مؤسسة حقوقية سويدية: النشطاء الفلسطينيون المناهضون لقانون الضمان الاجتماعي يتعرضون لتهديدات بالقتل

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ كشفت مؤسسة سكاي لاين الحقوقية السويدية أنها تلقت عددا من البلاغات من قبل النشطاء المناهضين لقانون الضمان الاجتماعي، بعد تعرضهم لتهديدات بالقتل بسبب نشاطهم ضمن الحراك العمالي المناهض لقانون الضمان الاجتماعي المزمع تطبيقه بصيغة إجبارية في الضفة الغربية.

وحسب المؤسسة فإن الناشط محمد الصغير البالغ من العمر 33 عاما من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أبلغهم بتعرضه للتهديد بالإيذاء الجسدي والقتل في حال لم يتوقف عن نشاطه في الحراك العمالي. وفي شهادته قال الصغير أنه تلقى عددا من الاتصالات الهاتفية من أرقام محجوبة تهدده بالقتل يوم 15 كانون ثاني، إذا لم يتوقف عن الحراك العمالي ضد قانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف الصغير أيضا: “تم الاتصال على جوال والدي أيضا، حيث تم مطالبة العائلة بإيقافي عن العمل في الاحتجاج ضد قانون الضمان الاجتماعي، وتم تهديدهم أنه سيتم التعامل معي بطريقة همجية”. وأوضح أنه ينشط في مجال حقوق الإنسان، ومعروف لدى المؤسسات الدولية، وفي ذات الوقت هو موظف بإحدى الشركات، ولهذا السبب فإنه ينشط ضد إقرار القانون.

كما قالت المؤسسة أن أشرف أبو سعود، وهو رئيس نقابة العاملين في مجموعة شركات سبيتاني الفلسطينية، كشف تلقيه تحذيرا من شخص مجهول بعد إلقائه كلمة عمالية في مظاهرة مناهضة للقانون وسط رام الله بأنه سيتم اعتقاله في حال عودته لمدينة نابلس. وقال أبو سعود أنه لا يعلم على وجه الدقة من هو الشخص الذي قام بتحذيره، ولكنه أخبره بأن عليه أن يتواجد معه أحد من أفراد عائلته وقت الاعتقال.

وقالت ايدا سيدر، المستشارة والباحثة في المؤسسة أن المؤسسة السويدية رصدت عددا كبيرا من الانتهاكات خلال الشهر الماضي ضد المحتجين ضد القانون، منها اعتقال ومنع تجمعات سلمية رغم أن القانون لا يسمح بذلك. وقالت إن محافظ الخليل جنوب الضفة الغربية مثلا رفض السماح بتجمع ضد القانون في المدينة في 15 من كانون ثاني، حيث تم اعتقال 4 شبان ليلة 14 كانون ثاني كانوا يقومون بالدعوة للإضراب والاشتراك بالمظاهرة في اليوم التالي.

وحذرت سيدر، أن ما تقوم به السلطة الفلسطينية هو خرق فاضح للقانون الأساسي، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعهد الدولي والتي تجرم اعتقال الأشخاص على خلفية التعبير عن الرأي، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، أو الشارع.

وطالبت “إيدا سيدر” السلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس بتحمل مسؤولياتها المنوطة بها في حماية المعارضين لقانون الضمان الاجتماعي بشكل سلمي، وهو ما يدعمه القانون الفلسطيني الأساسي ويحميه.