السلايدر الرئيسيتحقيقات
انتشار كبير لـ”مولدات كهربائية” مشتركة للحد من أزمة الكهرباء في قطاع غزة
محمد عبد الرحمن
ـ غزة ـ من محمد عبد الرحمن ـ في ظل استمرار انقطاع الكهرباء اليومي، وعدم قدرة الكثير من المواطنين على الاستغناء عنها، خصوصا المرضى منهم وطلبة الثانوية العامة والجامعات، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات، وأصحاب الأبراج السكنية العالية، أجبرهم هذا للجوء إلى الاشتراك في مولد كهربائي كبير كحل مؤقت لانقطاع الكهرباء خلال اليوم.
وتكون أسعار هذه المولدات الكهربائية حسب حجمها، والأحمال التي تنتج عنها، إذ تبدأ أسعارها من 10 ألاف دولار إلى 20 و40 ألف دولار أمريكي.
تحدي الازمة
أبو أحمد مدوخ صاحب أحد المولدات الكهربائية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يقول “مع اشتداد أزمة الكهرباء وقدوم فصل الصيف، الذي يكن خلاله وجود الكهرباء أمر ضروري، قررنا أن نتحدى هذه الأزمة، بشراء مولد كهربائي لتغطية المنطقة التي نقطن بها بالكهرباء ويكون مشروع استثماري.
ويتابع ” بدأ المشروع منذ حوالي ثلاثة أشهر، ولدينا حتى الأن 60 مشترك من منازل ومحال تجارية، حيث يتم التوزيع بنظام الكيلو، بسعر “3 شيقل” للكيلو الواحد وأيضا بنظام الأمبير بتكلفة “60شيقل ” للأمبير الواحد مشيراً إلى أن المولد ينتج 50 كيلو بتكلفة أي ما يعادل “300 أمبير”.
رحمة من المعاناة
ويضيف” بالسابق كان يصطف المواطنين يومياً على محطات الوقود لتعبئة السولار والبنزين لتشغيل المولدات وأيضا لجوئهم إلى ورش الصيانة بسبب الأعطال المستمرة للمولدات الصغيرة والضجيج التي ينتج عنه فمشروعي الجديد وفر عليهم فعل ذلك، ورحمهم من المعاناة”.
يردف ” تقدّر تكلفة تشغيل مولد متوسط الحجم بالساعة بمائة شيقل وتتحمل الشقق السكنية في الأبراج والعمارات السكنية أعباء مالية مضاعفة نتيجة استخدام السولار الإسرائيلي والتي تصل قيمتها من 300 إلى 400 شيقل شهريا لكل شقة سكنية ضمن ساعات تشغيل مقننة لا تتجاوز 4 ساعات يوميا، بالإضافة إلى قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية والتي تأتي وكأن الكهرباء موصولة على مدار 24 ساعة”.
تعليمات وارشادات
ويشير إلى أنهم اتخذوا اجراءات السلامة بالتمديدات الكهربائية، من خلال وضع جهاز محول “012” وأمان حياة في كل بيت مشترك، إضافة إلى الاستعانة بتعليمات وارشادات جهاز الدفاع المدني وبلدية غزة وشركة الكهرباء.
ويقول”أبو أحمد مهنا أحد المشتركين بالمولدات الكهربائية الخاصة، هذه المولدات وفرت عليا كثيراً ورحمتنا من أزمة انقطاع الكهرباء، التي نعاني منها منذ أكثر من عشر سنوات”.
ويتابع “المولد الكهربائي المشترك أفضل من شراء المولد الصغير، وذلك لقلة استهلاك المولد المشترك للبنزين وقلة أعطاله على خلاف المولد الصغير الذي يحتاج إلى صيانة شبه شهرية، وأيضا خطورته وصعوبة استخدامه”.
تكلفة أقل
ويضيف”تكلفة الاشتراك بالمولد أوفر بكثير من تشغيل المولد الصغير التي يستهلك على أكثر من “30 شيقل “يومياً فترة انقطاع التيار الكهربائي مشيراً إلى انه خلال اشتراكه بالمولد يتحكم بكمية السحب إذ أنه يكتفي بتشغيل التلفاز والإضاءة.
ويذكر أن جميع السكان يوجد لديهم ارتياح من وجود المولد، خصوصًا كبار السن من السكان، وطلبة الثانوية العامة والجامعات والمرضى منهم، حيث باتوا لا يشعرون بانقطاع الكهرباء إلا عند التحويل إلى المولد وعودة الكهرباء.
تخفيف الأزمة
ويواصل حديثه: مشاريع المولدات الكهربائية الخاصة، خطوة جيدة لمواجهة أزمة الكهرباء خاصة مع قدوم فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، ولكن هذه الخطوة كان لا بد من أن تقوم بلدية غزة أو الحكومة في غزة بتنفيذها للتخفيف عن المواطنين وللحد من أزمة الكهرباء الخانقة.
ويقول”المواطن محمد سمور المولدات الكهربائية الكبيرة وفرت لهم بديل مناسب في حال انقطاع الكهرباء، غير أنه مرتفع التكاليف إلى جانب فاتورة الكهرباء وأنها خففت بعضاً من المعاناة التي يتكبدها المواطن الغزي بسبب انقطاع الكهرباء لما يزيد عن 8 ساعات يوميا”.
ويلفت إلى ضرورة تطوير هذه الفكرة، والعمل على دعم مثل هذه المشاريع التي تخفف من وطأة الحصار الاسرائيلي الظالم، وتساهم في دعم صمود سكان قطاع غزة.
ويوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة محمد ثابت، أن سعر كيلو الكهرباء “الفاز ونول” يباع للمواطنين بنصف شيقل، بينما يبلغ سعر “الثلاثة فاز” 60 أغورة.
ويشير الى أن “التكلفة أعلى من التعرفة” لان الكهرباء المشتراة من إسرائيل ومن محطة التوليد مرتفعة،
الكمية محدودة
ويضيف “يحتاج قطاع غزة من الكهرباء من 400 الى 450 ميغاواط، في حين ان المتوفر في أحسن الظروف 200 ميغاواط، أي وجود عجز بنسبة 50% مما يؤثر بشكل كبير على جدول التوزيع حيث أن الكمية محدودة والطلب على الطاقة متزايد”.
وبين ثابت أن الكمية المتوفرة من الطاقة توزع حسب جدول 8 ساعات وصل ومثلها قطع في أجواء معتدلة، لكن في فصلي الشتاء والصيف لا تكفي هذه الكمية لتطبيق هذا الجدول، محذرا من أن تعطل أحد الخطوط الاسرائيلية أو المصرية، أو عدم توفر السولار الصناعي يزيد من نسبة العجز وبالتالي تقليص عدد ساعات وصول التيار الكهربائي”.