والد ضحية اردنية بفاجعة البحر الميت يعلن إغلاق الديوان الملكي للقضية… وقرار قضائي يخلط أوراق الكارثة… والاهالي يطالبون بحبس المتورطين

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ يخلط قرار مدعي عام العاصمة الاردنية عمان، القاضي  احمد العفيف بحفظ اوراق القضية التحقيقية في الحادثة التي تمت المصادقة عليه من قبل مساعد النائب العام، في ملف فاجعة البحر الميت الاردنية، التي راح ضحيتها 22 وفاة وإصابة نحو 35 إصابة، جرفتهم السيول حيث كانوا في رحلة مدرسية في 25 تشرين اول 2018.

وبنفس الوقت أعلن د. عدنان ابو سيدو ، والد احدى ضحايا البحر الميت، ان الديوان الملكي الاردني، اخبر ذوي الضحايا بإغلاق الملف وطلب منهم عدم المراجعة، على حد تعبيره.

وكان العاهل الاردني، أمر بتشكيل لجنة ملكية، للتحقيق بحادثة البحر الميت الوطنية، تشكلت من شخصيات وطنية وقانونية و3 من ذوي ضحايا الفاجعة، وتقديم المقصرين إلى العدالة.

ومن المرجح ان يثير قرار المدعي العام ومساعد النائب العام، حفظ اوراق القضية التحقيقية بالكارثة الوطنية، جدلاً شعبياً واسعاً، الذي ينتظر محاكمة للمتسببين بالحادثة وليس بإقالة وزيري التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، كذلك لم يرتضي بتوقيف عدد من المعلمات ومديرة مدرسة فكتوريا كمتسببات بالقضية، في السجن في وقت سابق واللواتي افرج عنهن بكفالة.

وعلق د. عدنان ابو سيدو ، والد احدى الضحايا ، وقال : نتظر توقيف المسؤولين عن فاجعة البحر الميت اسوة بتوقيف المسؤولين المشتبه بهم بالتورط بقضية الدخان المقلد الشهيرة “.

وأضاف ابو سيدو على صفحته على منصة “تويتر “: “يا إخوان حتى الديوان الملكي عندما راجعهم بعض الأهالي قبل عدة أيام .. أخبروا بأن ملف قضية شهداء البحر الميت قد أغلق و طالبوهم بعدم المراجعة”.

ويعقد ذوي ضحايا فاجعة الرحلة المدرسية التي عرفت بـ”رحلة الموت ” والتي راح ضحيتها 22 معظمهم من التلاميذ ومعلميهم وإصابة نحو 35 إصابة، جرفتهم السيول حيث كانوا في رحلة مدرسية في 25 تشرين اول 2018، مؤتمراً صحافياً بضاحية تلاع العلي الراقية والتي تقع بالقرب من مدرسة فكتوريا ، مدرسة الاطفال القتلى، وذلك بعد قرار مدعي عام عمان القاضي احمد العفيف بحفظ اوراق القضية التحقيقية في الحادثة التي تمت المصادقة عليه من قبل مساعد النائب العام.

وذكر القاضي العفيف في كتاب موجه للنائب العام حصلت ” ” على نسخة منه ، انه تم تحديد المراكز القانونية حسب الاصول واحالتها لمحكمة صلح جزاء عمان.

ونفذت امهات ضحايا الفاجعة إعتصاماً امام الديوان الملكي الاردني، الواقع في ضاحية دابوق الراقية وذلك للإحتجاج على عدم إطلاعهم على تقرير اللجنة الملكية، التي أمر بها العاهل الاردني عبدالله الثاني، فور الحادثة،  إضافة إلى التلكؤ الرسمي بمحاكمة المتسببن بالحادثة .

ووعد رئيس الديوان الملكي الأردني يوسف العيسوي، بإيصال رسائل ذوي الضحايا إلى الملك عبدالله الثاني وإبلاغه بمطالب الاهالي التي تقضي بالإطلاع على تفاصيل تقرير اللجنة الملكية وبمحاكمة المتسببين بالكارثة الوطنية، بعدما تم مقابلة الامهات من الرئيس العيسوي.

وكشفت صحافية تسللت إلى لقاء امهات الضحايا مع رئيس الديوان الملكي تحت غطاء صديقة ومرافقة لاحدى امهات ضحايا كارثة البحر الميت، وقالت: ان الجميع خضع للتفتيش ومصادرة الهواتف الخلوية وطلب منهن الابقاء على ما يدور داخل  الاجتماع سريا وعدم تسريبه، دون ذكر الأسباب.

وأكدت الصحافية في تسريب تسجيل صوتي وصل لـ” “، حيث  فضلت عدم بيان هويتها ، ان رئيس الديوان الملكي كرر نفس الاحداث السابقة منوها الى ان الجميع يطلب “القصاص” ووعد بايصال رسالة الامهات المكلومات الى الملك في ظل اصرار الامهات على ضرورة الابتعاد عن التعتيم على القضية وضرورة اطلاعهم على نتائج التحقيق.

وبلغت الامهات رئيس الديوان الملكي، ضرورة ما جرى لدى الطب الشرعي وتبديل الجثث وعدم التعرف على الضحايا بعد عدة ايام واستهجنت النساء، استماعهن الى توصيات اللجنة من الاعلام.

لغاية اللحظة صدرت تقارير لثلاث لجان رسمية بخصوص حادثة البحر الميت التي تنظرها محكمة الصلح حاليا؛ الأول: تقرير لجنة شكلها مجلس النواب الأردني وصف بالتقرير الركيك بالصياغة، وسار باتجاه واحد وهو تفريغ حالة الغضب الشعبي بتحميل الحلقة الأضعف للمسؤولية، وإخلاء طرف الدولة بالكامل.

وتضمن التقرير الثاني، صادر عن لجنة حكومية : كان ملئى بالإنشاء والوعود والتوصيات التي لا تغير من الواقع شيئا، واما التقرير الثالث ، صدر عن لجنة شكلت بناء على أوامر ملكية، وتضمن توصيات وإجراءات لتفادي المشكلة مستقبلا.

وبنفس الوقت لم تخرج اللجان عن إطار التوصيات واقتراح حلول إدارية لتجنب حدوث الكارثة ثانية، دون أن تضع يدها على مكامن الخلل الحقيقية.

وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني ، أمر بتشكيّل اللجنة برئاسة القاضي العين محمد صامد الرقّاد، وعضويّة كل من النائب عبد المنعم العودات، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، واللواء الركن المتقاعد عبد الجليل المعايطة، واللواء القاضي العسكري المتقاعد مهند حجازي، واختصاص الطب الشرعي د. مؤمن الحديدي، بالإضافة إلى القاضي نائل عبد الكريم العموش، ومنذر محمد العزة، وزياد فهد الطهراوي كممثلين عن أهالي الضحايا، ومعاذ الزعبي كمقرر للجنة.

وتسلم الملك الأردني،في وقت سابق، التقرير النهائي الشامل للجنة الملكية التي تم تشكيلها للوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت، حيث وجه جلالته رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لمتابعة ما تضمنه التقرير من نتائج وتوصيات.

وقال الملك، أن أبرز ما تضمنه التقرير، “الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت موضوع مهم جدا بالنسبة لي”، مؤكدا ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة توصيات اللجنة والعمل على تنفيذها.

من جهته، قال رئيس اللجنة القاضي محمد الرقاد، ان اللجنة عقدت اجتماعات متواصلة، واستمعت إلى الجهات الرسمية المعنية وشهود العيان واطلعت على تقرير لجنة التحقق النيابية وقامت بالكشف الميداني على موقع الحادث وسد زرقاء- ماعين موقع “رحلة الموت”.

وتحدّدت مهام اللجنة بالوقوف على الحقيقة بكلّ موضوعيّة، وحياد، وتحديد جوانب القصور، والجهات المسؤولة بكلّ دقّة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها مستقبلاً، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص من أجل الوصول إلى توصيات موحّدة.

وخلصت اللجنة في ختام تقريرها إلى توصيات أكدت أهمية إعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسية لتحديثها وإعادة صياغتها لتصبح أكثر ملاءمة للواقع.

كما أوصت اللجنة بضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة من خلال الربط الإلكتروني فيما بينها، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المدارس والنشاطات التي تعقدها لضمان إحكام الرقابة عليها، وزيادة التنسيق بين مديريات التربية ومركز الوزارة في الظروف الجوية الاستثنائية من أجل تفويض المديريات بصلاحيات تعطيل الدوام وإلغاء الرحلات.

وتضمنت التوصيات التأكيد على ضرورة التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية لتحديد المواقع الآمنة والمناسبة للرحلات المدرسية خلال الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي.

ودعت التوصيات إلى تفعيل دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من خلال وضع آلية تعاون واضحة مع المجلس الأعلى للدفاع المدني وجميع الجهات المعنية.

وركزت التوصيات على أهمية إنشاء نقطة غوص متكاملة في منطقة البحر الميت والمناطق المائية للتعامل مع أي حادث طارئ، وزيادة الكوادر المؤهلة والمعدات اللازمة من زوارق وغيرها لعمليات الإنقاذ في مراكز الدفاع المدني القريبة من منطقة البحر الميت، وتزويد الشواطئ ومواقع الأودية الخطرة بمنظومة الإنذار المبكر في حالة الكوارث الطبيعية.