ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ ايام قليلة، تفصل تونس عن موعد الاضراب العام الثاني الذي تقوده كبرى النقابات العمالية، في الوقت الذي تغيب فيه وجود مؤشرات فعلية عن توجه اتحاد الشغل التونسي، لإلغاء الاضراب العام المقرر اجراؤه في 17 يناير/كانون الثاني.
فبتصريح الامين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، ييدو ان المعركة الدائرة بين رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد ونقابة العمال بتونس، تتجه نحو مزيد من التصعيد في ملف زيادة اجور الموظفين.
وقال أمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، عند إشرافه على إجتماع عام اليوم أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس إن المنظمة الشغيلة لم تجد إرادة حقيقية لحل مشاكل قطاع الوظيفة العمومية، موضحا ان الاضراب ليس رغبة وإنما هو ممارسة لحق دستوري في الضغط الإيجابي لتحقيق مطالب قطاع الوظيفة العمومية، على حد تعبيره.
وشدد الطبوبي على التباين بين مطالب الاتحاد في الوظيفة العمومية وبين مقترحات الحكومة، الذي لا ينبئ بالتراجع عن إضراب 17يناير/كانون الثاني المقبل.
وذكر الطبوبي، ان المفاوضات بين الاتحاد التونسي للشغل والحكومة حول الزيادة في الأجور، لم تثمر حلولا، وذلك في خطاب القاه امام تجمعا عماليا حضره المئات من النقابيين، ورفع الحاضرون شعارات تطالب بالتشغيل وبالزيادة في الأجور وتتمسك بالإضراب العام الذي يشمل كل العاملين في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام.
اجتماع قرطاج..بلا نتائج
وكان الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي قد اشرف على اجتماع ضم فرقاء السياسة بتونس شمل يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ومحمد الناصر رئيس البرلمان، ونور الدين الطبوبي رئيس نقابة العمال، وسمير ماجول رئيس مجمع رجال الأعمال، بالإضافة إلى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ومحسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، وهما احدى الاحزمة السياسية الداعمة لحكومة الشاهد،
ويهدف هذا الاجتماع بالأساس الى تقريب وجهات النظر الأفرقاء السياسيين بخصوص مختلف القضايا الاجتماعية العالقة، ومن بينها الزيادات في أجور موظفي القطاع العام، وتهديد نقابة العمال بشن إضراب عام.
ويأتي هذا الاجتماع العاجل الذي تم الإعلان عنه في آخر لحظة، إثر اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الدولة بنور الدين الطبوبي امين اتحاد الشغل التونسي الذي حذر من دقة الوضع الاجتماعي في تونس، وناشد رئيس البلاد التدخل باعتباره رئيسا للدولة لفض كثير من الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة.
وشرع قادة الاتحاد التونسي للشغل، في حشد صفوف العمال لإنجاح الاضراب العام وذلك بالتنقل الى محافظات البلاد من الجنوب إلى الشمال، حيث زارت قيادة الاتحاد محافظتي توزر ومدنين جنوب البلاد خلال الأيام القليلة الماضية عمدت خلالها إلى حشد النقابيين لإنجاح الإضراب.
وتتمسك نقابة العمال بتونس بالزيادات في الاجور على خلفية غلاء الاسعار وسوء الوضع المعيشي لموظفي القطاع العام بتونس، في المقابل تبدو افق الحوار شبه مغلقة امام صمت الحكومة على المطالب الاجتماعية المتصاعدة، تفتح الابواب لسيناريوهات عدة بعد فشل اجتماع قرطاج.
وينظر إلى الاتحاد على أنه قوة نقابية ضحمة لا يمكن تحييدها عن المشهد السياسي، إذ يضم نحو 500 ألف عضو يتوزعون على معظم القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية، فضلا عن امتلاكه تاريخا من الشد والجذب، بلغ حتى الصدام، مع جميع الأنظمة التي تعاقبت على حكم تونس.