تونس: “اضراب الخميس”… مصيره بيد الحكومة وساعات حاسمة بملف زيادة الاجور

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ لم يفض اللقاء الاخير الذي جمع الامين العام لكبرى النقابات العمالية في تونس، نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الى اي اتفاق مع الحكومة، في تواصل لحلقات معركة كسر العظام بين حكومة الشاهد والنقابة العمالية التي تصر على زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام.

وبعد لقاء الشاهد بالطبوبي، اعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، عبر صفحته الرسمية بأنه لا يوجد لأي اتفاق مع الحكومة، وان 17 يناير هو إضراب السيادة قبل الزيادة.

وينتظر التونسيون جلسة جديدة للتفاوض حول ملف الزيادة في أجور  الموظفين وهي جلسة تتزامن مع استعدادات منظمة الشغل التونسية للإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر بعد ايام قليل.

هذا واكد سامي الطاهري أن قرار الغاء الاضراب العام لا يمكن أن يتم في غياب اتفاق مع الحكومة وهو يبقى من مشمولات الهيئة الادارية للاتحاد مشددا على أن المنظمة لم يصلها الى حد الان أي مقترح بهذا الشأن.

وأشار الى أن وفد الاتحاد الذي يشارك في الجلسة المزمع عقدها خلال الساعات القليلة القادمة يتألف من أمناء عامين مساعدين هم حفيظ حفيظ وعبد الكريم جراد وكمال سعد ومحمد المسلمي ومنعم عميرة فيما ينتظر أن يضم الوفد الحكومي وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والكاتب العام للحكومة ومستشار الشؤون الاجتماعية لدى رئيس الحكومة.

السبسي ..”خميس اسود”

ولم يفوت  الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الفرصة عشية الاحتفال بذكرى الثورة الثامنة، الحديث عن الاضراب العام،  محذرا من عودة “الخميس الأسود” وما سماها مصائب الإضراب العام المرتقب.

وقال الباجي قائد السبسي في كلمة له: إن الإضراب العام الذي أقره اتحاد الشغل قد تنتج عنه مصائب لا يعرف قيمتها إلا من عاش إضراب 78، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤوليته في إيجاد حل لمنع نتائج صعبة قد تنتج عن الإضراب العام الذي شهدته تونس سابقا في 26 يناير/كانون الثاني عام 1978، وشهد هذا الاضراب انذاك حداثا دامية، حيث قامت قوات الجيش والأمن في تونس بإطلاق النار على آلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، واطلق عليه تسمية “الخميس الاسود”.

واوضح السبسي قائلا ان الحكومة أرجعت السبب الاساسي للإضراب إلى مسألة الزيادة في الأجور، وهو سبب في غير محله، لان الطلب الأساس يكمن في التصدي لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، والكل مسؤول اليوم لأخذ طلبات الشعب بجدية.

اصطفاف سياسي

ويتخوف مراقبون تونسيون من ان يتحول الاضراب العام الى قاطرة لتحريك المشهد العام التونسي المشحون بالتجاذبات السياسية، ويفيض قطرة الاحتجاجات الشعبية التي تهب رياحها منذ زمن على المدن التونسية نتيجة غياب حلول لتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشريط الفقر التونسي، وتزايد الغضب الاجتماعي جراء فشل الحكومات المتعاقبة بتونس في تجاوز ملفات الفقر والتهميش.

من جانبه، اعلن حزب العمال والمتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، عن مشاركة الجبهة الشعبية كليا في الإضراب العام الذي أقره الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 17 يناير الجاري، وذلك “لافتقار الشعب التونسي لأبسط ضروريات الحياة”، وفق تعبيره.

ودعت الجبهة الشعبية المعارضة إلى تحرك شعبي لوضع حد لسياسات الائتلاف الحاكم وإيقاف الانهيار الذي أصاب كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، محذرة من خطورة ما يقوم به رئيس الحكومة ومن وصفتهم بعصابات داعمة له من استعمال مختلف أجهزة الدولة لإعادة إنتاج المنظومة التي أفرزتها انتخابات 2014 والتي أوصلت البلاد الى حافة الهاوية.

وحذر خبراء الاقتصاد من تأثيرات هذا الاضراب في حال تنفيذه، مرجحين ان تكون التكلفة المالية المباشرة للإضراب العام في حدود 300 مليون دينار تونسي، وستكون لها تبعات اخرى على القطاع الخاص ايضا.