عنصرية تجاه الشعب الفلسطيني عموماً، والأسرى في سجون الاحتلال على وجه الخصوص، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

 

مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات

تم تقديم هذا القانون كواحد من قوانين العقوبات الجماعية بحق عائلات منفذي العمليات على خلفية مقاومة الاحتلال حسبما عرفهم القانون، بحيث يتم طرد أفراد عائلاتهم خلال مدة أقصاها 7 أيام، وتم إقراره بالقراءة الأولى بغالبية 69 عضو كنيست بتاريخ 19/12/2018.

 

مشروع قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء.

وقد تم إقرار قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية خلال العام 2018 بما يوازي حجم المخصصات التي تدفع كإعانات للأسرى والشهداء، والتي تم تقديرها بواقع مليار ومئة مليون شاقل سنوياً، وقد حمل القانون عنوان (خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم (الإرهاب).

 

قانون إلغاء الإفراج المبكر

تم طرح مشروع هذا القانون بتاريخ 3/5/2018 وأقر بالقراءة الأولى بتاريخ 5/11/2018، فيما أصبح نافذاً بالقراءتين الثانية والثالثة بتاريخ 25/12/2018 وينصّ على منع تقليص فترات السجن للأسرى الفلسطينيين “ممن أدينوا بتهم متعلقة بالقتل”، وبعدم استثناء أحد ممن قام بعمل “نضالي ومقاوم للاحتلال”، حتى إان كان حسن السلوك خلال فترة اعتقاله أو بسبب المرض الشديد.

 

مشروع قانون حكم بالإعدام

تم طرح هذا القانون الأكثر تطرفاً عام 2015، ثم أعيد طرحه في كانون أول 2017 وحظي بموافقة الائتلاف الحكومي وصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم 3/1/2018 بتصويت 52 مقابل رفض 49 عضو كنيست، ويتضمن القانون الحصول على موافقة اثنين من القضاة العسكريين ولا يشترط الإجماع لاتخاذ القرار بإعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين. علماً بأن الاحتلال قد مارس الإعدام فعلياً وميدانياً خارج نطاق القانون حيث أعدم نحو 250 مواطن فلسطيني منذ أكتوبر 2015.

 

مشروع قانون عدم تمويل العلاج للجرحى والأسرى

تم طرح هذا القانون في شهر نوفمبر من العام 2018 للانتقام من الاسرى الفلسطينيين المرضى بحجة مقاومة الاحتلال، بحيث يتم تغطية نفقات علاج الجرحى والمرضى من الأسرى، على حساب أهالي المصابين الأسرى أو أن تخصم من أموال السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تقدر وفق ادّعاء الاحتلال بـ 40 مليون شيكل سنويا.

 

قانون التفتيش الجسدي والعاري للمعتقلين ودون وجود شبهات

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم 19/10/2015 على مشروع قانون يمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.

واستكمل بمشروع قانون التفتيش العاري الذي تم طرحه ومناقشته ضمن لجنة الدستور التابعة للكنيست يوم 28/11/2018 بذريعة منع المعتقلين من تهريب إدخال أغراض للزنازين في مراكز الشرطة وبموجب القانون يسمح للشرطة باستخدام القوة لتنفيذ التفتيش العاري، بحيث يهدف هذا القانون للاساءة المتعمدة وإهانة الأسرى.

 

مشروع قانون منع الزيارات العائلية

قدم عضو الكنيست اورن حازان مشروع قانون لمنع الزيارات العائلية للأسرى وخاصة الذين ينتمون لتنظيمات تحتجز جنود أو إسرائيليين واستثني من القانون زيارات المحامين ومندوبي الصليب الأحمر الدولي هذا القانون كان قد تم تقديمه في 18/6/2017 وأعيد تقديمه ثانية يوم 21/10/2018 وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع وأجيز بالقراءة الأولى يوم 25/10/2018، وحمل اسم قانون تعديل أنظمة سلطة السجون.

 

مشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء

استهدف هذا القانون فرض قيود وعقوبات وزيادة معاناة ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم وفرض شروط قاسية وكبيرة على مراسيم التشييع والدفن وتخويل الأجهزة الأمنية وقائد المنطقة العسكري باتخاذ إجراءات بما فيها تحديد أماكن الدفن وكان عضو الكنيست ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قد تقدم بمشروع القانون حيث تم إقراره بالقراءة التمهيدية يوم 24/1/2018 وبالقراءة الثانية يوم 27/2/2018 وتمت المصادقة عليه من الكنيست بالشكل النهائي يوم 7/3/2018.

وهذه القوانين تنضم الى قوانين متطرفة سابقة تجاه الأسرى تم فرضها ما بين العامين (2015-2018)، منها:

مشروع قانون حرمان الأسرى من التعليم

• قانون اعتراف المحاكم المدنية الإسرائيلية بقرارات المحاكم العسكرية في إسرائيل
• قانون محاربة الإرهاب.
• مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات
• تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين
• قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق
• قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً
• قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس
• قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة

 

أوضاع الأسرى داخل مراكز التحقيق والمعتقلات المركزية

أوضاع الأسرى في مراكز التحقيق

نفذت إدارة معتقلات الاحتلال سياساتها القمعية والهادفة لسلب الأسير الفلسطيني والحط من كرامته، وشكلت محطة التحقيق الجولة الأولى لتطبيق هذه السياسات عبر أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى لزجّ الأسير داخل مراكز التحقيق والتوقيف. ففي عام 2018 وثقت المؤسسات المتابعة لقضايا الأسرى عشرات الحالات التي تعرضت للتعذيب على يد المحققين، ومقارنة مع العام الماضي 2017 فقد شهد عام 2018 تصاعداً في عمليات التعذيب داخل التحقيق، لاسيما في مركزي تحقيق “المسكوبية” و”عسقلان”، وشمل ذلك أسرى وأسيرات. نذكر من الحالات التي تمت متابعتها في معتقل “المسكوبية” وهي: عمر الكسواني، ويحيى علوي، ووسام ربيع، وإسلام أبو حميد، وعمر البرغوثي والد الشهيد صالح البرغوثي، وفي “عسقلان” كان من ضمن هذه الحالات الأسيرة سوزان العويوي، وإيهاب أبو ماريا، ولمى خاطر، وصفاء أبو سنينة.

ووفقاً لغالبية الشهادات التي نقلت من الأسرى والأسيرات تضمنت: قيام المحققين بشتم الأسير بألفاظ نابية والتهديد باعتقال عائلاتهم، وتقييدهم طول الوقت على كرسي من حديد، والتحقيق معهم لساعات ما بين (18-22) ساعة بشكل متواصل ولأيام متتالية، وتحديد مرات استخدامهم لدورات المياه، وإجبارهم على تناول الطعام داخل غرف التحقيق.

 

أوضاع الأسرى في المعتقلات المركزية

واصلت إدارة المعتقلات تنفيذ عمليات القمع والقهر والتنكيل والسلب على الأسير بعد نقله إلى المعتقلات المركزية، وتمثلت هذه السياسات: بالعزل، وفرض العقوبات المالية، والاعتداء بالضرب المبرّح على الأسرى خاصة خلال عمليات الاقتحامات والتفتيشات المتكررة للزنازين والغرف، وما يرافقها من تخريب لمقتنيات الأسرى، وحرمان المئات من الأسرى من زيارة ذويهم لهم تحت الذريعة الدائمة وهو “الأمن”، إضافة إلى سلب الأسير حقه بالعلاج والرعاية الصحية عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، كما واستمرت بنقل الأسرى عبر ما تسمى بعربة “البوسطة” لتشكل كما يُطلق عليها الأسرى، رحلة العذاب المتكررة، لاسيما للأسرى المرضى.

 

وهنا نستعرض أبرز هذه السياسات:

عزل الأسرى

تُشكل سياسة العزل أبرز وأخطر سياسات إدارة معتقلات الاحتلال القائمة بحق الأسرى، وخلال عام 2018 لم تتوقف إدارة المعتقلات عن تنفيذ سياسة العزل بل رسختها مجدداً مقارنة مع العام الماضي 2017، وطالت الأطفال والنساء؛ وبقيت ذريعة “الأمن” المسوغ لعمليات العزل، وذلك عبر أوامر تصدر عن مخابرات الاحتلال “الشاباك”. فيما تعرض مجموعة من الأسرى للعزل كعقوبة من إدارة المعتقلات نفذتها كانتقام من الأسرى الذين واجهوا عمليات السلب والقمع. ويرافق العزل حرمان الأسير من زيارة عائلته، واحتجازه في زنزانة تفتقر لأدنى الشروط الإنسانية؛ ويصبح الأسير غير قادر على تقدير الوقت، كما أن العشرات منهم خرجوا من العزل مصابين بالأمراض الجسدية والنفسية.

ومن الأسرى المعزولين في بقرار من مخابرات الاحتلال الشاباك الأسيرين الشقيقين إبراهيم وإسماعيل العروج بذريعة وجود “ملف سرّي”. فالأسير إبراهيم معزول منذ شهر كانون الثاني/ يناير 2018، وإسماعيل معزول منذ أكثر منذ قرابة العام.

 

الاقتحامات والتفتيشات المتكررة

إحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها إدارة معتقلات الاحتلال لإبقاء الأسير في حالة من عدم الاستقرار وإبقاء وعيه في إطار المراقبة التي يفرضها السّجن، هي عمليات الاقتحامات المفاجئة والتفتيشات المتكررة للغرف والزنازين؛ ونفذت قوات القمع بمختلف أنواعها ” النحشون، واليّماز، ودرور، والمتسادة” خلال عام 2018 العشرات من عمليات الاقتحامات، طالت جميع المعتقلات دون استثناء.

سياسة الإهمال الطبي

وصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من (700) أسير وهم ممن بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، من بينهم (28) يعانون من مرض السرطان، إضافة إلى (16) أسيراً يقبعون في معتقل “عيادة الرملة”، أو ما يسمونه الأسرى بالمسلخ.

وقد شهد عام 2018 تصاعداً في سياسية الإهمال الطبي بحق العشرات من الأسرى عبر إجراءات ممنهجة، لم تستثن أي فئة من الأسرى، واستخدمت حاجة الأسرى المرضى للعلاج أداة من أجل الانتقام منهم وسلبهم حقهم في الرعاية الصحية، وعلى مدار سنوات مضت تابعت مؤسسات الأسرى المئات من الحالات التي وصلت إلى مراحل فيها أغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لها، وفي كثير منها أدى في النهاية إلى استشهادهم، أو الإفراج عنهم بعد أن يكون الأسير المريض قد وصل إلى مرحلة استعصى تقديم العلاج.

 

ويتخذ الإهمال الطبي عدة أوجه أبرزها حرمان الأسير من العلاج أو إجراء الفحوص الطبية، أو وضعه على لائحة الانتظار قد تصل لأشهر أو سنوات، أو تشخيص الأمراض بعد فترات طويلة، إضافة إلى الجرحى الذين دفعوا ثمن نقلهم من المستشفيات المدنية إلى المعتقلات قبل استكمال العلاج اللازم.

 

الأسرى يواجهون السّجان بالإضراب عن الطعام

لقد دفعت الإجراءات القمعية هذه إلى ذهاب الأسرى في أغلب الأحيان إلى مواجهة السّجان بالإضراب عن الطعام، فقد خاض العشرات من الأسرى الإضرابات، رفضاً لسياسات إدارة المعتقلات ومخابرات الاحتلال “الشاباك” وشكلت قضية الاعتقال الإداري، القضية الأبرز التي واجهها الأسرى، إضافة إلى الإهمال الطبي، والنقل التعسفي وكذلك الاعتداءات والتعذيب والعزل.

وكانت من أبرز هذه الإضرابات، إضراب خضر عدنان الذي استمر لمدة (58) يوماً، رفضاً لاستمرار اعتقاله دون البت في قضيته وانتهى بالحكم عليه مدة عام، وإضراب الأسير عمران الخطيب الذي استمر لمدة (66) يوماً بعد اتفاق يقضي بالسماح لأبنائه بزيارته، وتوفير العلاج اللازم له.

ونذكر هنا بعض الأسرى الذين خاضوا إضرابات ضد الاعتقال الإداري منهم: أيوب العصا، مصعب الهندي، إسلام جواريش، محمود عياد، وعيسى عوض، وحسن شوكة، أنس شديد، باسم عبيدو، ضرار ابو منشار، عباس ابو عليا، وخالد بطاط، وصدام عوض، جمال علقم، صلاح جواريش، ورزق رجوب. حيث علق غالبيتهم إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد تحديد سقف الاعتقال الإداري وبالتمديد لفترات محددة باتفاق. وبذلك بقيت أداة الأسرى الأبرز في مواجهة إجراءات إدارة المعتقلات عبر الإضراب عن الطعام الذي يرافقه العديد من السياسات التنكيلية لكسر قرار الأسير بالمواجهة من خلال عزله، والضغط عليه، وتهديده.