المغرب: تقرير “هيومن رايتس ووتش” موقف سياسي وإدعاء غير دقيق واستنتاج مغلوط

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ عبرت السلطات المغربية عن رفضها لما اعتبرت المواقف السياسية والادعاءات غير الدقيقة والاستنتاجات المغلوطة الواردة، في التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2019.

وأوضحت السلطات المغربية، في بيان للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، أمس الخميس، أن هذه “المواقف السياسية والادعاءات غير الدقيقة والاستنتاجات المغلوطة” ستكون موضوع رد مفصل في الأسابيع المقبلة. وأبرزت، أن هذا التقرير يؤكد “استمرار هذه المنظمة في تبني منهجيتها المفتقدة في الكثير من الأحيان للموضوعية والمهنية، والتي تطغى عليها تقديرات واستنتاجات عامة انتقائية وأحادية الجانب من شأنها أن تبعدها عن روح التعاون والحوار الإيجابي والبناء مع مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة المغربية. كما تعكس المواقف السلبية المعبر عنها في التقرير توجهات مسبقة للمنظمة المذكورة”.

وأضاف بيان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، أن ما ورد في التقرير يفتقد “للدقة والمصداقية والواقعية وما يتطلبه ذلك من إنجاز للتحقيقات اللازمة والتحريات المطلوبة والمصادر الموثوقة والمقارنات المفيدة، وهو ما يعوز هذه الوثيقة عندما تبنت بعض الحالات دون تسميتها ولا ذكر عددها ولا الأماكن التي وقعت فيها لتعميم خلاصاتها واستنتاجاتها المسبقة والجاهزة”.

وكانت قد وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتقادات إلى المغرب في تقريرها السنوي لسنة 2019، والذي يرصد أحداث مختلفة شهدتها المملكة في 2018.
وأشارت إلى أن السلطات المغربية أبانت في تعاملها مع هذه الاحتجاجات “عن تناقض تسامحها مع المعارضة العلنية من

خلال ردها على هذه الاحتجاجات بأسابيع من القمع”، وأن السلطات العمومية المغربية التجأت إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وأنها اعتقلت قادة الاحتجاج.

وأكدت المنظمة على أنها وثقت، في 2017 و2018، عدة حالات استخدام مفرط للقوة في تفريق احتجاجات، أفضت إلى “اعتقال متظاهرين سلميين لأسباب مثل التظاهر بدون ترخيص والاعتداء على رجال الأمن”.

وفيما يخص محاكمات حراك الريف، أوضحت أن “المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رفضت ادعاءات المتهمين بأن تصريحاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه رغم أن تقارير طبية دعمت مزاعمهم”، كما أكدت أن العفو الملكي الذي صدر لحق عدد من المعتقلين لم يشمل أيا من قادة الحراك.

وانتقدت المنظمة، قانون المسطرة الجنائية المغربي، في الجانب المتعلق باستجواب الشرطة للمدعى عليه، مؤكدة أن “المعتقلين لا يتمتعون بالحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو أثناء توقيع محاضر تصريحاتهم للشرطة”.
وفي هذا الصدد، اعتبرت السلطات المغربية، أن الوقائع والاستنتاجات الواردة في التقرير مخالفة للحقيقة والمعطيات الموثقة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بادعاءات وردت ”بصيغة الاحتمال أو المبالغة وحتى التناقض مع وثائق سابقة للمنظمة، وقد اعتمد في تبنيها على مزاعم وشهادات أحادية لمدعيها ودون تقديم إثباتات ولا أدلة مؤكدة”.

وأشارت في هذا السياق، إلى أن إدراج حالة معزولة تتعلق بموضوع الهجرة السرية، والإدعاء بقيام السلطات بحملة ضد المهاجرين، “يعد مؤشرا إضافيا واضحا على نهج المغالطة والانتقائية والاختزالية في التقرير”.

وخلص تقرير للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بالمغرب، إلى تجديد التأكيد على انفتاحها على المنظمات الدولية غير الحكومية الجادة والمهنية واستعدادها لتقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة الكفيلة بالمساعدة على إنجاز تقارير وتشخيصات موضوعية ونزيهة ومهنية ومنصفة حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب تسهم في تعزيز حمايتها والنهوض بها.