جمعية إسرائيلية ممولة من الأموال العامة تقف وراء إعادة إنشاء البؤرة الاستيطانية في عمونة

الخارجية: عدم تنفيذ القرار 2334 يدفع الإحتلال لتعميق الإستيطان ونظام الفصل العنصري

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ تم الكشف أن جمعية “أفق للاستيطان”، التي تُمول جزئياً من الأموال العامة، تقف وراء تشييد المباني في البؤرة الجديدة في عمونة، خلافاً للقانون، وقد حدد تقرير مراقب دولة الاحتلال أن المجلس الإقليمي مطيه بنيامين، الذي يدعم الجمعية، قام بحياكة عطاءات من أجل تحويل الأموال إليها في تضارب خطير للمصالح.

وكان عشرات المستوطنين قد قاموا، في صباح الرابع عشر من كانون الأول الماضي، بدخول منطقة البؤرة الاستيطانية “عمونة”، التي تم إجلاؤها قبل عامين، ووضعوا مبانٍ جديدة هناك بشكل غير قانوني. ويزعم المستوطنون أنهم اشتروا الأرض التي بنيت عليها البؤرة الاستيطانية، لكن ادعاءاتهم لم يتم فحصها بعد. وبعد بضعة أيام، تقدموا بطلب إلى المحكمة المركزية في القدس ضد منع إخلائهم من المكان. لكن المحكمة رفضت الالتماس، أمس الأربعاء، وقررت أنه لا يوجد أي سبب يمنع إخلاء المباني.

ووفق تحقيق أجرته صحيفة “هآرتس” تتبع مسار النقود التي دعمت شراء المباني الجاهزة، واكتشفت أن الشركة التي تدعي أنها اشترتها تم تمويلها بشكل غير مباشر من قبل جمعية “أفق للاستيطان”، بأموال من مجلس مطي بنيامين الإقليمي. وبلغ إجمالي الدعم العام للجمعية مئات آلاف الشواكل.

ووفقا للصحيفة فإن الشركة التي تدعي أنها اشترت المباني هي شركة أفق المحدودة، التي تهدف، وفقا للتسجيل في الإدارة المدنية، إلى “إنقاذ الأرض” في الضفة الغربية، وهو مصطلح يشير إلى شراء الأراضي من الفلسطينيين بوسائل سرية ونقلها إلى اليهود. وهي مسجلة كجمعية فرعية تمول من قبل “أفق للاستيطان”، التي يتم تحويل الأموال إليها من المجلس الإقليمي مطي بنيامين.

وفي الشهر الماضي، قدمت الشركة التماسا إلى المحكمة المركزية في القدس، التي تعمل كمحكمة للشؤون الإدارية، وطلبت إصدار أمر يمنع إخلاء المباني الجديدة التي تم وضعها في عمونة، علما أنه تم وضعها بشكل ينتهك القانون، وفي منطقة عسكرية مغلقة وعلى أراض فلسطينية خاصة، دون تنسيق أو موافقة، وعلى الرغم من أمر المحكمة العليا بإخلاء البؤرة الاستيطانية، والتي تم إخلاؤها بالفعل.

وزعم المستوطنون في حجتهم الرئيسية أنهم تمكنوا من شراء حوالي 40 دونم من أصحابها الفلسطينيين. ومع ذلك، قال مصدر أمني لصحيفة “هآرتس” إن القسيمة المذكورة تعود إلى عدد كبير من المالكين الذين حصلوا على ميراث من أجدادهم. وبما أن القسيمة لم تخضع لعملية تسمى “تفكيك الشراكة”، فإن القسيمة كلها تعتبر ملكا لكل واحد من الورثة، ويجب على الجميع الموافقة على بيع أي جزء منها.

ورداً على الالتماس، انتقد مكتب المدعي العام للحكومة بشدة الطريقة التي تصرف بها المستوطنون. وقالت الدولة “المباني أقيمت في منطقة مغلقة يمنع الدخول إليها ويحظر التواجد فيها، وبالتأكيد يمنع البناء فيها”. كما جاء في الرد أنه “يجب رفض الالتماس بشكل نهائي بسبب عدم نقاوة الأيدي الفاحش”، لأن المستوطنين لم يذكروا أنهم وضعوا المباني قبل بضعة أيام من تقديم الالتماس، وأنهم فعلوا ذلك في انتهاك للقانون. وقررت القاضية دانا كوهين ليكح رفض ادعاءات المستوطنين، وأمرت بشطب الالتماس.

وفي السياق أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعمال التجريف البشعة التي أقدمت عليها جرافات الإحتلال بحراسة مشددة من قواته لأكثر من 15 دونماً من الأراضي الزراعية في منطقة بئر شاهين جنوب الخليل بعد أن قامت بإقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وتجريف ما يقارب 120 دونماً من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار فصل العنصري جنوب غرب جنين وتدمير شارعاً معبداً داخلها، وذلك لصالح توسيع مستوطنة “شاكيد”، علماً بأن الأحتلال يحاصر القرية من الجهات الثلاث بالمستوطنات ومن الجهة الرابعة بجدار الفصل العنصري، بما يعنيه ذلك من معاناة كبيرة لسكان قرية ظهر المالح سواء فيما يتعلق بمقومات حياتهم وصمودهم في قريتهم، أو في مجال تنقلهم وحركتهم التي تتحكم بها قوات الإحتلال وتُسيطر عليها من خلال تخصيص “بوابة الجدار رقم 33” كممر وحيد للمواطنين، تفتح عند الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءاً، وتُغلق أيضاً في منتصف النهار لمدة ساعتين.

كما أدانت عمليات التغول الإستيطاني غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الأغوار المحتلة عامةً، والأغوار الشمالية بشكلٍ خاص، في استباحة علنية للأراضي الفلسطينية تهدف إلى بناء حزام إستيطاني كبير على امتداد الحدود الفلسطينية، من خلال بناء ما يزيد على 12 مستوطنة وبؤرة إستيطانية، بشكلٍ يترافق مع أوسع عملية تطهير عرقي للتجمعات البدوية الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين المقيمن في تلك المناطق.

وأكدت أن الإنحياز الأمريكي المُطلق للإحتلال وتبني إدارة الرئيس ترامب لسياساته الإستيطانية الإستعمارية التوسعية، شجع اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على التمادي في تنفيذ مشاريعه التهويدية في أرض دولة فلسطين، وفي المناطق المصنفة “ج” بشكلٍ خاص، كما أن القرارات المشؤومة التي اتخدتها إدارة ترامب بشأن القدس واللاجئين كجزء لا يتجزأ من ما تُسمى “صفقة القرن”، أعطى سلطات الإحتلال الضوء الأخضر لإستكمال عملية التهويد والضم التدريجية للمناطق المصنفة “ج”، على طريق محاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها بالقوة، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ورأت الوزارة أيضاً أن صمت المجتمع الدولي على التغول الإستيطاني المتواصل، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالإستيطان وفي مقدمتها القرار رقم 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة إحتلال على جريمة الإستيطان بات يُشكل تواطؤا، إن لم يكن جريمة بحد ذاتها.