المغرب… تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: الإعلام العمومي لا يحترم التعددية السياسية

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ قال تقرير للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة باسم “الهاكا” : “إن الإعلام العمومي لا يحترم التعددية السياسية” بالمغرب، وأن مضامين القنوات العمومية التلفزيونية، خلال سنة 2018، والتي حملت “اختلالات” بشأن المدد الزمنية المخصصة لمختلف الفاعلين السياسيين المغاربة، ما يتنافى مع مبادئ تعددية تيارات الفكر والرأي”.

وأكد تقرير ” الهاكا” وهي مؤسسة رسمية لضبط الإعلام، أن “القناتان العموميتان الأولى والثانية، ركزتا على استضافة شخصيات المنتمية الأغلبية الحكومية وممثليها في البرلمان، مقابل منح فرص أقل بكثير للسياسيين المنتمين للمعارضة والأحزاب السياسية غير الممثلة في المؤسسة التشريعية”.

وأشار التقرير، إلى تجاوز نسب مداخلات الأغلبية الحكومية، مداخلات ممثلي المعارضة ستة أضعاف، في بث قناتي تمازيغت والقناة الثانية، بينما وصلت النسبة إلى 3 أضعاف في القناة الأولى. وأن هناك ضعفا كبيرا على مستوى حضور الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ضمن بث القنوات العمومية، إذ لم تتجاوز 6 في المئة بالنسبة للقناة الأولى، و3 في المئة بالنسبة للقناة الثانية.

لطالما كان قطاع السمعي البصري في المغرب، خلال السنوات الماضية محطة للانتقادات والنزاعات والمشاكسات بين مختلف مُكوِّنات السلطة السياسية والمجتمعية والمدنية في المغرب وبعض المؤسسات والمنظمات الحقوقية في الخارج، بالإضافة إلى الانتقادات التي وجَّهها عدد من نواب حزب العدالة والتنمية لوسائل الإعلام في مناسبات كثيرة، على اعتبار أن دورها مشوشا ومسْتهدفا للحكومة.

ويشار إلى أن المغرب انخرط في عدة مشاريع، لإصلاح قطاع الإعلام والاتصال عبر سياسات هدفت إلى إعادة هيكلة وتقنين وسائل الإعلام في ضوء المستجدات والتطورات الراهنة لعصر المعلومات، وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، وتحديد دور القطب العمومي أو الخدمة العمومية، وضمان التعدديَّة الإعلامية وتعددية الاتجاهات والأفكار، وذلك من خلال عدة مشاريع، تمثلت في تحرير الصحافة المكتوبة، والتصديق على قانوني رفع احتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتَّلفزي، وهيكلة وتقنين القطاع السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وينص الفصل 28 من الدستور، على تحديد القانون لقواعد تنظيم وسائل الاعلام العمومية، مع ضمان الاستفادة من هذه الوسائل مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. مؤكدا على ضرورة احترام وتدبير هذه التعددية، وهو ما يندرج ضمن إطار الصلاحيات والمهام الموكولة للمؤسسات التي تسهر على تتبع ومراقبة تطبيق أحكام هذه القواعد والقوانين، كما هو الشأن بالنسبة للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري/ الهاكا بالمغرب.