المغرب: الحكومة تستهل السنة الجديدة برفع الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر إلى 58 في المائة

يوراببا ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ استهلت الحكومة المغربية، السنة الجديدة بزيادات في أسعار السجائر، وذلك برفع الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر من 53.6 في المائة إلى 58 المائة، لتنقل قيمة الضغط الضريبي من 567 درهما ما يعادل (54 دولار) إلى كل ألف سيجارة، إلى 630 درهما، ما أدى إلى مراجعة أسعار منتوجات التبغ المصنع المختلفة نحو الزيادة، بقيمة تأرجحت بين درهم واحد وخمسة دراهم  (نصف دولار) للعلبة، خصوصا السجائر الشعبية.

وتأهبا لعكس الزيادة الضريبية على أسعار البيع، امتنعت شركات التبغ عن تزويد موزعيها قبل أيام بكميات جديدة من المنتوجات، التي ارتفعت بشكل مفاجئ، إذ قفز سعر بعض الماركات الأكثر استهلاكا بواقع أربعة دراهم، يتعلق الأمر بالسجائر الشعبية من نوع “كازا”، التي انتقل سعرها من 16 درهما اي ما ( 6 دولار) للعلبة، إلى 20 درهما، ( 8 دولار) وكذلك الأمر بالنسبة إلى سجائر “مغرب” التي تطور سعرها من 15 درهما للعلبة إلى 18، فيما استقر سعر علبة “أولمبيك” عند 20 درهما.

في حين وصلت أسعار علب السجائر “دافيدوف” بواقع خمسة دراهم في العلبة، لتقفز إلى 40 درهما للعلبة، بينما امتد لهيب أسعار سجائر الفقراء إلى علبة “ماركيز”، التي انتقل سعرها من 20.50 درهما إلى 21.50 درهما ( دولار)، والأمر نفسه بالنسبة إلى علبة “كولواز”، التي أصبحت تباع بـ23 درهما، عوض 22 للعلبة، في الوقت الذي تطور سعر سجائر “مارلبورو” الشقراء بدرهمين، لينتقل من 33 درهما للعلبة إلى 35 (3 دولار).

هذا وتراهن الحكومة من خلال الزيادة الضريبية الجديدة، على خفض استهلاك المغاربة للسجائر بناقص 5 المائة، موازاة مع ضخ المدخنين أزيد من 1105 ملايير سنتيم، من خلال رفع الرسم المفروض على التبغ المصنع، لتقفز المداخيل الجبائية المتوقعة بنسبة 33 المائة، أي بحوالي 300 مليار سنتيم إضافية، مقارنة مع القانون المالي الماضي، الذي استهدف تحصيل موارد بقيمة 955 مليارا و200 مليون سنتيم ( 20 ألف دولار) عن هذا الرسم.

وتشمل المستجدات الضريبية الخاصة بمنتوجات التبغ المصنع في القانون المالي الجديد، زيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك مادة المعسل، المكون الرئيسي في إعداد “الشيشة”، لينتقل من 305 دراهم على الكيلوغرام، إلى 450 درهما (45 دولار) على الكيلوغرام، فيما استفادت الزيادات الجبائية، من اعتماد معايير جديدة من أجل تصنيف التبغ الأسود، وذلك لتفادي الخلافات التي نشبت خلال السنتين الأخيرتين حول بعض أنواع السجائر التي تستورد على أنها سجائر سوداء، في حين أنها تتضمن 80 في المائة من التبغ الأشقر، وذلك في سياق تصحيح خلل في النصوص القانونية المنظمة لتجارة التبغ بالمغرب.