كارلوس غصن يندد بـ”مؤامرة وخيانة” خلف توقيفه في اليابان

ـ طوكيو ـ أعلن رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني كارلوس غصن الموقوف في اليابان للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية أنه ضحية “مؤامرة وخيانة” من جانب قادة مجموعة “نيسان” المعارضين على حد قوله لمشروعه دمج شركة “رينو” وشريكيها اليابانيين، وذلك في مقابلة مع صحيفة نيكاي الأربعاء.

ونقلت الصحيفة الاقتصادية اليابانية عن غصن قوله إنه ليس لديه “أي شك” بأن الاتهامات الموجهة ضده يقف وراءها مدراء نيسان المعارضون لتعزيز اندماجها مع شريكها في التحالف، الفرنسية رينو.

وهذه أول مقابلة صحافية لغصن منذ توقيفه المفاجئ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، وأجريت في سجنه في طوكيو.

ورد متحدث باسم نيسان على الفور قائلا إن الرئيس التنفيذي الحالي هيروتو سايكاوا “سبق أن نفى بشكل قاطع فكرة +انقلاب+”.

وقال المتحدث إن “السبب الوحيد لتسلسل الأحداث هذا هي مخالفات ارتكبها غصن و(كبير مساعديه) كيلي”.

وأضاف بأن تحقيقا أجرته نيسان كشف عن “أدلة ملموسة ومقنعة عن مخالفات” وبأن اهتمام الشركة “ينصب على التصدي بشكل حازم لأماكن الضعف في الإدارة” التي سمحت بحصول هذه المخالفات.

ورفض القضاء عدة مرات طلبات قدّمها محاموه لاطلاق سراحه بكفالة مالية. وأشار القضاء إلى خطر فراره أو إخفاء أدلة أو العبث بها.

غير أنه أكد مرة أخرى قائلا “لن أهرب. سأدافع” عن نفسي، وفق نيكاي.

وأضاف “جميع الأدلة لدى نيسان، ونيسان تمنع جميع الموظفين من التحدث إلي”.

وأعرب محامي غصن إنه من غير المرجح الإفراج عن موكله قبل إجراء محاكمة وهو ما قد لا يحصل قبل ستة أشهر نظرا لتعقيدات القضية.

ووُجّهت إلى كارلوس غصن ثلاث اتهامات ينفيها جميعا. وتتعلق إحداها بعدم الكشف عن كامل مداخيله بين 2010 و2015 بما يصل إلى خمسة مليارات ين (46 مليون دولار) ومواصلة ذلك لثلاث سنوات.

ويتهم أيضا في مخطط معقد هدف إلى تحميل “نيسان” خسائر مالية تكبدها في مشاريع خاصة به، واستخدام أموال الشركة للقيام بتحويلات مالية لحساب شخص سعودي اعتبر كضامن له.

وقال إن المبلغ المدفوع لرجل الأعمال خالد جفالي تم التوقيع عليه من جانب “أربعة مسؤولين”.

وضع “يختلف من يوم لآخر” 

وغصن الذي نسب له الفضل في تجنيب نيسان الإفلاس، أقيل من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية وكذلك من ميتسوبيشي موتور. واستقال من منصبي رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة رينو الفرنسية.

وقال لصحيفة نيكاي إنه كان هناك مشروع “لدمج” الشركات الثلاث مؤكدا في نفس الوقت بأن المشروع كان يهدف لضمان “الاستقلالية تحت شركة قابضة واحدة”.

وبعد توقيف غصن أشار سايكاوا إلى “الجانب المظلم” لعهد مديره السابق واتهمه بجمع الكثير من النفوذ.

لكن غصن رفض الاتهامات التي تصف عهده “بالديكتاتورية”.

وقال لصحيفة نيكاي “وصف الناس القيادة القوية بالدكتاتورية مشوّهين الحقيقة للتخلّص مني”.

وتتعلق تهمة أخرى بنحو 9 ملايين يورو دفعت له من مشروع مشترك مقره هولندا، لكن غصن ينفي التهمة قائلا إن الحديث عن مخالفات مالية “تشويه للحقيقة”.

وتعرض لانتقادات كبيرة لامتلاكه منازل فخمة في ريو دي جانيرو وبيروت — تقول نيسان إنه تم تسديد ثمنها في دفعات مالية مخالفة عن طريق شركة فرعية.

وأكد غصن بأن الدفعات وافق عليها القسم القانوني.

وردا على سؤال بشأن ظروف توقيفه قال غصن إن الوضع “يختلف من يوم لآخر” لكنه أضاف بأن صحته “بخير”.

وقال أفراد من أسرته إن ظروف احتجازه في غاية الصعوبة بل حتى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انتقدها ووصفها “بالقاسية”. (أ ف ب)