السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا
الجزائر: الحزب الحاكم يحصد ثلاثة مقاعد إضافية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة وحزب رئيس الحكومة يتكبد خسارة جديدة
ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ ارتفع رصيد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم من 28 مقعدا إلى 31 مقعدا في انتظار إعادة الانتخابات في محافظة تلمسان، بعد منحه مقعدي محافظتي ورقلة وإيليزي، اللتان كانتا من نصيب حزب جبهة المستقبل ومرشح مستقل، بعد إعلان المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) في الجزائر، الجمعة، عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات في 48 محافظة.
وأمرت المحكمة الدستورية، في بيان لها تضمن النتائج النهائية لهذه الانتخابات في 48 محافظة، بإلغاء نتائج محافظة تلمسان الحدودية وإعادتها بعد دراسة الطعون المقدمة من قبل الأحزاب والمترشحين.
وقرر المجلس الدستوري، إلغاء نتائج محافظة تلمسان بسبب غياب محاضر فرز الأصوات ومنع القضاة من الإشراف على الانتخابات العنف الذي شاب العملية.
هذا القرار أثار غضب رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي “التجمع الوطني الديمقراطي”، وأعلن سحب وتجميد عضوية ونشاط منتخبين في المجلس الولائي والمجالس البلدية.
ولم تهضم جبهة المستقبل إلغاء مقعدها في محافظة إيليزي أقصى جنوب البلاد، وجاء في بيان لها “بناء على وقائع مفبركة من طرف والي ولاية إليزي الذي يتحمل كل المسؤولية عن هذا الفعل و تبعاته و هذا احتقار و طعن في شرف المنتخبين و مصداقية العملية الانتخابية”.
واندلعت فليل الجمعة إلى السبت حركات احتجاجية على خلفية النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.
وطالب المحتجون بـ “إعادة النظر” في تلك النتائج لفائدة بعض الأحزاب السياسية المشاركة.
ويلي الحزب الحاكم في الترتيب حزب التجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي) بـ 10 مقاعد.
وتتوزع بقية المقاعد بين “جبهة القوى الاشتراكية” التي فازت بمقعدي محافظتي تيزي وزو وبجاية، وتجمع أمل الجزائر بمقعد واحد ومستقلين بمقعدين.
ومنيت ثاني قوة سياسية في البلاد “التجمع الوطني الديمقراطي” وفقا لهذه النتائج بانتكاسة كبيرة بالنظر إلى الفارق في المقاعد بينها وبين جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي لم يسبق له وأن حقق مثل هذا النتائج منذ استحداث مجلس الأمة الجزائري.
وقد اعتاد أن يكون حزب “تجمع الوطني الديمقراطي” في الصدارة على حساب حزب الرئيس بوتفليقة، رغم أن هذا الأخير تعود على الفوز بأكبر عدد من المنتخبين في المجالس البلدية والولائية الذين يشكلون انتخابات التجديد النصفي.