ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ حققت حملة “خليها تصدي”، التي تفاعل معها الملايين في مصر، ضد ما أسموه بجشع تجار السيارات، في ظل وصول ربح منظومة المستورد، الموزع، التاجر إلى 200% عن السعر الأصلي المستورد به السيارة في بلد المنشأ، حيث أصبحت سوق السيارات المستخدمة، خالية من عملية البيع والشراء، حتى في أيام الذروة المعتادة يومي الجمعة والأحد، فضلاً عن عزوف المواطنين عن شراء السيارات الجديدة من معارض البيع.
وتصاعدت هذه الحملة، بداية الشهر الجاري، في ظل انتظار المستهلك المصري انخفاض أسعار السيارات، بأسعار تتراوح بين 15 و 40%، في ظل تطبيق “زيرو جمارك”، وهي الاتفاقية الموقعه بين مصر والاتحاد الأوروبي، بإزالة الجمارك تدريجياً، لتصل نسبتها إلى صفر %، ولكن ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، ما بين 15 و 30 %، وهو ما أثار غضب مهتمين بسوق السيارات، لتخرج حملة “خليها تصدي”، التي أصبحت كابوساً لمنظومة تجارة السيارات في مصر.
ونشطت مجدداً الحملة بعد تصريحات كبار تجار السيارات، وأيضاً أعضاء شعبة تجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية، بالحديث عن أحقية التاجر في البيع بالسعر الذي يناسبه، وبهامش الربح الذي يريده، وأمام المستهلك، إما الشراء بهذا السعر أو العزوف، مؤكدين استمرار التعامل بالأسعار القائمة، لتنشط الحملة مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال عضو الشعبة العامة للسيارات، باتحاد الغرف التجارية، علاء السبع، إن الدورة الاقتصادية بسوق السيارات، متأثرة بحملة “خليها تصدي”، ولكن ليس بالدرجة التي يظنها البعض، لافتاً إلى أحقية كل بائع في وضع هامش السعر المناسب له، مشيراً إلى أن وكلاء استيراد السيارات، سيأجلون الطلبات من الخارج، لافتاً إلى أن المشتري لا يضع في اعتباره أن ارتفاع أسعار السيارات في مصر، يحمل أيضاً تكاليف أخرى، بجانب الضرائب والجمارك، وتكاليف النقل والاستيراد، وفي النهاية، من يرغب في عدم الشراء لا يشتري.
بينما قال الخبير في مجال السيارات، محمد شتا، إن هناك ربكة كبيرة في سوق السيارات، وحتى الآن توكيلات الاستيراد والبيع لا تحترم المستهلك المصري، مشيراً إلى أن تكاليف الضرائب والجمارك والنقل والتوزيع، كل ذلك متواجد في الكثير من الدول المحيطة، ولكن معظم التجار يرغبون في ألا يقل هامش الربح في السيارة الواحدة عن ربع ثمنها.
فيما أوضح الرئيس الشرفي لمجلس المعلومات لسوق السيارات، رأفت مسروجة، أن هناك لغطاً دائراً على “زيرو جمارك”، في حين أن لكل تجارة نقاطاً عالمية متعارفاً عليها، فالمستورد يحصل على 7 % من سعر السيارة، والموزع 5 % والتاجر 4 %، إذن هناك 16 % من السعر الأصلي للسيارة، فضلاً إلى القيمة المضافة، ليصل المجموع إلى 35%، وحتى تنتقل السيارة من الميناء للمنطقة الحرة يكون أمراً مكلفاً.