المغرب: قضية التجار تدخل أخنوش والعثماني في أزمة سياسية جديدة

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ ادخلت قضية الفواتير الإلكترونية التي تخص التجار الصغار، أحزاب الأغلبية الحكومية بالمغرب في أزمة جديدة بسبب التصريحات والتعليقات المضادة لقادة أحزابها، وذلك بعدما حمل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المسؤولية لرئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، والحالي سعد الدين العثماني بخصوص الاحتجاجات الأخيرة التي قادها التجار بمختلف مدن المملكة بسبب نظام الفوترة. كما لم يتأخر رئيس الحزب وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في الرد على الانتقادات التي وجهها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، لحزبه.

وفي هذا الصدد، انتقد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وحزبه العدالة والتنمية، بسبب احتجاجات التجار ضد نظام الفوترة الذي جاء في قانون مالية 2019. كاشفا في لقاء عقده امس الأحد، أن الخلاف بين التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية بشأن الموقف من احتجاجات التجار وصل إلى المجلس الحكومي، بسبب كلمة ألقاها في مدينة الناظور، وكشف فيها موقف حزبه المؤيد للتجار في احتجاجاتهم ضد الحكومة.

وأوضح أخنوش، أن حزبه متمسك بموقفه من أزمة التجار وأنه يتحمل مسؤوليته من داخل الحكومة، داعيا حزب العدالة والتنمية إلى تحمل مسؤوليته هو الآخر، وهو ما ينذر بأزمة جديدة بين الحزبين الذين يمران منذ فترة ليست بالقصيرة من علاقة متوترة. و أن حزبه يوجد داخل تحالف الأغلبية الحكومية بسبب ما تفرضه المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن المستقبل قد يأتي بتحالفات جديدة، في إشارة إلى ما ستسفر عنه الانتخابات التشريعية المقبلة.

من جهته هاجم سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حليفه الحكومي التجمع الوطني للأحرار عقب تعاطيه خارج الأغلبية الحكومية مع مشكل التجار، إذ استغرب “إصدار بيان ينكر فيه أي علاقة له بالخلاف القائم، ويتهم حكومة ينتمي إليها بالتسبب فيه”، مشيرا إلى أن “وزراءه هم من اعتمدوه، وفريقه البرلماني هو من دافع عنه في البرلمان، وصوت عليه في الغرفتين الأولى والثانية”.

وأضاف العثماني أن “هذا القطاع يدبره حزب التجمع الوطني للأحرار هو الذي جاء بالقانون الجديد، و أن التضامن الحكومي يقتضي مناقشة هذه الأمور داخل الأجهزة، وليس خارجها”.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن هناك من يصطاد في الماء العكر وينشر الأكاذيب. في حين استغرب العديد من المتتبعين المشاركة المكثفة لتجار القرب في الإضراب بناء على إجراء لا يمسهم.

هذه التصريحات والتصريحات المضادة، يتوقع أن تخلق شرخا جديدا داخل الأغلبية الحكومية. حيث دخلت قضية التجار و الفوترة الرقمية إلى البرلمان المغربي، وشكلت نقطة ساخنة في النقاش. ويرى بعض المراقبون، أن “حراك التجار” ما هو إلا زوبعة سياسية بنيت على إشاعات مغرضة لخلق البلبلة والضغط على الحكومة، في حين يرى آخرون، أن يد الجبايات تبحث عن مدخل لها من جيوب صغار التجار.

هذا و يخوض التجار المغاربة إضرابات متتالية بسبب المادتين 145 و145 مكرر من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبائنهم فواتير أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.