ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ تقدمت منظمة “أنا يقظ” بشكاية لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على خلفية قرار بإلغاء تجميد أموال صهر الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي.
وكانت منظمة “أنا يقظ” كشفت منذ منتصف ديسمبر/كانون الثاني الماضي أن الحكومة التونسية توجّهت بمراسلة إلى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل لطلب رفع قرار تجميد الأموال عن رجل الأعمال التونسي، مروان المبروك، صهر بن علي، مشيرة الى انه تم توجيه المراسلة “بشكل سري”، وانطلق على اثرها الاتحاد الأوروبي في دراسة إمكانية رفع التجميد عن أملاك مروان المبروك، زوج ابنة الرئيس السابق، سيرين بن علي.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنه تم رفع القضية ضد رئيس الحكومة التونسي من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق، مؤكدة ان يوسف الشاهد “تدخل واستغل صفته لرفع التجميد عن ممتلكات وأموال رجل الأعمال التونسي مروان المبروك بدول الاتحاد الأوروبي رغم صدور أحكام قضائية ضد هذا الأخير بتاريخ 12 تموز/يوليو 2018 في تونس، وبتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في لوكسمبورغ ببلجيكا.
وتقول المنظمة المذكورة ان الأعمال التي قام بها الشاهد وعدم امتثاله لواجب النزاهة، من خلال استغلال نفوذه وصلاحياته لتحقيق منفعة للغير والقيام بتصرفات مخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل، من شأنها الاضرار بالمصلحة العامّة وتعتبر فسادا، حسب أحكام القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 اذار/مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
واوضحت أن هذه الأعمال، إلى جانب مخالفتها للتراتيب الإدارية، فإنها بدون أدنى شك تحقق منفعة لشخص ذي نفوذ ولها نتائج وخيمة على الدولة التونسية اقتصاديا وحتى ديبلوماسيا، وفق تعبيرها.
ويعود هذا الملف إلى اجتماع للجنة النزاعات المختصة في إبرام الصلح في المادة المدنية والإدارية برئاسة الوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كرشيد، مشيرة الى أن هذا الوزير قد حاول الضغط على أعضاء اللجنة لإصدار قرار لحذف اسم مروان المبروك من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم ببلدان الاتحاد الأوروبي، حتى يتم إرسال القرار للجان المختصة بالاتحاد الأوروبي كدليل على تنازل الدولة التونسية عن التتبع في حق هذا الشخص ليتمتع بأمواله المجمدة في الخارج.
يشار ايضا بهذا الصدد، الى ان منظمة الشفافية الدولية فرع الإتحاد الأوروبي ببروكسل دانت طلب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد لرفع التجميد عن أملاك مروان المبروك بدول الإتحاد الأوروبي واعتبرت ان منح هذا الطلب الانتقائي والمشبوه من الحكومة التونسية سيرسل رسالة خاطئة كليا إلى الحكومات الفاسدة داعية الإتحاد الأوروبي بالإبقاء على تجميد أموال مروان المبروك.
وفي 24 أيار/ مايو 2017، أعلنت الحكومة التونسية حملة لمكافحة الفساد، وقامت بموجب قانون الطوارئ باعتقال عدد من رجال الأعمال وأعوان الجمارك والمهربين المتورطين بتهم تتعلق بالفساد.
وبحسب “مؤشر مدركات الفساد” للعام 2017 الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية” فبراير الماضي، احتلت تونس المرتبة الـ 74 عالميا في مجال مكافحة الفساد في القطاع العمومي، مسجلة بذلك تقدما بمرتبة واحدة مقارنة بـ 2015 و2016.