تونس: “يحيا مروان مبروك”… حملة الكترونية ساخرة تنديدا برفع العقوبات عن صهر بن علي

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ لم تمض ساعات على قرار الاتحاد الاوروبي القاضي برفع التجميد على ممتلكات رجل الأعمال التونسي مروان المبروك صهر الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي، المتورط في قضايا فساد مروان المبروك وذلك بطلب من الحكومة التونسية، لتنتشر على اثرها حملة الكترونية ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي تنديدا بهذا القرار.

وتضمنت الحملة استعمال عبارة “تونس تحيا وأنتوما الي متحياوش” مع استعمال وسوم ساخرة مثل “#تحيا_فرنسا” و”#يحيا_مروان_المبروك”، في إشارة لحز “تحيا تونس” لمنسوب لرئيس الحكومةيوسف الشاهد والذي اطلق الحزب الجديد في الأيام الماضية.

من جهتها، انشأت منظمة “أنا يقظ” ( الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية) موقعا ساخرا سمته “تحيا تونس” مرفقا بصورة مروان المبروك مع وسم #يحيا _مروان_ المبروك.

 

وهاجم نشطاء المواقع الاجتماعية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لانه كان احد الأطراف المتدخلة في قضية رجل الأعمال التونسي لرفع تجميد الأموال، معتبرين ان حراك رئيس الحكومة بصفة شخصية يأتي في اطار كسب تمويل حملته الانتخابية القادمة.

من جهتها، نفت القيادية في حركة تحيا تونس صابرين القوبنطيني بصفة قطعية أي علاقة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بملف رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك، معتبرة ان ما راج من أخبار حول تدخل الشاهد لدى الاتحاد الأوروبي لفائدة مروان المبروك مجرد زوبعة في فنجان.

وذكرت القيادية بحزب الشاهد أن منظمة أنا يقظ اعتمدت في تصريحات حول علاقة رئيس الحكومة برفع التجميد عن رجل الأعمال المذكور على وثيقة مسربة من السفارة التونسية ببروكسيل، مشددة على أنه لا توجد أي مراسلة تثبت أن الشاهد اتصل بالاتحاد الأوروبي في خصوص هذا الملف.
وانتقدت القوبنطيني عمل منظمة أنا يقظ، وصرحت أن هذه المنظمة أصبحت تعمل لصالح أطراف سياسية، على حد تعبيرها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد جدد لمدة عام عقوباته على عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ومقربين منه، ملاحقين بقضايا اختلاس، لكنه سحب اسم صهره السابق مروان مبروك من قائمة المعاقبين، ومددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى 31 يناير/كانون الثاني 2020 تجميد الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي لأشخاص ملاحقين في تونس في إطار مراجعتها السنوية لتلك التدابير، وفق ما جاء في القرار.

وورد في القرار أن اسم محمد مروان بن علي بن محمد مبروك، الملاحق من القضاء التونسي “لاقتنائه ممتلكات منقولة وغير منقولة وفتحه حسابات مصرفية واحتفاظه بأصول مالية في العديد من البلدان في إطار عمليات تبييض أموال”، قد سحب من القائمة.