بعد فتحها باب الاستيراد وفرضها رسوما جمركية… الجزائر ستواجه ضغوطا دبلوماسية من شركائها لثنيها على القرار

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ أعادت الجزائر فتح باب الاستيراد مجددا بعد حظرها لنحو 900 مادة استهلاكية تستقبل معظمها من الأسواق الأوروبية.
وكشفت وزارة التجارة الجزائرية أمس الثلاثاء، إن الجزائر رفعت حظرا واسع النطاق عن واردات، وفرضت بدلا من ذلك رسوما جمركية بين 30 و 200 بالمائة تطبيقا لما نص عليه القانون.
وكشفت الحكومة الجزائرية عبر قرار وزارة التجارة، عن قائمة ضمت 1095 منتوج، فرضت على استيرادها أعباء جمركية تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة، تطبيقا لما نص عليه القانون، بينما تضم القائمة العديد من الفروع الإنتاجية، على غرار المنتجات الغذائية والفلاحية، كاللحوم البيضاء والحمراء، الفواكه الجافة، الفواكه الطازجة باستثناء الموز، بالإضافة إلى العصائر والمشروبات وكذا مواد التجميل والمناديل الورقية والرخام والسيراميك والمواد البلاستيكية.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إنه بموجب السياسية الجديدة، رفعت الجزائر الحظر الذي فرضته في 2018 على استيراد الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والمواد الخام وبعض السلع الغذائية ومنتجات أخرى.
ولجأت الجزائر إلى قرار الحظر للتقليص من فاتورة الواردات التي أنهكت خزينتها العمومية التي تعاني من عجز مالي بسبب تراجع إيرادات النفط والغاز التي تعتبر المصدر الرئيسي لإيراداتها.
وأدى حظر استيراد 851 سلعة العام الماضي إلى خفض فاتورة الواردات بـ 0،35 بالمائة فقط إلى 38.24 مليار دولار في العشرة أشهر الأولى من 2018 مقارنة مع العام السابق، حسبما كشفت عنه إحصائيات رسمية.
قرار الرسوم الجمركية الذي لجأت إليه الحكومة مقابل فتح باب الاستيراد ستكون له انعكاسات سلبية أبرزها التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين من خلال ارتفاع كبير في الأسعار، كما أن الجزائر ستواجه ضغوطات من الدول التي تربطها معها اتفاقيات بخصوص رسوم الواردات.
ويقول في الموضوع الخبير الاقتصادي الجزائري يحي جعفري، في تصريح لـ ” ” إن الرسوم التي طبقتها وزارة التجارة الجزائرية لاستيراد أكثر من 1000 منتج سيكون لها انعكاسات كبيرة ابرزها أن الدول التي ترتبط بالجزائر عبر اتفاقيات تجارية سوف لن تسكت على هذا القرار.
ورغم أن المتحدث يعتقد أن هذا القرار له علاقة بالحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل / نيسان القادم، من خلال مراعاة بعض المصالح، إلا أنه سيدخل الجزائر في نزاع كبير مع شركائها حول مسألة ” الجمركة ” خاصة الاتحاد الأوروبي لأنه من المفروض أن يكون هناك اتفاق يلغي الرسوم.
وسبق وأن وجدت الدبلوماسية الجزائرية نفسها في حرج جديد أمام شركائها الأجانب، خاصة الأوروبيين والآسيويين، لتبرير القرار الحكومي الذي اتخذته عام 2016 المتعلق بحظر استيراد مواد استهلاكية.
وأبدت العديد من الدول انزعاجا شديدا من خيارات الحكومة الجزائرية، القاضية بحظر نحو ألف مادة استهلاكية يتم استيرادها من الاتحاد الأوروبي.