محكمة نمساوية تنظر قضية بشأن تكلفة انتخابات عام 2016

ـ فيينا ـ  استمرت حملة الانتخابات الرئاسية في النمسا خلال عام 2016 مدة أطول من أي حملات أخرى، بسبب مشاكل في عملية فرز الأصوات التي تفاقمت جراء مظاريف خاطئة تم استخدامها في عملية الاقتراع الغيابي.

وتسبب الوقت الإضافي في اضطرار المرشحين لقضاء وقت أكبر من المتوقع. ويود المرشح الخاسر الآن أن يسترد أمواله.

وأكدت المحكمة لوكالة “أيه بي أيه” للأنباء اليوم الأحد، أن حزب الحرية اليميني المتطرف قد رفع دعوى يطالب فيها تعويضا بقيمة 4ر3 مليون يورو (9ر3 مليون دولار) كان قد أنفقها المرشح الخاسر نوربرت هوفر، وزير النقل الحالي.

ومن المقرر أن تتم إحالة القضية إلى محكمة فيينا الإقليمية في الخامس من نيسان/ أبريل المقبل. وكان قد تم إبطال نتيجة انتخابات هوفر والرئيس الحالي ألكساندر فان بيلين، في جولة الإعادة يوم 22 أيار/ مايو عام 2016 بسبب مخالفات في عملية فرز الأصوات.

كما تعين إرجاء جولة الإعادة الثانية التي كان مقررا لها في الأصل في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر بسبب إلغاء بعض الأصوات القادمة عبر البريد جراء عدم غلق المظاريف بالغراء بشكل محكم.

وجرت عملية التصويت أخيرا في الرابع من كانون أول/ ديسمبر. وفاز فان بيلين بـ 79ر53 بالمئة من الأصوات. وذكرت الوكالة أن حزب الحرية أنفق 8 ملايين يورو في حملة هوفر. (د ب أ)