اردني يتحدى القانون و يعرض بيع اعضاء جسده… والامن “انتقائي” في الجرائم

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ تعد تجارة الأعضاء البشرية جريمة ومحظورة وغير قانونية عالميا وفي الأردن، على وجه الخصوص ويواجه المتورطون فيها عقوبات تصل إلى السجن عشرة أعوام وغرامات تزيد عن الـ 20 ألف دينار.

ونشر مواطن أردني فقير ويعاني من ظروف مالية صعبة، رسالةً يعرض فيها إستعداده لبيع أعضاء جسده لمن يدفع لتمويل شراء طعام ومأوى لأطفاله.

ونشر موقع “عمون” الاردني مضمون الرسالة التي تتضمن ان مواطناً أُردنياُ لديه اربعة أطفال ولا يجد عملا ويواجه صعوبات في تدبير المال لشراء طعام لأولاده، ولم يجد المواطن من حل لمعالجة اوضاعه المعيشية الصعبة إلا عرض بيع أعضائه، من أجل اطعام أطفاله.

قال المواطن قال في رسالته: “أريد بيع اعضائي ليعيش اولادي”، مبدياً أسفه على العنوان القاسي، ومؤكدا أن حياته باتت بهذه القسوة.

إلى ذلك رفض الامن الاردني التعليق على جريمة “بيع اعضاء بشرية” يجرمها القانون الاردني، ولم يتم استدعاء المواطن كما يتم ملاحقة ناشري “الاشاعة ” و” التهديد ” او الاعلان “عن جريمة ما ” كما يحدث هذه الايام بشكل نشط.

وأصدرت الحكومة الأردنية أول قانون وطني خاص بمنع الاتجار بالبشر في العام 2009 وذلك في سبيل إيجاد منظومة تشريعية متكاملة في مجال منع الاتجار بالبشر، وجاء القانون مُعرفاً لجريمة الاتجار بالبشر في المادة (3) ومنسجماً مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وجرمت قوانين  العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وقانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم (23) لسنة 1977.

ووفق القانون الاردني والعهد الدولي لحقوق الانسان الموقع عليه الاردن ، فان إعلان الاردني عن عرض جسدة للبيع يعد جريمة “تجارة البشر ” ومخالفة للقانون .

إلى ذلك أكد استاذ علم الاجتماع التنموي في جامعة الحسين في محافظة الطفيلة جنوبي البلاد د. حسين المحادين ، ان الإعلان مخالف للقانون ويقع ضمن جريمة تجارة البشر وبوسع الشخص البحث عن منافذ اخرى ان كان محقاً، مشيراً بروز الظاهرة في الاونة الاخيرة واصبحت “ظاهرة” استثارة الوجدان العاطفي الشعبي والتوضيف المنحرف للحالة الاقتصادية بهدف استدرار عواطف الناس ووصلت حد لا يمكن تحمله.

وتساءل استاذ علم الاجتماع التنموي في جامعة الحسين بن طلال لـ””،  عن دور الاعلام في بث مثل هذه الرسائل، ما يدعو إلى إعادة قراءة اولويتنا الاسرية في ظل الظروف الصعبة والاعتراف بإقتصاد الخصخصة في ظل غياب دور الاقتصاد الاجتماعي “التقليدي ” خصوصا وان الدولة الاردنية تقوم على الدور” الرعوي”  والقطاع الحكومي والانتقال لإقتصاد السوق المفتوح وسط غياب وتهميش لشرائح المحتمع، جعلت المجتمع بحالة من التراجع تحترك فيه الانسان وتسعى لتوفير حماية اجتماعية خصوصا  للشرائح الفقيرة من خلال الزكاة والحماية العشائرية التي كانت قائمة في المجتمع ووحدة “الجيرة” التي تشكل تضامن المجتمع الاردني مقابل قيم حداثية رائدة تقوم على الفردية و”الاناوات ” وقاعدة “دعه يعمل ، دعه يربح ” دون الاهتمام بشرعية الوسيلة.

وقال عضو مجلس محافظة الكرك “اللامركزية ” ، ان مبدأ الاعلان عن” بيع اعضاء الجسد “ليس بالضرورة ان يكون محتاجا من يرغب فعل شئ ما ان كان جادا وقد يأتي من باب استثارة الرأي العام او قد تكون صرخة معاناة لعلها تجد تضامنا مع صاحبها.

واعتبر د. حسين ان الصراع القيمي الحاصل في المجتمع قسراً جراء لظروف إقتصادية مغلفة بغلاف سياسي ما قاد الى تفكيك البيئة الاجتماعية وساهمت بتشكيل الاحتجاجات والاعتصامات جراء التهميش الحاصل وتدمير ما بناه الاجداد والقادة السابقين.

وزاد، استاذ علم الاجتماع التنموي، لا استغرب الظاهرة ولكنها بحاجة الى دراسة كل حالة على حده ، ضمن مجتمع التكافل العربي المسلم بسبب تعذر الوسيلة الحكومية التي من شانها رفعت منسوب الوجع والمعاناة اذا ما تذكرنا للقاعدة الاوسع التي تسبب بها التضخم المالي وتأثر السوق بالمديونية.