هل استطاع برنامج “أطفال بلا مأوى” في مصر تحقيق أهدافه؟

• منذُ أنطلاقه في 2016 استطاع برنامج “أطفال بلا مأوى” عمل تدخلات لـ 16830 طفلاً تم دمج 830 طفلا منهم  في مؤسسات عاملة في رعاية الأطفال وبعضهم تم دمجهم  مع أسرهم
• المتحدث بأسم البرنامج: حماية 80% من أطفال الشارع بتقديم خدمات الاعاشة والتأهيل لهم، ودمج 60% من أطفال الشارع المرصودين

– القاهرة – تُعد ظاهرة أطفال الشوارع من الظواهر الاجتماعية التى يعاني منها المجتمع المصري، والتي تمثل أحد الإشكاليات الرئيسية التي تواجه التنمية في مصر، كما أنها تمثل عائقاً أمام تنفيذ مراحل الانطلاق والنمو. وتشير الأدبيات والخبرات الدولية وكذلك المصرية إلى أن هذه الظاهرة هي نتيجة لعدد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

كما تشكل ظاهرة أطفال الشوارع خطراً على المجتمع تهدد أمنه وسلامة المجتمع وأفراده، لذلك تسعى الحكومة إلى معالجة هذه الظاهرة منذ عدة سنوات، وما زال يعاني المجتمع من خطورة  تزايد أعداد أطفال بلا مأوى. وبالرغم من أهمية المشكلة وتزايد الإهتمام بها على المستويين الدولي والمحلي، بالإضافة إلى توافر العديد من الدراسات التي بحثت ظاهرة أطفال بلا مأوى، إلا أنه لايوجد إتفاق عام على تعريف موحد لتلك الظاهرة، وعرفه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية “أن الطفل بلا مأوى هو ذلك الطفل الذي عجزت أسرته عن إشباع حاجاته الأساسية الجسمية والنفسية والثقافية كنتائج لواقع اجتماعي اقتصادي تعايشه الأسرة في إطار ظروف اجتماعية اشمل، دفعت بالطفل دون اختيار حقيقي منه إلى الشارع كمأوى بديل معظم أو كل الوقت بعيدا عن رعاية وحماية أسرته. ويمارس فيه أنواع من الأنشطة لإشباع حاجاته من أجل البقاء، مما يعرضه للخطر والاستغلال والحرمان من الحصول على حقوقه المجتمعية وقد يعرضه للمساءلة القانونية بهدف حفظ النظام.”

ظاهرة أطفال الشوارع ليست ظاهرة  منتشرة فقط في جمهورية مصر العربية ولكن في العديد من دول العالم سواء العربية أو الأوربية، ومع انتشارها بشكل كبيرة خلال السنوات الماضية، بدأت الدولة الإهتمام بهذه الظاهرة والعمل على تقليصها بشكل كبيرة  بطلاق أول برنامج يحارب هذه الظاهرة في 2016، البداية كانت بإجراء بحث  بتكليف من وزيرة التضامن الإجتماعي من قبل المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، في 2014  لرصد الاعداد المتواجدة من “أطفال  بلا مأوى” وتمركزهم في المحافظات المصرية المختلفة.

أسباب أنتشار  الظاهرة والتي ربما لا يختلف عليها احد، وفى مقدمتها العنف الاسري أو المشكلات الأسرية والمخدرات والظروف الإقتصادية أو الطلاق والذي زاد خلال الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى 48 %  بين الأسر المصرية بحسب تصريحات رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب الأخير بجامعة القاهرة،

نتائج هذا البحث والذي توصل إلى تمركز الأطفال الذين ليس لديهم مأوي لـــــــ2558  منطقة في 10 محافظات وهي الأعلى كثافة من حيث تجمع الاطفال (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنيا – الشرقية – الإسكندرية – أسيوط – السويس – بني سويف – المنوفية) حيث تمثل هذه المحافظات 80 % من حجم الظاهرة بحسب مدير برنامج أطفال بلا مأوى حسني يوسف، حيث يبلغ عدد الأطفال بلا مأوى لـ 12  ألفا و 772 طفلاً من إجمالي 16 ألف و19 طفلاً  على مستوى الجمهورية، لكن في نفس الوقت منظمات أخرى قدرت عدد الأطفال بشكل عام ما بين أطفال بلا مأوى واطفال عاملة واطفال تتسول  بهدف جمع المال ولديهم أسرهم إلى 3 ملايين طفل.

وكما يؤكد المتحدث الرسمي لبرنامج  “أطفال بلا مأوى” حازم الملاح  في تصريحات خاصة لـ” ” فإن الهدف من البرنامج  الحد من مشكلة أطفال بلا مأوى في عشرة محافظات التي يوجد بها  80% من إجمالي الأطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية وإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع على ان يتم حماية 80% من أطفال الشارع بتقديم خدمات الاعاشة والتأهيل لهم، ودمج 60% من أطفال الشارع المرصودين (أسرة- دور الرعاية الإجتماعية)،بالإضافة إلىتقليل نسبة تسرب الأطفال للشارع بــ60 %، وإيجاد آلية مستدامة للرصد ولإدارة الملف ومأسسته بنسبة 80%، وزيادة الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الاطفال بلا مأوى.

ففي برنامج أطفال بلا مأوى والذي أطلقته الدولة المصرية فى عام 2016 بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر”، بتكلفة أجماليىة 114 مليون جنيه، تساهم وزارة التضامن الاجتماعي بمبلغ 50 مليون جنيه، حيث يعمل البرنامج، من خلال وحدة مركزية بالوزارة ويمثلها وحدة محلية تنفيذية بالمديريات العشرة، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية هي، مكون الوحدات المتنقلة وفرق الشارع، ومكون إدارة الحالة، مكون تطوير المؤسسات، ومكون التسويق المجتمعي، بالإضافة إلى مكون التقييم والرصد والشراكة مع الجمعيات الأهلية.

المكون الثاني وهو  تطوير المؤسسات التى ترعى أطفال بلأ مأوى، وهي ست مؤسسات انتهت الوزارة فعلياً من 5 مؤسسات  أخرهم دار “الفتيات” بمنطقة العجوز محافظة القاهرة، وجاري الأن تطوير  آخر مؤسس ضمن تطوير المؤسسات العاملة في مجال رعاية الأطفال التابعة لإشراف وزارة التضامن والتي من المقرر أن يتم افتتاحها مع بداية عام 2019.

المرحلة الثانية والتي عمل عليها البرنامج هو  إطلاق “وحدات متنقلة فى المناطق  المنتشرة فيها الظاهرة والتي تم تصنيعها من قبل الهيئة العربية للتصنيع، واستلمت الوزارة 17 وحدة متنقلة، تم توزيعها على حسب نسبة الاطفال فى كل محافظة، ففي (القاهرة (4 فرق شارع ) –  والجيزة (2 فرق شارع )  – والقليوبية (1فريق شارع ) – المنيا (2فريق شارع ) – الشرقية (1فريق شارع ) – الإسكندرية (3فرق شارع ) – وأسيوط (1فريق شارع ) – والسويس (1فريق شارع ) – وبني سويف (1فريق شارع ) – والمنوفية (1فريق شارع)،  لكن  حتى الأن لم  تحقق هذه الوحدات الهدف المطلوب منها، فهي تعتمد بشكل أساسي على تقبل الطفل للإندماج داخل مؤسسات الرعاية، أو  محاولة الإقناع من قبل الفريق المتواجد على متن الواحدات والمدرب خصيصاً لإقناع الاطفال.

بحسب مصادر مسؤولة في وزارة التضامن الإجتماعي لـ””، فإن البرنامج منذ أنطلاقه وحتى الأن استطاع التعامل مع (16723) حالة من اطفال الشوارع ما بين  أطفال بلا مأوى ومشردين وعمالة أيضاً، في  الـ10 محافظات المستهدفة، حيث تم دمج (830) طفلاً  حتى الأن بعضهم في دور الرعاية المخصصة  والبعض الأخرى في تم دمجهم فى أسرهم.

المصادر ذاتها أوضحت أن تعامل فريق أطفال بلا مأوى لا يقتصر  فقط على أطفال “بلا مأوى”، ولكن يتعامل مع جميع الاطفال من هما متواجدين في الشارع، لكن في بعض الحالات التى يتعامل معها الفريق لا تريد الذهاب إلى دور الرعاية المخصصة لهم، لأن أسرهم يستفيدون من تسولهم في الشارع بهدف جمع النقود.

ورغم جهود الدولة المصرية في القضاء على جزء من اطفال الشوراع متمثل في برنامج “أطفال بلا مأوى”، يبق تصنيفات أخرى والتي تتمثل في أطفال التسول والأطفال العاملة، إلا أن الظاهرة مازالت مستمرة، لكن بعض الاشخاص أطلق مبادرة بامكانها تقليل الظاهرة بشكل كبيرة عن طريق ما يسمى” تحليل الـ DNA  لجميع المواطنين، وتفعيله للمواليد الجدد عن طريق مبادرة أو إلزامها بقانون من جهة الدولة من الممكن أن تساعد وبشكل كبيرة على الظاهرة.

السبب في إطلاق هذه المبادرة والتي من المقرر أن تعرض خلال الأسابيع القادمة على وزيرة التضامن الإجتماعي بحسب مصادر مسئولة في الوزارة، هو  زيادة اعداد المفقودين والمشردين والمخطوفين واللقطاء وجثث الاموات مجهولي الهوية الفترة الأخيرة، وغيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذه الظاهرة  تتزايد من وقت لآخر.

وتعتمد المبادرة على أخذ عينة من البصمة الوراثية لكل مواطن ومواطنة من الذين يقومون بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل (الجامعة- الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتابعيتها – ومناطق التجنيد – مصلحة الجوازات والهجرة – السجل المدني- المرور – اصدار بطاقة الرقم القومي- عند تسجيل المواليد.

وتشمل المبادرة عمل حملات متنوعة وشاملة في مختلف المحافظات الجمهورية لأخذ عينات البصمة الوراثية وتكون البداية عن طريق سيارات مجهزة لاخذ العينات من المواطنين، حيث يتم تسجيل العينات على برنامج البصمة الوراثية ويكون طلب العينة من المواطنين مرة واحدة في العمر وتستخدم البصمة الوراثية للتعرف على الهوية عند الحاجة الى ذلك فى كثير من الحالات ومنها حالات اثبات النسب والتعرف على هوية المفقودين وجثث الاموات مجهولي الهوية والشهداء والارهابين والمتطرفين والتعرف عليهم، وبحسب المبادرة فإن تنفيذها وتمويلها عن طريق صندوق تحيا مصر أو القوات المسلحة وستكون على مدار 5 سنوات لتغطية جميع المصريون، على أن تكون تحت رعاية الوزيرة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.