مصر… حرية الصحافة مهددة بلائحة جزاءات تقتل المهنة

وخرج هذا الغضب، من داخل نقابة الصحفيين المصريين، بعد مشاركة نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، في إجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة اللائحة، وهو ما وجده قيادات في مجلس النقابة، وقطاع كبير من الصحفيين النشطين، عمل لفرض أمر واقع من جانب المجلس، بتيسير هذه اللائحة بالرغم من تحمله من مساوئ، وصفت بأنها تقتل حرية الصحافة، وتجعل الصحفيين معرضين بسبب عملهم لجزاءات متشددة تصل إلى غرامات مالية كبرى والتحويل للتحقيق والإنذارات بالفصل وجزاءات أخرى.

ولكن سرعان ما عمل النقيب، على تهدئة هذا الغضب الصحفي، بالتأكيد على المناقشة مع المجلس كانت أولية، إنه سوف تتم مناقشة اللائحة خلال اجتماع مجلس النقابة لإعداد مذكرة بالمقترحات بشأنها وإرسالها إلى المجلس الأعلى للإعلام، خلال الموعد المقرر، مؤكدا على أحترام المجلس الأعلى لدور نقابة الصحفيين واختصاصها الأصيل في محاسبة أعضائها، وإن تلك اللائحة هي لائحة إدارية تهدف إلى الحد من مشاكل التقاضي أمام المحاكم والنيابات.

وكان التأكيد من النقيب، في ظل ما جاء في مشروع اللائحة، بأن محاسبة الصحفيين أو التحقيق معهم، سيكون من خلال المجلس الأعلى وليس من حق نقابة الصحفيين، وهو ما وجد فيه، عملية قتل للنقابة التي ينتخب مجلسها من معشر الصحفيين في أطار التصويت في الانتخابات لمن يمتلك برنامجا يحافظ على حرية الصحافة ويعمل على تحسين أحوال الصحفيين.

وفي هذا الأطار، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، محود كامل، أن اللائحة كارثية، وأن أي عمل صحفي غير مرضي عليه من أي جهه حكومية أو غيرها، سيحول صاحبه إلى التحقيق الذي لن يكون من خلال زملاء في النقابة، ولكن هذا الأختصاص الذي يرغب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الحصول عليه، مشيرا إلى أن الصحفي بحسب هذه اللائحة، سيتم تحويله للتحقيق، في حالة نشر أخبار دون الكشف عن مصدره، موضحا أنه في ظل عدم وجود قانون يتيح المعلومات للصحفيين، نجد هذا الأمر الخاص بعدم الإعلان عن المصدر في بعض الأخبار.