الأحمد يؤكد ما نشرته “” عن اجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

• صالح العاروري: حركة حماس تقبل وحدة وطنية على أساس الشراكة لا الإقصاء

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن حركة حماس لن تكون طرفاً بالحكومة السياسية المُقبلة والرواتب أكثر من 50%، وأكد ما نشرته صحيفة “” بالأمس، عن البدء بإجراء مشاورات لتشكيل حكومة فصائلية جديدة من فصائل منظمة التحرير.

وأكد الأحمد في تصريحات نقلها موقع دنيا الوطن، أن “التمسك بحكومة التوافق كان من أجل جهود إنهاء الانقسام، وحماس لا تريد إنهاء الانقسام، لكن الآن لم يعد هناك مبرر لاستمرار وجود حكومة التوافق.

ووجه الأحمد حديثه للزهار القيادي في حركة حماس بالقول “نحن على خلاف مع قطر فكيف يمكن لها أن ترد علينا”؟، وأضاف “لا يشرفني أن أربط إسمي باسم الزهار”. وأعلن أن اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعات تشاورية تمهيداً لوجود الرئيس في اجتماع شامل، في وقت ندعم فيه الحوار بين الفصائل لإزالة أي توترات والتمهيد لتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات.

من جهته، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، خلال لقائه على فضائية الأقصى، أنه لا يمكن لشعبنا أن يحقق إنجازات تحررية ودحر للاحتلال، إذا لم يكن هناك وحدة واصطفاف وطني. وأضاف “في المراحل التي حققنا فيها انجازات، الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، كان هناك وحدة وطنية”

وشدد على أن الانقسام يؤدي إلى ترسيخ الاحتلال، قائلا “حماس لا تتخلى عن هدف تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام”. وأوضح أن هناك إرادة أمريكية وإسرائيلية وإقليمية لتصفية القضية الفلسطينية، وأن النجاح في مواجهة هذه المخاطر يتطلب وحدة وطنية.

وأكد أن حركته ستسعى لفتح باب المصالحة، وأن هذا الهدف غير قابل للتنازل، موضحا أن النجاح في المصالحة لا يمكن أن يتم بفرض أي فصيل فلسطيني لرؤيته على باقي مكونات الشعب الفلسطيني. وأشار إلى موقف حماس خلال حوارات المصالحة المختلفة، أنهم مستعدون لتحقيق الوحدة عبر أربع مداخل، قائلا “المدخل الأول، أعلنا جاهزية الحركة للذهاب إلى انتخابات يقول فيها شعبنا كلمته، ليختار من يمثله في جميع المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وهو ما تضمنته مبادرة رئيس حماس إسماعيل هنية الأخيرة، وهو ما ترفضه حركة فتح”.

أما المدخل الثاني، من خلال عقد مجلس وطني توحيدي في مكان خارج فلسطين، وهو ما تم الاتفاق عليه في بيروت، وبحضور الكل الوطني، إلا أن الإخوة في فتح ذهبوا لعقد المجلس الوطني والمركزي في رام الله، وبغياب قوى من داخل منظمة التحرير نفسها.

وحول المدخل الثالث، أوضح العاروري استعداد حركته للالتزام بمخرجات الإطار القيادي الفلسطيني الموحد، على أن يكون هذا الإطار هو ن يتخذ القرار الفلسطيني في السلم والحرب والعمل السياسي. وأشار إلى المدخل الرابع، للمصالحة الفلسطينية، بعرض حركته تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل، يكون المجلس التشريعي من ورائها، وتكون موكلة بحل كل المسائل المتعلقة بالانقسام.

وأكد أن جميع هذه المداخل هي ممكنة وواقعية، وأن الوسيط المصري أبدى موافقته عليها، كونها تنطلق من رؤية ومصلحة وطنية جامعة، وتعيد الاختيار للشعب الفلسطيني بكامل مكوناته. وقال “جوهر الخلاف مع الإخوة في فتح، تبني القيادة السياسية لخيار التفاوض الدائم، وهذا بخلاف ما تتبناه قواعدها، التي تشارك في الاشتباك مع الاحتلال”.

وأوضح أن اتفاق أوسلو ولد في الظلام، وبعيدا عن الإرادة الفلسطينية الموحدة، وأن هذا الاتفاق أنتج سلطة مرتبطة بالاحتلال. وشدد على أن التزامات السلطة بقيت ثابتة مع الاحتلال، في التخلي عن الكفاح المسلح ومواجهة المقاومة والتعاون الأمني، وأن هذه الرؤية حطمت المشروع الوطني الفلسطيني، وأصبحت تحقق مصالح شخصية وحزبية.

وقال العاروري “صفقة القرن، هي تصفية للقضية الفلسطينية وفق الرؤية الإسرائيلية، وتتبناها الإدارة الأمريكية، بالاستفادة من الظروف التي مرت بها المنطقة، وتهدف إلى إقامة علاقات طبيعية لدولة الاحتلال مع المنطقة، وأن أهم مكوناتها دولة فلسطينية في غزة لها امتدادات في الضفة”.

وأوضح أن هناك دول في المنطقة تتساوق مع صفقة القرن، وأبدوا استعدادهم للتطبيع مع الاحتلال، معتبرا الأنظمة المطبعة مع الاحتلال أنظمة لا شرعية لها، كون جميع الشعوب العربية والإسلامية لا تقبل بهذا الكيان. وشدد على أن حماس لا تسعى ولا تقبل بدولة في غزة، مؤكدا أن الحل الوحيد للوقوف في وجه صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية هو الإجماع الوطني، وبالتالي لن تستطيع الإدارة الأمريكية ولا غيرها فرض هذه الصفقة.

وقال “كلمة السر في إنجاح مشروعنا الوطني بالتحرر من الاحتلال، وفي إفشال مؤامرات التصفية هي الوحدة الوطنية، والوحدة الوطنية تقوم على مبدأي القبول بالآخر، والبناء الوطني على أساس الشراكة لا الإقصاء”.

وأشار إلى أن خطوة حل المجلس التشريعي هي قرار فردي، مثلت ضربة لأسس استعادة الوحدة الوطنية، كون التشريعي المؤسسة الفلسطينية الوحيدة المنتخبة.