ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ اعلن المدير العام للخطوط التونسية، ان الاضراب العام الذي قاده الاتحاد التونسي للشغل يوم الخميس 17 يناير/كانون الثاني تسبب بخسائر تناهز ملياري دينار (نحو 680 مليون دولار).
وقال المنكبي، إنه تم استئناف تأمين تسيير كل الرحلات بشكل طبيعي الخميس، عند منتصف الليل، وفق برمجة الخطوط التونسية، مشيرا الى ان الديمقراطية تقتضي أن يتمتع الجميع بحقوقهم وبالتالي من حق الاتحاد العام التونسي للشغل أن ينفذ إضرابه ويدعو إليه.
واضاف بقوله انه من حق الشركة ايضا أن تلجأ إلى التسخير وقد صدر الأمر المتعلق بذلك وقد تم تخصيص 15 بالمئة من الموظفين وحددت القائمة من أجل تأمين 50 بالمئة من الرحلات إلا أنه تمّ منع من كان يرغب في العمل وتهديده، على حد قوله.
تابع بقوله ان الشركة التونسية تكبدت خسائر هائلة لا يمكنه حصرها، وانه جراء عدم تمكن الخطوط التونسية من تامين الحد الادنى من الرحلات شهد مطار تونس قرطاج امس احتقانا كبيرا من قبل المسافرين ، معتبرا ان ما حدث كان خارج عن نطاق الشركة داعيا الى التفهم خاصة وانهم حاولوا تامين 50 بالمائة من الرحلات على اساس تطبيق امر التسخير والذي كان يعتقد انه سينجح.
وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي يوم الأربعاء أمر حكومي عدد 38 لسنة 2019، يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام الخميس 17 يناير 2019،
ويأتي صدور الأمر الحكومي، بعد مداولة مجلس الوزراء، على اعتبار أن إضراب الموظفين التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من شأنه أن يخل بالسير العادي للمصالح الأساسية للبلاد.
واعتبر المدير العام ان الرحلات الجوية كان من الممكن استثناؤها لما لها من تداعيات من عدة نواحي خاصة وان هناك مرضى لهم مواعيد طبية ومستثمرون مشيرا في السياق ذاته الى ان الشركة كانت تنتظر امس استقبال وفد من الخطوط الجوية الجزائرية من اجل اتمام بعض الاتفاقيات الهامة ولكنها تعطلت، وفق تعبيره.
وشهد مطار تونس قرطاج الدولي، يوم الاضراب حالة من الشلل التام، بسبب الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، تمثل أساسا في إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى تونس باستثناء تسيير رحلة وحيدة، على متن طائرة الخطوط التونسية باتجاه القاهرة تحمل مشجعي النادي الأفريقي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا إلى إضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول الزيادات في الأجور.