رئيس نادي الأسير الفلسطيني: جلعاد أردان يستخدم قضية الأسرى كأداة للمزايدات الانتخابية الإسرائيلية

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن إجراءات حكومة الاحتلال بحق الأسرى إنما هي عملية انتقامية متجددة وهي جزء من السياسة الإجرامية التي تنتهجها بحقهم، والهدف منها سلب الأسرى حقوقهم الإنسانية، والانقضاض على منجزات تمكنوا من الحصول عليها بدمائهم ونضالهم.

وأضاف أن ما أعلنه ما يُسمى بوزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال جلعاد أردان بشأن توصياته بالانقضاض على انجازات الأسرى وحقوقهم إنما يعبر عن حالة إفلاس سياسي تستخدم فيها قضية الأسرى كأداة للمزايدات بين المرشحين في الأحزاب الإسرائيلية، واليوم وصلت إلى أن يستخدمها أفراد بعينهم داخل أحزابهم.

وبين فارس: أن أردان ومنذ أواخر تموز/ يوليو 2018، شكل لجنة مكونة من أعضاء كنيست وعناصر من مخابرات الاحتلال “الشاباك”، وضباط من إدارة المعتقلات أو ما تسمى بـ “الشاباص”، وذلك لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين والتضييق عليهم على عدة أصعدة تتمثل بالواقع التمثيلي التنظيمي والنضالي، والمشتريات من “الكنتينا”، والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد الفورة، كذلك زيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب، والتعليم والدراسة.

يُشار إلى أن نادي الأسير يتابع منذ اللحظة الأولى الجولات التي نُفذت في المعتقلات عبر محاميه، ورصد مجموعة من الإجراءات التي نفذت استناداً إلى توصيات اللجان، كان أبرزها سحب مئات الكتب في معتقل “هداريم”، وتشغيل كاميرات المراقبة في سجن “هشارون”، وإجراءات أخرى تتعلق بكميات الطعام والماء.

وفي هذا الإطار أكد الأسرى في وقت سابق على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الإجراءات وفي حال استمرت إدارة معتقلات الاحتلال بالتصعيد سيكون الرد بإعلان حالة العصيان فيما يتعلق بأمور حياتية تجري داخل المعتقلات.

وأضافوا أنهم سيعتمدون أساليب نضالية جديدة من شأنها أن تفاقم الأوضاع داخل المعتقلات خاصة فيما يتعلق ببعض الالتزامات الطوعية المنضوية تحت إطار حالة من التفاهمات بشأن أمور حياتية.

وكانت القناة 14 العبرية في التلفزيون الإسرائيلي قد نقلت أن وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان قرر اعتماد الحد الأدنى من متطلبات الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، وذلك بعد اعتماد توصيات لجنة فحص ظروف السجناء.

وقالت أنه من ضمن القرارات وقف توزيع السجناء على الأقسام بناء على رغبتهم وفقا للانتماء التنظيمي حماس أو فتح أو غيرها، وتقليص الأموال التي تودعها عائلات الأسرى لذويهم السجناء، ووقف الودائع من قبل السلطة الفلسطينية، كما ستم منع طهي الطعام في أقسام وأجنحة السجن، كما سيتم وضع صنابير الاستحمام “الدش” خارج الأقسام منعا لهدر المياه وسيتم وضع شروط لاستخدام المياه، بالإضافة إلى ذلك سيكون وقت استخدام واستهلاك كل سجين “محدود”، كما سيتم التعامل بشكل فردي مع السجناء.