اللجنة القانونية في مسيرات العودة الكبرى تطالب بإحالة جرائم إسرائيل للجنائية الدولية

ـ غزة ـ من محمد عبد الرحمن ـ أكدت اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أن جنود الاحتلال يتعمدون قتل وإصابة المشاركين بالمسيرات السلمية على الحدود الشرقية والتي انطلقت في ذكرى يوم الأرض 30 اذار/مارس 2018م.

وبينت اللجنة أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين والتعمد بقتلهم وإصاباتهم بمناطق قاتلة، بعد انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

تعمدت قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المشاركين في مسيرات العودة من الشباب والأطفال والنساء وكبار السن، وتعمدت استهداف الطواقم الطبية والصحفيين، حيث أدى القمع الإسرائيلي للمسيرة السلمية لاستشهاد 246 فلسطينيًا، منهم 44 طفلًا، وست إناث، كانت آخرهم الشهيدة أمل الترامسي وفق ما أورده التقرير الحقوقي.

وقال رئيس اللجنة القانونية الحقوقي صلاح عبد العاطي”يجب على المجتمع الدولي حماية المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، فهذا واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي، ويجب تطبيق إستراتيجية وطنية تقوم على استعادة الوحدة الوطنية وتدويل الصراع، وإحالة جرائم الاحتلال للجنائية الدولية ما يضمن محاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.

أضاف” القناصة الإسرائيلية منتشرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ولدي الجنود الإسرائيليين الضوء الأخضر بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين، وهذا التصرف غير قانوني ويعد جريمة حرب ويجب لجم الاحتلال ووقفه من ممارسة تلك الجرائم والإمعان في قتل وإصابة، المدنيين والمتظاهرين سلميًا”.

وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأجسامها المختلفة والاتحاد الأوربي القيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي، داعياً جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية إلى إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية والفلسطينيين ودعم نضالهم.

وثمن الحقوقي عبد العاطي دور لجنة تقصي الحقائق الدولية التي تشكلت بقرار من مجلس حقوق الإنسان، والتي من المقرر قدومها في الأيام المقبلة إلى قطاع غزة للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الجهات الفلسطينية للالتقاء من أجل التفاكر لرسم وتطبيق استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع وتفعيل مسارات المساءلة والمحاسبة والمقاطعة للاحتلال؛ بما يضمن تضيق مساحة إفلات قادته من العقاب.

وأكد عبد العاطي متابعة اللجنة لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، مجددًا مطالبة المدعية بكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا.

ووجه رسالة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات؛ بضرورة التحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على غزة.