انتهاكات بسجون تونس تستهدف الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة… واجراءات خاصة لحمايتهم

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ كشفت رئيسة لجنة المرأة والطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، صلب الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب سيدة مبارك ان اللجنة تعمل على فرض إجراءات خاصة بالفئات الهشة داخل السجون التونسية وهم (النساء، الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ذوي الميولات الجنسية والأجانب والمرضى النفسيين).
وافادت رئيسة اللجنة التونسية برصدهم لحالات تشي بعدم احترام لسجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ذلك عدم ملائمة ظروف نقلهم بسيارة الإسعاف أو في سيارة تقلهم إلى مقر المحاكمة، إضافة إلى رصد عدم ملاءمة ظروف احتجازهم في الزنزانة أو دورات المياه التي تعتبر اجمالا غير مناسبة، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن عدم احترام ظروف السجناء تصنف حالة تعذيب وانتهاكا لحقوق هؤلاء السجناء، على الرغم من توقيع تونس على اتفاقية دولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تنص على ضرورة اتخاذ الدول لترتيبات خاصة لتسيير تحرك هؤلاء في الفضاء المستقرين فيه وهي إجراءات يجب احترامها بالنسبة للسجين ذي الاحتياجات الخاصة أو زائره أيضا.
ومضت بقولها ان لجنة المرأة والطفولة رصدت 6 حالات من بين 100 حالة بلاغ تعلقت بانتهاكات لأطفال تعرضوا لسوء معاملة جسدية، احداها وقعت بمركز للأطفال الجانحين ( الإصلاحية) وأخرى بمقر امني، مشيرة الى ان هيئة الوقاية من التعذيب تلقت 300 بلاغا إلى حدود عام 2017 وهي بلاغات متنوعة تعلقت بوجود انتهاكات بصفوف الفئات الهشة بالسجون أو مراكز رعاية المسنين.
وأكدت مبارك أن اللجنة بصدد التحري في هذه البلاغات، مؤكدة في ذات السياق عدم تسجيل بلاغات تتعلق بالسجينات والتي تمثل 3 بالمئة من مجموع السجناء حسب بيانات وزارة العدل التونسية.
وشددت مبارك على توصية اللجنة بضرورة مراعاة النوع الاجتماعي عند إصدار الإذن بالاحتجاز حسب قواعد اتفاقية بانكوك وبحسب الفصل 53 من المجلة الجزائية اللذان ينصان على ضرورة تقدير وضعية المرأة الحامل أو الأم العائل الوحيد لأبنائها وتجنب أكثر ما يمكن من قرارات الاحتجاز.
من جهته، يقول رئيس الهيئة التونسية لمقاومة التعذيب، فتحي جراية، ان السجينات التونسيات يعانين داخل وحداتهم السجنية نظرا لضيق المساحة، خصوصا مع عدم تطابقها مع احتياجاتهم وخاصة المرضعات منهن اللواتي يحتجن الى فضاءات خاص تسمى الروضة وتكون بعيدة عن الحراسات.
وشدد جراية على ضرورة احترام المعايير الدولية للظروف الملائمة للسجناء في تونس، قائلا إن مساحة المكان لكل سجين دوليا يجب أن يكون على مساحة 4 أمتار مربع في حين ان المساحة المخصصة للسجناء في تونس هي مترين مربع، وهو ما يولد اكتظاظا وعدة مشاكل اخرى، وفق تعبيره.
وأضاف أن السجينات بتونس يتعرضن للإذلال أحيانا والى وسوء المعاملة النفسية التي لا تترك أثارا واضحة ولكنها تدمر شخصياتهن، على حد تعبيره مشددا على ان اماكن احتجاز النساء ومسلوبي الحرية تحتاج للتأهيل كما أن مسلوبي الحرية بجميع اصنافهم بحاجة إلى إعادة إدماجهم في إطار احترام قواعد بانكوك وما نصت عليه القوانين الجزائية.