المحكمة الدستورية في جواتيمالا تسمح للجنة أممية بالبقاء في البلاد

ـ بوجوتا ـ ألغت المحكمة الدستورية في جواتيمالا اليوم الأربعاء أمرا حكوميا يطالب لجنة مستقلة مدعومة من الأمم المتحدة بمغادرة البلاد.

وقالت المحكمة الدستوية في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه تم منح الحماية المؤقتة لموظفي اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا.. وأمرت المحكمة الحكومة بالتأكد من مواصلة موظفي اللجنة عملهم.

وكانت جواتيمالا قد أعلنت أمس الأول الاثنين انسحابها من “اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا”، وهي كيان مستقل مدعوم من الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في خطوة أثارت رفضا قويا من جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي دعا جواتيمالا إلى الالتزام بالتفويض الخاص باللجنة الذي ينتهي سريانه في أيلول/سبتمبر المقبل.

وتبحث اللجنة الأممية في التمويل المزعوم للحملة الانتخابية للرئيس جيمي موراليس الذي يتهم اللجنة بانتهاك قوانين البلاد. وتدعم اللجنة التي تديرها الأمم المتحدة جواتيمالا في حربها ضد الفساد والجريمة المنظمة.

وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الأممية عن تورط العشرات من المسؤولين الحكوميين في جرائم فساد وأطاحت بالرئيس السابق أوتو بيريز مولينا في عام 2015.  (د ب أ)