المغرب: انسداد التوافق بين النقابات المركزية ورئيس الحكومة يدفع بوزير الداخلية لترأس الحوار الاجتماعي مع النقابات

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ من المنتظر أن يترأس وزير الداخلية محمد لفتيت، الأربعاء المقبل جلسة للحوار الإجتماعي مع النقابات المركزية. وذلك بعدما فشل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في تفعيل الحوار الاجتماعي مع النقابات. وبعدما أعلنت النقابات المركزية التصعيد ضد حكومة العثماني الشهر الجاري.
يأتي ذلك بعدما عرفت جلسة الحوار الاجتماعي التي عقدت بداية الشهر الماضي، تعثراً بسبب عدم وصول ممثلي النقابات والحكومة إلى صيغة متوافق حولها فيما يخص الرفع من أجور الموظفين ومطالب أخرى طرحتها النقابات على طاولة الحوار. حيث كان قد عرض العثماني، على النقابات، زيادة قدرها 400 درهم (40 دولار) في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم، (10 دولار) والرفع من منحة الولادة إلى 1000 درهم، (100دولار) ، هو العرض الذي تتشبث به الحكومة في الزقت تلذي ترفضه النقابات، مما أفضى إلى توقف الحوار و إعلان النقابات عدم رضاها عن العرض الحكومي ومقاطعته لكونه لا بستجيب مع مطالبها.
ويشار إلى أن قطاع وزارة الداخلية ومنه على الخصوص المحافظات يعرف مؤخرا سلسلة إضرابات تطالب من خلالها فتح الحوار مع وزارة الداخلية وتلبية مطالب شغيلة البلديات المحلية المعلقة. هو نفس الاحتقان الذي تعرفه قطاعات أخرى منها قطاع الصحة و التعليم الجماعات المحلية.
وفي هذا الصدد، فقد تم تشكيل جبهة نقابية في قطاع البلديا المحلية حيث عقدت المكاتب الوطنية العاملة بقطاع البلديات لكل من الاتـحاد المغـربي للشغـل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغـل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا تنسيقيا الجمعة الماضي، حيث وقفت على الوضعية المزرية للشغيلة الجماعية واجرء التدبير المفوض وعمال الإنعاش الوطني، وطالبت بتفعيل الحوار الاجتماعي مع وزارة الداخلية.
كما أعلنت التصعيد بخوض إضراب وطني وحدوي إنذاري لمدة 24 ساعة في 17 من الشهر الجاري، مع عقد ندوة صحفية يوم 24 للإعلان عن البرنامج النضالي المستقبلي.
وفي سياق التصعيد، فقد خاضت الشغيلة التعليمية، الخميس الماضي، والذي عرف توحيد صف مختلف التنسيقيات التعليمية الوطنية، عزز الموقع التفاوضي لهذه الأخيرة إزاء الحكومة، إذ أعلنت عزمها الاستمرار في النضال لرد الاعتبار لأسرة التربية والتعليم.
وطالبت التنسيقيات التعليمية الوطنية طالبت، بـ”برفع الظلم والحيف والإقصاء عن كل فئات الشغيلة التعليمية”. معبّرة عن رفضها الباتّ والمطلق لكل السياسات الحكومية اللاشعبية الماسة بالمكتسبات التاريخية لنساء ورجال التعليم.
كما طالبت التنسيقيات، في بيان لها، الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم بـ”الاستجابة الفورية لكل مطالب الشغيلة التعليمية بدون قيد أو شرط، وتحسين الظروف المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية لأسرة التربية والتعليم كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التربوية التعليمية”.
وووجهت التنسيقيات النقابية تهمها إلى الحكومة حيث تتهمها بـما اعتبرته “التعنت” في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، ونهج سياسات لا شعبية مستهدفة للمدرسة العمومية ولحق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم ديمقراطي عمومي مجاني موحد وجيد. داعية في الوقت ذاته إلى “وحدة نضالية” للشغيلة التعليمية كخيار استراتيجي لا محيد عنه للدفاع عن المدرسة العمومية ورد الاعتبار للأسرة التعليمية وانتزاع وتحقيق كل مطالبها العادلة والمشروعة.