محكمة المراجعين الأوروبية: خطة الاستثمار الأوروبية في حاجة لمزيد من الشفافية

ـ بروكسل ـ قالت محكمة المراجعين الأوروبية اليوم الثلاثاء إن داعمي خطة الاستثمار الأوروبية طويلة المدى التي تهدف لسد الفجوات الناجمة عن الأزمة المالية التي شهدها عام 2008 ربما يكونوا قد بالغوا في تقدير نتائجها.

وقد قامت المحكمة بتحليل أداء الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، وهى مبادرة مشتركة دشنتها المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي عام 2015.

ويسعى البرنامج الذي يطلق عليه” خطة يونكر” لجمع 315 مليار يورو (359 مليار دولار) حتى عام 2020 بالإضافة إلى الاستثمار في التمويل العام والخاص.

وقد نجح الصندوق الأوروبي في جمع تمويل لتعزيز الاستثمار، وذلك بحسب ما قالته المحكمة في تقرير. كان بنك الاستثمار الأوروبي قد وافق بحلول عام 2018 على ضخ 5ر65 مليار يورو كتمويل مباشر، متجاوزا الهدف الذي حدده في السابق بضخ 61 مليار يورو.

وذكر التقرير أن هذا المبلغ يشمل زيادة بواقع أربعة أضعاف في عمليات التمويل عالية الخطورة مقارنة بعام 2014.

مع ذلك، مازال التساؤل يدور حول ما إذا كان من الممكن لبعض مشاريع الصندوق الحصول على التمويل بأي طريقة عبر مصادر أخرى أو من خلال بنك الاستثمار.

كما طرح التقرير تساؤلات حول كيفية حساب الصندوق للاستثمارات الإضافية، ” حيث أن مبالغ التمويل المذكورة لا تأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعض عمليات الصندوق حلت محل عمليات بنك الاستثمار الأوروبي والأدوات المالية للاتحاد الأوروبي”.

وأضاف التقرير” الافتقار للأداء المقارن ومؤشرات المراقبة يحد من الشفافية والقدرة على تقييم النتائج”. (د ب ا)