ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ قرر عدد كبير من الأطباء، في القطاعين العمومي والخاص، عدم تقديم ”شهادة العذرية”، في خطوة للوقوف ضد “إهانة كرامة المرأة” وتعريضها لأمراض جسدية ونفسية.
و أكد الأطباء المقاطعون، أن الفكرة تبلورت منذ أسابيع، معللين ذلك بأن اختبار العذرية لا يستند على أي دليل علمي، بل يسلب المرأة حريتها وينتهك حقوقها. مشيرين إلى أن اختبار العذرية يسبب نزيفا والتهابات على مستوى الأعضاء التناسلية، بالإضافة لسلوكات جنسية غير مقبولة نتيجة الصدمات النفسية، ما يؤدي للانتحار أو القتل في حالة فشل الاختبار.
يأتي ذلك في وقت كانت قد طالبت فبه جمعيات حقوقية بسن قانون يلزم الاطباء بعدم تسليم هذه الشواهد إلا في الحالات التي تفرضها قضايا الاغتصاب والطب الشرعي.
واستنكرت كل من المنظمة العالمية للصحة ومجلس حقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الدولية تقديم ”شهادة العذرية”، حيث اعتبروه انتهاكا لسلامة المرأة نفسيا وجسديا واجتماعيا.
ويرى أخصائيون في العلاج النفسي، أن الكشف المذكور يعتبر تدخلا في صميم حميمية المرأة من قِبل المجتمع، ويعد “مساسا بحقوقها وقيمتها وحريتها وكرامتها، في ظل عدم إخضاع الرجل للفحص نفسه”.
بسبب هذا الموضوع يعرف المغرب انقسام كبيرا بين مؤيد يرى في الإلغاء دعمًا لكرامة المرأة وإنصافها من مجتمع يغلب عليه الطابع الذكوري، ورافض يجد في الخطوة دعوة غير مباشرة إلى تمييع الزواج وتشجيع الانحلال الأخلاقي.
وقال الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، رشيد بوطيب، إن “الطبيب لا يمكنه من خلال الفحص السريري أن يحدد هل أقامت السيدة التي يُخضعها للكشف علاقة جنسية سابقة، ولا يمكنه تأكيد نتيجة معينة. كما أن نتيجة الفحص تعد سرا يجب أن يظل بين الطبيب وأن نتيجة الفحص تعد سرا يجب أن يظل بين الطبيب والمريض أو الشخص الخاضع للفحوصات في هذه الحالة، وحين يخبر الطبيب الأهل بنتيجة الفحص يكون قد مسَّ بمبدأ السر المهني.
وفي اتصال مع صحيفة “” قالت الناشطة الحقوقية خديجة الرباح: إن ” تجميد شهادات العذرية من شأنه أن يضمن خصوصية وحرية أكبر للمرأة، فضلاً عن مراعاة حرمتها”.