الشاهد و”هيئة الحقيقة والكرامة”… فتيل ازمة جديدة امام البرلمان التونسي

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ يقبل البرلمان التونسي مع بداية عام 2019 على ملفات ثقيلة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وسط صراعات متعددة بين الاطراف الفاعلة في المشهد السياسي التونسي، لكن ازمة جديدة ظهرت بوادرها مع الخطاب الاخير لرئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد والذي طالب مجلس البرلمان باتخاذ القرارات اللازمة لوقف عمل هيئة الحقيقة والكرامة المشرفة على العدالة الانتقالية بتونس.
وكشفت وثيقة مسربة وجهها رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد للبرلمان، عن طلب تدخل المجلس واتخاذ قرار حاسم لإيقاف عمل الهيئة، التي شدد على أنها تعتبر منتهية قانونيا، وأنه تلقى طلبا لتمكينها من صلاحيات جديدة.
وتحدث رئيس الحكومة في رسالته إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة، راسلته في وقت سابق، طالبة نشر قرار صادر عنها، مضيفا أن هذا القرار يتعلق بالأعمال الختامية وإجراءات التصفية، التي تبين للحكومة بعد التدقيق فيه، أنه تضمن إجراءات لا تدخل ضمن صلاحيات الهيئة، وفق ما ورد في الوثيقة.
كما طالب الشاهد رئيس الحكومة التونسي تفعيل الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية، والذي ينص على أن تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة، وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها.
ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة، وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض، تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة.
هذا وأعلم الشاهد رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر بتوجيه رد إلى الهيئة المذكورة يتضمن رفض الاجراءات التي اتخذتها قبل تاريخ اعلانها خلال ندوة صحفية عقدتها، وان الحكومة تعتزم رفع قضية استعجالية لتوقيف قرار الهيئة ومطالبتها بإرجاع الاصول والممتلكات إلى الدولة واحالة الارشيف إلى معهد الارشيف الوطني.
في ذات السياق، ناقش مكتب البرلمان مراسلة الشاهد، ولم يتوصل إلى اتخاذ قرار بشأنها بعد أن طلبت كتلة النهضة، الكتلة البرلمانية الاولى، تأجيل مناقشتها.
واثار الخلاف القائم بين هيئة الحقيقة والكرامة والحكومة جدلا بعد ان أعلنت الهيئة قرارها بمواصلة العمل من أجل تصفية ملفاتها وممتلكاتها لمدة خمسة أشهر إضافية، قبل يومين من انتهاء عملها قانونا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، كما انها لم تمتثل لمراسلة من قبل الحكومة تدعوها لعدم التمديد واستكمال أعمالها في الأجل القانوني.
وينص قرار الهيئة الذي صوتت عليه منذ شهر تموز/يوليو الماضي، على أن يواصل أعضاؤها عملهم وينعقد مجلسهم متى وجدوا ذلك ضروريا ويتواصل النظر في الملفات والتعويض وجبر الضرر للضحايا إضافة إلى عملية تصفية الأصول والممتلكات الراجعة لها، فيما اعتبرت الحكومة ذلك، بالخرق الواضح للقانون عبر الاستمرار بكامل الصلاحيات والامتيازات لمدة خمسة أشهر إضافية، تحت غطاء التصفية.
فصول الخلاف حول الهيئة بدات منذ اشهر، مع رفض نواب البرلمان، التمديد في أعمال الهيئة بعد أن قدمت بن سدرين رئيسة الهيئة طلب تمديد، لاستكمال النظر في ملفات انتهاكات النظام السابق في تونس، ورفضت انذاك قرار البرلمان، وقررت مواصلة مهامها غير عابئة بقرار السلطة التشريعية، بحجة دور الهيئة بكشف الحقائق ومساءلة المسؤولين عن جميع أنواع الانتهاكات، وعليه فإنها ستواصل مهامها.