الحكومة الإسرائيلية تدفع مشاريع واسعة للبناء الاستيطاني حول بيت لحم

• رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتين: حل الدولتين مصطلح عفا عليه الزمن

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ خصصت إسرائيل حوالي 1200 دونم لبناء حي استيطاني جديد من شأنه توسيع مستوطنة إفرات باتجاه مدينة بيت لحم، في منطقة تعتبر حساسة سياسياً. ومن المتوقع أن يُوسع الحي الجديد المنطقة السكنية في مستوطنات غوش عتصيون حتى أطراف الضواحي الجنوبية للمدينة الفلسطينية، بحيث يتم تطويقها بالمستوطنات.

وقد خصصت الإدارة المدنية التابعة لسلطة الاحتلال لوزارة الإسكان في نهاية الشهر الماضي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بتخطيط الحي الذي يطلق عليه “جفعات عيتام”. ويتطلب بناء حي كبير في المنطقة شق طرق، وإنشاء بنية تحتية وأعمال أخرى كبيرة، ناهيك عن تشييد المباني نفسها، وذلك في غياب التواصل الجغرافي بين أقرب حي في إفرات من جفعات عيتام.

ويشار إلى أن إسرائيل أقامت مستوطنتي “هار حوما” و”هار جيلو” شمال بيت لحم، بينما يحاصر المدينة من الغرب الطريق 60، الذي يشق معظم الضفة الغربية، ومستوطنات غوش عتصيون المقامة خلفه. وفي الجنوب أقيمت مستوطنة أفرات على العديد من التلال المجاورة لبيت لحم.

في غضون ذلك يواصل النمو السكاني في مستوطنات الضفة الغربية اتجاهه التنازلي. هذا على الرغم من حقيقة أن الحكومة أعلنت في عام 2017 عن طفرة بناء في المناطق. ووفقاً للبيانات التي نشرها مجلس مستوطنات “ييشاع” حول عدد السكان، في بداية العام الجديد، فإن الاتجاه التنازلي في معدل النمو السكاني مستمر منذ 10 سنوات، ويوضح رؤساء المجلس أن هذا الأمر مرتبط بحقيقة أن الحكومة لا تبني بما يكفي، لذلك يتقلص عدد السكان الذين ينتقلون للعيش في الضفة الغربية.

وبلغ معدل النمو السنوي للمستوطنين في عام 2018، 3 ٪، مقارنة مع 3.4 ٪ في عام 2017 و3.9 ٪ في عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، انخفض النمو في عدد المستوطنين في السنوات الأخيرة. في عام 2017، ازداد عدد المستوطنين بـ 14،299 مستوطنا جديدًا، في حين وصل العدد في عام 2018 إلى 12،964 مقيمًا جديدًا.

ومع ذلك، على الرغم من الاتجاه التنازلي، لا يزال معدل النمو السنوي للمستوطنين أعلى من المعدل الوطني، الذي بلغ حوالي 2 ٪ سنويا. ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية، اليوم، 448.672 مستوطنا. ويتركز الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة في حوالي 150 مستوطنة، ويبلغ متوسط العمر هناك أكثر من المعدل الوطني، بحيث أن 45% من المستوطنين هم دون سن 17 عاما، مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 27٪.

ويدعي مجلس “ييشاع” أنه لا يوجد ما يكفي من البناء في يهودا والسامرة، وأن البناء وفقا للخطط التي تمت الموافقة عليها بالفعل لم يواكب النمو المطلوب.

ولا يتوقف الأمر على الاستيطان على الأرض، فهو بالنهاية مرتبط بالشق السياسي، حيث قال رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتين إن مصطلحًا مثل “حل الدولتين”، قد عفا عليه الزمن، ولن يصلح للواقع السياسي الحالي.

وأضاف إدلشتين، الذي ينتمي إلى حزب “الليكود” اليميني الحاكم، في مقابلة صحفية أنه “لا توجد اختصارات في الشرق الأوسط. علينا أن نحارب الإرهاب بكل أشكاله، شمالا وجنوبا، تزامنا مع عملنا على التعايش والتعاون”.

وتابع: “لا أعتقد أن أي شخص بوسعه أن يقص على الخريطة، حدود الدولتين بشكل صحيح، للحصول على وضع مثالي. علينا أن نبدأ بالتفكير خارج الصندوق. كل هذه التصريحات حول دولتين لشعبين، وأن الحل الوحيد هو حل الدولتين، هي بكل بساطة، غير صالحة”.

وتطرق إدلشتين إلى الوضع الأمني في الجبهة الشمالية، فكرر حديث رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقال “أعتقد أن موقف الحكومة، وبالطبع موقف رئيس الحكومة، هو واضح للغاية، لن نتسامح مع أي وجود إيراني في سوريا”.

ومضى يقول “أما بشأن الجبهة الجنوبية، وكل ما يتعلق بقطاع غزة، فالمعايير واضحة جدا: نحن نحارب حماس، ونبذل كل جهد ممكن، لحماية الإسرائيليين في الجنوب. ولكن في الوقت نفسه، لا أعتقد أننا نواجه مليوني إرهابي في غزة. إننا نواجه سكانا مدنيين، وعلينا التأكد من أن بوسعهم هم على الأقل، أن يُبقوا رؤوسهم فوق الماء”.

كما انتهز إدلشتين الفرصة، لشن هجوم على حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” العربي، الذي ينضوي في ائتلاف “القائمة المشتركة”، التي تمثّل الأحزاب العربية في إسرائيل، التي تُشارك في انتخابات الكنيست، وقال إن “الحزب لا يساهم بأي شيء في الكنيست، بل على العكس، إنه يضر بالجمهور الإسرائيلي بأكمله”، مُستثنيا ببعض أعضاء الكنيست العرب من هذا الوصف.

وأوضح إدلشتين، وفق ما نشر موقع i24news الاسرائيلي “أنا واحد من أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بإمكانية التعايش الحقيقي بين اليهود والعرب في إسرائيل”. ورأى رئيس الكنيست في النهاية، أنه لا يجب على نتنياهو أن يستقيل، إذا ما قُدم ضده لائحة اتهام في ملفات الفساد، مشيرا إلى أن موقفه منذ البداية، كان واضحا جدا، “يجب علينا أن ندع ماندلبليت (المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية)، أن يحسم لوحده هذا القرار، ولكننا وللأسف، رأينا مظاهرات قبيحة، لاحقت المستشار القضائي في الكنيست، للتدخل في عمله للضغط عليه، لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو”.