تونس أمام سنة انتخابية ساخنة

ـ تونس ـ دخلت تونس، البلد الوحيد الذي نجح في انتقاله الديمقراطي بين دول الربيع العربي الأخرى، سنة انتخابية مليئة بالتقلبات والرهانات السياسية، انطلقت مطلع العام بإضرابات نقابية عامة غير مسبوقة وببروز حزب جديد داعم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ما هي أبرز الأسئلة التي تطرح قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبعد ثماني سنوات من عمر الديمقراطية الفتية؟

هل تم تحديد روزنامة الانتخابات؟

من المنتظر أن تقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة المواعيد الانتخابية في الأسابيع المقبلة.

ويحدد دستور 2014 موعد الانتخابات التشريعية بشهرين قبل انتهاء مهام مجلس النواب بما يوافق بداية تشرين الأول/أكتوبر الى حدود مطلع كانون الأول/ديسمبر القادم.

أما الانتخابات الرئاسية فتكون بنهاية تشرين الأول/أكتوبر الى آخر السنة.

ومن المقرّر أن تسبق الانتخابات التشريعية الانتخابات الرئاسية، لكن هناك إمكانية بقلب الموعدين الانتخابيين في حالتين، استقالة رئيس الجمهورية، أو إن تمكنّ حزب من إقناع مجلس النواب بتقديم الانتخابات الرئاسية.

ولم يتم الى اليوم إنشاء المحكمة الدستورية. ويبدأ البرلمان هذا الأسبوع انتخاب بقية أعضاء هيئة الانتخابات ورئيس جديد لها وسط رفض من الطبقة السياسية في البلاد والمانحين الدوليين تأجيل الاستحقاق.

هل سيترشح السبسي؟

يعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (92 عاما) والذي تم انتخابه في 2014، من أكبر الرؤساء عمرا في العالم.

وفاز السبسي في انتخابات 2014 بعد أن رشحه حزبه “نداء تونس” الذي أسسه هو، وسرعان ما نخرته صراعات داخلية حول السلطة.

وقال السبسي في مقابلة مع صحيفة “العرب” التي تتخذ من بريطانيا مقرا، الثلاثاء “لست من المؤيدين لفكرة رئيس مدى الحياة. أنا ضد هذا التوجه. ليس طموحي أن أبقى رئيسا مدى الحياة”.

واتهم الرئيس التونسي رئيس الحكومة بالتمسك بالسلطة، معتبرا أن حزب النهضة الاسلامي سيدعم الشاهد “سرّا” في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويسود خلاف عميق بين نجل الرئيس حافظ قائد السبسي الذي يعتبر نافذا جدا في حزب “نداء تونس”، ويوسف الشاهد.

من سيترشح؟

لم تعلن أية شخصية سياسية بارزة حتى اليوم ترشحها رسميّا للانتخابات. في المقابل، بدأ تشكيل حزب جديد داعم للشاهد يسعى ليحجز مكانا متقدما ف0ي السباق نحو صناديق الاقتراع.

فقد أطلقت الكتلة البرلمانية “الائتلاف الوطني” (44 نائبا في البرلمان) المقربة من الشاهد الأحد حزبا “تقدميا ومنافسا لحركة النهضة”، باسم “حركة تحيا تونس” استعدادا للانتخابات.

وتتشابه “حركة تحيا تونس” ببعدها التقدمي مع حزب “نداء تونس”، ومن المقرر أن ينظم كل حزب مؤتمره العام في آذار/مارس القادم.

وتبدو “حركة النهضة” من أبرز القوى السياسية والأحزاب الأكثر تنظيما لخوض الانتخابات خصوصا إثر تقدمها البارز في الانتخابات البلدية في 2018 وسعيها الى التحول من حزب بمرجعية دينية نحو حزب مدني.

ولم تحسم “النهضة” بعد طريقة المشاركة في الانتخابات الرئاسية سواء بتقديم مرشح من داخل الحزب أو البحث عن حليف من الخارج، مثلما كان عليه الأمر مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي في انتخابات 2014 والتي خرجت منها منهزمة وسرعان ما أعلنت عن توافق سياسي مع السبسي انتهى في 2018.

وأكد رئيس حزب “النهضة” راشد الغنوشي أنه لا يرغب بالترشح، ولكن القرار يبقى بيد الحزب.

وهناك أسماء أخرى متداولة قد تترشح الى الرئاسة مثل الرئيس السابق المنصف المرزوقي (2011-2012) أو زعيم اليسار التونسي حمّة الهمامي، بالإضافة الى ظهور ألفة رامبورغ، صاحبة منظمة تدعم البرامج الاجتماعية والثقافية.

ماهي محاور البرامج الانتخابية؟

يظل ملف المطالب الاجتماعية والوضع الاقتصادي المتأزم من أهم الملفات التي يطالب بها حوالى 11 مليون تونسي بعد تراجع ظاهرة الاعتداءات في البلاد التي استأثرت الى حد كبير باهتمام السلطات التونسية.

وبالرغم من عودة النمو الاقتصادي تدريجيا، غير أن البطالة لا تزال تتفاقم ونسب التضخم تخنق القدرة الشرائية.

ونفذ الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية المركزية) إضرابا عاما غير مسبوق مطلع العام وأعلن عن آخر في شهر شباط/فبراير القادم.

ويقول رئيس مركز “جسور” خيام التركي لوكالة فرانس برس أن حزب تحيا تونس، إن تمكن “من استعادة الناخبين من حزب النداء فباستطاعته تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية”.

ويستدرك التركي، أنه إن لم يستطع ذلك، فمن المتوقع أن تدور الحملة “حول مواضيع الهوية لإزعاج النهضة”.

ماهي شروط الترشح؟

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية غير معقدة، كما كان الوضع في انتخابات 2014، كما يرى البعض. ومن المنتظر أن يكون عدد الترشيحات كبيرا، ما يفتح الباب أمام مفاوضات لحصول بعضهم على منصب وزاري أو صرف النظر عن تتبعات قضائية في حقه مثلا.

وينظر البرلمان التونسي في مشروع قانون لرفع العتبة الانتخابية الى 5 في المئة في الانتخابات التشريعية (الحد الادنى من أصوات التأييد للقبول بترشح شخص ما)، ما سيفتح المجال أمام الأحزاب الكبرى لمزيد السيطرة.

ويقول سليم خراط من منظمة “بوصلة”، مرصد للحياة السياسية التونسية، “الخطر يكمن في إضعاف النقاش البرلماني في بلد يعيش انتقالا ديمقراطيا يشترط معارضة قوية”. (أ ف ب)