تحقيقات

قاض تركي: أردوغان تدخل لإنقاذ ابنه من السجن

– كشف قاض تركي سابق عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منه التدخل في أعمال القضاء لإنقاذ ابنه بلال من السجن، وذلك خلال حملة لمكافحة الفساد أطلقت في نهاية عام 2013.

وقال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة في المحكمة العليا التركية إن “السيد أردوغان قال لي إن زكريا أوز (نائب المدعي العام باسطنبول) يفعل أشياء غير قانونية وفقا لمعلومات حصل عليها، وأنه كان على وشك شن عملية على ‘كيشكلي’ (منزل أردوغان) للقبض على بلال أردوغان”.

وأضاف أوكور الذي قضى نحو عامين في الحبس الاحتياطي بتهمة الانتماء لحركة غولن، أن أردوغان طلب مساعدته لإيقاف “تلك الإجراءات غير القانونية” على حد وصفه.

وأوضح أوكور لصحيفة “جمهوريت” أن أردوغان اتصل به خصيصا في يوم 18 كانون الأول/ديسمبر عبر هاتف مشفر يحمله مساعده حسن دوغان.

وقال أوكور “اتصلت بطوران تشولكادي (المدعي العام) بعد مكالمة أردوغان، وقلت له أن لا يسمح لزكريا أوز بالإقدام على فعل خاطئ، وإذا لزم الأمر يمكنه أن يأمر الشرطة بعدم تنفيذ أي أمر لا يحمل توقيعه، وقد كتب تشولكادي أمرا بذلك”.

تهريب الذهب إلى إيران

يذكر أن الشرطة التركية اعتقلت أبناء ثلاثة وزراء و49 آخرين من بينهم سليمان أصلان، مدير بنك “هالك بانك” الحكومي، ورجل أعمال إيراني يدعى رضا ضراب، في صباح يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، ضمن تحقيقات استهدفت وقائع فساد ورشوة واحتيال وغسيل أموال، وتهريب ذهب.

وكان ضراب قد اعتقل في الولايات المتحدة عام 2016، واعترف في محكمة بنيويورك في 2017 أنه رشى وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر تشاغلايان، من أجل تهريب الذهب إلى إيران عن طريق مخطط تصل قيمته إلى مليار دولار، وذلك في مخالفة للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

رضا ضراب
رضا ضراب

وقال ضراب إن رئيس الوزراء التركي حينها رجب طيب أردوغان أذن شخصيا بمشاركة البنوك التركية في تلك الخطة.

وكان ضابط الشرطة التركي السابق حسين كوركمز والذي حضر محاكمة ضراب، قال إن الشرطة التركية رصدت مكالمة بين الرئيس أردوغان وضراب في 13 نيسان/أبريل 2013، إذ طلب الأخير من الرئيس التركي إمداده بحراسة خاصة وقد وافق مجلس الوزراء على الفور.

وتكشف مكالمة فيديو نشرت في 17 كانون الأول/ديسمبر أن ضراب أرسل في تموز/يوليو 2013 مبلغا من المال لمؤسسة الشباب لتعليم التركية “TÜRGEV” التي يديرها بلال أردوغان.(الحرة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق