السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا
جدل بالكونغرس الأمريكي بسبب مساعدات “الصحراء” المقدمة من الولايات المتحدة للرباط
فاطمة الزهراء كريم الله
هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون لا ينص على إمكانية استعمال المغرب للمساعدات المالية الأمريكية المقدمة له لتنمية الأقاليم الجنوبية بخلاف مشاريع الميزانيات السابقة، القرار الذي اعتبرته الجبهة الانفصالية بمثابة “نفي لسيادة المغرب على صحرائه”.
وبحسب مصادر فإن هذا المشروع، تم رفضه فورا من قبل مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، لكونه لا يشير إلى المغرب بشكل خاص، بل إنه في الواقع نص عام يكرر مشاريع القوانين الستة التي رفضها مجلس الشيوخ العام الماضي و يعتبر من النصوص غير التوافقية سترفض من قبل البيت الأبيض ومجلس الشيوخ.
ويرى مراقبون، أنه في حالة اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي لمشروع ميزانية هذه السنة فيما يتعلق بميزانية الصحراء، سيكون مخالفاً لتطلعات المغرب وللغة التي دأبت الغرفة السفلى من الكونغرس اعتمادها بخصوص قضية الصحراء. كما سيشكل ضربة كبيرة للمغرب وضربا للمكاسب التي حققتها المملكة في الكونغرس خلال السنوات الأربع الماضية، التي اعتمد فيها المشرعون الأمريكيون لغة محابية للمغرب وتدعم سيادته على الصحراء بشكل ضمني.
في هذا الصدد، قال نوفل البوعمري الخبير في ملف قضية الصحراء، في اتصال مع صحيفة “”: “بخصوص الموقف الأمريكي من المساعدات التي تقدمها للمغرب و تكون الصحراء جزءا منها الأمر لا يمكن قراءته بمعزل عن التغييرات السياسية التي عرفها الكونغرس الأمريكي الذي أصبح تحت سيطرة الديموقراطيين بالتالي فقانون المالية لهذه السنة تأثر بالتغيير السياسي الذي عرفه هذا المجلس حيث يعمد الديموقراطيين إلى خلق عراقيل مالية و سياسية أمام الرئيس ترامب من خلال استصدار قوانين تعاكس توجهاته الدولية خاصة العلاقة مع شراكاءه، والذي يعد المغرب واحدا منهم، اليوم ننتظر مرور القانون بمجلس الشيوخ الذي يعرف سيطرة الجمهوريين و بالتالي قد يعرف قانون المالية تغييرات في الكثير من مضامينه من بينها الشق المتعلق بالمساعدات المقدمة للآقاليم الصحراوية”.
وأضاف البوعمري: “ما حدث لا يمكن التعامل معه كتغيير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل ولاية ترامب اتجاه المغرب بل لحدود اللحظة الموقف الأمريكي الذي تجلى بشكل واضح في إعداد مسودة قرار مجلس الأمن الأخير كان واضحا في دعمه للحل السياسي المغربي، مع ذلك الأمر لا يجب أن يدفع المغرب الى التراخي الدبلوماسي بل إلى ضرورة مراجعة مجموعات الضغط المساندة للمغرب”.
من جانبه دعا الخبير الدبلوماسي سمير بنيس، إلى التحرك بسرعة من أجل منع الجزائر من نسف المكاسب التي حققها المغرب خلال السنوات الماضية، على اعتبار ليس هناك مؤشر على أن الصيغة النهائية لمشروع الميزانية الذي سيوقع عليه الرئيس سيتضمن نفس الصيغة ونفس المضمون، وبالتالي لا ينبغي تبخيس كل العمل الذي تم القيام به من قبل من أجل الحفاظ على الدعم الضمني للكونغرس في الفترة الماضية، ولا الاستسلام للانهزامية والقول إن الجزائر قد حققت بالفعل اختراقا مهما على حساب المغرب.