آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله بالتزامن مع إضراب شامل ضد قانون الضمان الاجتماعي

ـ رام الله ـ تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء ضد قانون الضمان الاجتماعي بالتزامن مع إضراب شامل عم الضفة الغربية للهدف ذاته.

وجرت التظاهرة قبالة مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في رام الله تلبية لدعوة الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

ورفع هؤلاء لافتات تطالب بإلغاء القانون المذكور والاستجابة لمطالب النقابات بإدخال تعديلات واسعة على بنوده وأخرى تدعو لإقالة وزير العمل الفلسطيني.

وجاءت التظاهرة بالتزامن مع إضراب شامل للشركات والمؤسسات والمحال التجارية والمدارس الخاصة في مدن الضفة الغربية احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي.

وأعلن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية الإضراب عن العمل لكافة منتسبيها والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون.

من جهتها ، أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية ، في بيان عقب جلستها الأسبوعية في رام الله، اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي نتيجة الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، واللجان المكلفة حول تعديلات القانون.

وأكدت الحكومة حرصها على “الوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها”.

وينص القانون على خصم 5ر15 بالمئة من راتب الموظف شهرياً بطريقة إلزامية، بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواقع 5ر7 بالمئة من العامل و8 بالمئة من صاحب العمل (المشغل).

ويتم اقتطاع المبلغ كاشتراك للضمان الاجتماعي مع احتساب متوسّط راتب السنوات الثلاث الأخيرة ، وبحسب القانون فإن من شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بلوغ السنّ القانونية أي 60 عاماً وأن يكون الحد الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكاً أي ما يعادل اشتراك 15 عاما.

وكان الإعلان عن التطبيق الإلزامي للقانون قوبل بانتقادات من مؤسسات وهيئات فلسطينية بما فيها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس التي وصفت القانون بأنه غير قانوني وتعسفي. (د ب أ)