رئيس الوزراء اليوناني يطلب دعم البرلمان لتجديد الثقة بحكومته

ـ اثينا ـ طلب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الثلاثاء من البرلمان دعمه لتعزيز موقع حكومته المنهكة نتيجة انسحاب حليفه القومي من الائتلاف الحكومي، بسبب خلاف حول تغيير اسم مقدونيا، وذلك مع بدء البرلمان تصويتاً لتجديد الثقة.

وقال تسيبراس أمام البرلمان مع افتتاح الجلسة الثلاثاء “لقد قررت المجازفة بعدم الاستمرار في الحكم بدون طلب الثقة”.

واستقال حليفه وزير الدفاع بانوس كامينوس، زعيم حزب “اليونانيين المستقلين” القومي، لرفضه اتفاقاً حول اسم مقدونيا، لتهز استقالته أركان ائتلاف حكومي صامد منذ أربع سنوات.

ويرى تسيبراس أن الاتفاق بين اليونان ومقدونيا، الدولة اليوغوسلافية السابقة، على تغيير اسم الأخيرة إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية” هو “مناسبة تاريخية” لوضع حدّ لخلاف تاريخي يثير التوتر في العلاقات بين البلدين منذ 27 عاماً.

وقد عرقل النزاع انضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بسبب الفيتو اليوناني.

واعتبر تسيبراس أن “واجبه الوطني يقوم على السعي إلى التخفيف من عبء هذا النزاع والعمل على تقوية الدور الجيوبوليتيكي لليونان في منطقة البلقان ومنطقة شرق المتوسط”.

ويشغل حزب سيريزا اليساري بزعامه تسيبراس 145 مقعداً من أصل 300 في البرلمان منح 120 نائبا الثقة للحكومة قد يكون كافياً لبقائها في حال امتنع عدد من النواب عن التصويت.

وطلب تسيبراس من النواب “تحمل مسؤولياتهم في هذه اللحظة الحاسمة”.

ووافق النواب المقدونيون الجمعة على تغيير اسم بلادهم إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية” في تصويت تاريخي بغالبية الثلثين، لكنّ الاتفاق لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بمصادقة مجلس النواب اليوناني عليه.

من حهته، وصف حزب “الديموقراطية الجديدة” الأحد انهيار ائتلاف تسيبراس-كامينوس بالطلاق “الحكومي المتّفق عليه”.وقال الحزب المحافظ إن “المسرحية” هدفها المصادقة على الاتفاق حول اسم مقدونيا الجديد وإبقاء تسيبراس في الحكم.

واعتبر كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم اليمين أن “الأقنعة سقطت وأن هذه الحكومة ستنتهي”. (أ ف ب)