“لا تصوتوا للسبسي” علماء دين يصعدون ضد رئيس تونس الداعم للمساواة في الميراث

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ جدد عشرات الأئمة بتونس رفضهم للمبادرة الرئاسية للمساواة في الميراث، مؤكدين أن هذه المبادرة “مخالفة للشرع” والمصادقة عليها هي “حرام شرعا”، وذلك وفق بيان ختامي اصدره عشرات الائمة التونسيين بعد وقفتهم الاحتجاجية جمعية الأئمة.
ودعا الأئمة، في بيانهم، التونسيين إلى عدم التصويت لرئيس البلاد الحالي الباجي قائد السبسي في حال ترشح لولاية ثانية أو أي طرف سياسي يصادق على مشروع القانون المعروض على البرلمان.
ونظم هؤلاء الأئمة وقفة احتجاجية حاشدة بالعاصمة التونسية، قادمين من مختلف المحافظات التونسية، رفضا لمبادرة المساواة في الميراث، رافعين لافتات كتبت عليها شعارات مثل “الشّعب التونسي متمسك بتعاليم الإسلام، وأحكام المواريث خط أحمر” و”المبادرة الرئاسية اعتداء على أحكام الله”، داعين البرلمان التونسي الى اسقاط هذه المبادرة.
من جهته، اوضح رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة شهاب الدين تليش أن مبادرة الرئيس التونسي بشأن المساواة في الإرث ستفرق بين التونسيين كما انها تعدي على تعاليم الإسلام ومقدساته، وفق تعبيره.
اما رئيس جمعية الائمة من أجل الاعتدال ونبذ العنف والتطرف محمد صالح رديد فاعتبر مبادرة المساواة في الإرث تستهدف السلم الاجتماعية للمجتمع التونسي، وان الشعب في غنى عن سجال عقيم في موضوع المواريث مشددا بقوله أن الملفات الحقيقية التي ينبغي الانكباب عليها تتصل بالمسائل التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن الدستور التونسي يؤكد أن الإسلام دين الدولة وأن أحكام المواريث جزء منه ولذلك يحرم تغييرها لأنها أحكام قطعية الثبوت والدلالة.
ويتقاسم وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي، هذه المواقف المناهضة لمبادرة المساواة في الميراث، بقوله ان المبادرة تحمل تداعيات خطيرة على البلاد وهي “استكمال لمشروع هدم الأسرة وفرض الطابع اللائكي للدولة” على حد قوله.
ومنذ شهر اب/اغسطس 2017، شكل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، لجنة الحريات الفردية والمساواة، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية؛ بهدف توسيع الحريات، فيما قدمت هذه اللجنة تقرير عملها إلى الباجي قائد السبسي، في حزيران/ يونيو 2018، وتضمّن تقريرها تنصيصا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم المثلية الجنسية.
وعلى اثرها، قرر الرئيس التونسي، إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيا إلى ضرورة تعميق الحوار فيها.
ومن المنتظر إحالة مشروع القانون إلى البرلمان مع بداية عام 2019 من أجل المصادقة عليه وهذا يتطلب حصوله على تأييد أغلبية الأعضاء (109 من أصل 217). وحال مصادقة البرلمان ستتبقى مصادقة رئيس البلاد حتى يدخل حيّز التنفيذ.
وينظر الى مبادرة المساواة في الميراث، كخطوة تاريخية وغير مسبوقة لاقرار المساواة بين الجنسين سيما في قضية المواريث التي تعتبر خطا احمرا في المعتقدات الاسلامية، اذ اعتبرت منظمات حقوقية عربية ان مصادقة الباجي القائد السبسي ومجلس الوزراء في على مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وتحويله للبرلمان من أجل المصادقة النهائية، خطوة تاريخية صوب تحقيق المساواة بين النساء والرجال في تونس والعالم العربي ككل.
وحثت 27 منظمة عربية، في بيان مشترك نشره، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الحكومات والبرلمانات العربية الأخرى الإقتداء بالمثال التونسي، داعية المؤسسات الدينية وقوى “الإسلام السياسي” الى تقديم دعمها الأدبي لهذه الخطوة التاريخية.
كما دعت هذه المنظمات الناشطة في كل من تونس والمغرب ومصر والجزائر وسوريا وفلسطين، الى نبذ التفسيرات الضيقة للنصوص الدينية، في ظل ما وصفته بـ “تلكؤ بعض المؤسسات والحكومات في مواجهة حرمان المرأة حتى من نصف ميراث الرجل، في مواجهة الهيمنة الذكورية الكاسحة في بعض المجتمعات التقليدية في العالم العربي”.