تونس: معركة نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية تطالب القضاء

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ في تطور جديد لأزمة التعليم بتونس، التي تتجه نحو مزيد من التصعيد، خصوصا بعدما اعلنت وزارة التربية أنها ستطالب النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي حول “التهم الخطيرة” بالفساد التي وجهها الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أمام لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي  بالبرلمان التونسي.

وذكرت الوزارة التونسية أنها ستتوجه إلى القضاء ولذلك لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم في حالة ثبوتها، أما في حال ثبوت تجرّدها سيقع طلب إثارة التتبعات الجزائية القانونية بدعوى الثلب والإيهام بجريمة.

وتأتي خطوة الوزارة، بعد تصريحات للكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي تكشف عن ملفات فساد صلب وزارة التربية، حيث قال انه تم صرف 40 مليون دينار تحت عنوان مكافحة الإرهاب في حين لا وجود لأي أثر لذلك على أرض الواقع، مشيرة الى ان المبلغ الذي تم تخصيصه لوزارة التربية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة لإرهاب يقدّر بـ20 مليون دينار (وليس 40 مليون دينار) وأنّه تم بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وتم توزيع هذه الاعتمادات على 3 مشاريع.

وأضافت أن هذه المشاريع تتمثل في تسييج عدد من المدارس الابتدائية بالمناطق الحدودية ومناطق أخرى بكلفة جملية تقدّر بـ2.6 مليون دينار وأنجزت الأشغال بالكامل، وإحداث مركبات رياضية وترفيهية نموذجية بجهات سيدي بوزيد والقصرين ومدنين وقابس وتونس للتصدّي للاستقطاب الإرهابي بكلفة جملية تقدّر بـ13.8 مليون دينار، إضافة لتجهيز المبيتات والمؤسسات التربوية بكاميرات المراقبة في حدود كلفة تقدّر بـ3.5 مليون دينار وهو مشروع يشمل 348 مؤسسة.

واتهم اليعقوبي الوزارة التونسية بصرفها 900 مليار دينار لشراء لوحات رقمية لا تزال إلى الآن في المخازن وليست في وضع استخدام، متهما إياها بعقد صفقة كبيرة لشراء سخانات غازية أيضا ممنوعة في المدارس ولم يتم استخدامها.

وواصل لسعد اليعقوبي خلال جلسة الاستماع بالبرلمان اتهاماته والحديث عن وجود شبهات فساد، مؤكدا على وجود   عدد من أساتذة التربية البدنية يتقاضون أجورا من وزارة الشباب والرياضة ولا يباشرون مهامهم بالمعاهد، بينما يشرفون على تمرين فرق رياضية في ليبيا ودول الخليج. وفي هذا الإطار.

وفي ردها حول اتهامات اليعقوبي ان المبلغ الذي خصصته الوزارة لاقتناء لوحات رقمية في إطار برنامج نموذجي شمل 52 مدرسة ابتدائية لم يتجاوز 3.1 مليون دينار وأنّ اللوحات الرقمية المعنية تستغل يوميا في هذه المؤسسات، ولم تقم مصالح الوزارة باقتناء لوحات رقمية أخرى كما أنه لا وجود للوحات رقمية مهملة بمخازنها، بحسب تأكيدها.

وتتواصل أزمة التعليم الثانوي بين نقابات التعليم والحكومة لتتصاعد حدتها مع احتجاج التلاميذ والأولياء في مختلف الجهات التونسية على خلفية تعطل الدروس وقرارات حجب الأعداد، في الوقت الذي يحاول فيه البرلمان التونسي التوسط لحل الازمة المتفاقمة في البلاد، وذلك بعد فشل عدة جلسات تفاوض بين النقابة والوزارة للاتفاق حول الخلافات، بشأن مطالب الاساتذة بزيادة المنح الخاصة ووضع قانون أساسي منظم لقطاع التعليم الثانوي.