تونس تنفي “ضغوطات خارجية” وراء طلب رفع التجميد عن أملاك صهر لبن علي

ـ تونس ـ نفت وزارة أملاك الدولة التونسية اليوم الاربعاء “وجود ضغوطات خارجية” وراء طلب رفع التجميد عن املاك رجل الأعمال مروان المبروك صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن التعاطي مع ملف رجل الأعمال التونسي محمد مروان المبروك، تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج، مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

وصدر أمس قرار عن الاتحاد الأوروبي برفع التجميد عن أملاك مروان المبروك، ضمن مراجعتها السنوية لإجراءات الحظر التي تشمل أملاك العشرات من المقربين من النظام السابق في تونس.

ومروان المبروك، هو زوج نسرين بن علي ابنة الرئيس الأسبق من طليقته الأولى، وهو من أبرز المستثمرين في قطاع مبيعات التجزئة في تونس، كما تدير شركة “الكرامة القابضة” أصوله منذ الثورة عام 2011 بما في ذلك شركة “اينفستك” التي تملك أسهما في شركة “أورانج” مشغل الاتصالات.

وتحدثت منظمة “أنا يقظ” التونسية الناشطة في مجال مكافحة الفساد أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، عن وجود خروقات وضغوطات وراء قرار رفع التجميد عن ممتلكات المبروك، وهو من بين العشرات المقربين من الرئيس السابق الذين شملهم تجميد لأرصدتهم وممتلكاتهم في الخارج عقب الثورة.

وقالت المنظمة إن قرار رفع التجميد تقف وراءه ضغوطات فرنسية، بهدف تسهيل عملية شراء 16 بالمئة من رأس مال شركة أورانج تونس لمصلحة شركة أورانج فرنسا.

كما أشارت المنظمة إلى وجود معلومات بشأن سعي الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي ماكرون شخصيا، للتأثير على رئيس الحكومة يوسف الشاهد حتى يبادر بطلب رفع التجميد المفروض من الاتحاد الأوروبي على ممتلكات المبروك وإتمام عملية الشراء .

والهدف من هذه الخطوة بحسب المنظمة، هو تفادي حظر القانون الفرنسي الذي يمنع التعاقد مع أطراف مدرجين بالقائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة اليوم ردا على معطيات المنظمة إن “هناك مغالطة وتشكيكا في مؤسسات الدولة”.

وجاء في بيان لها : “لم يقع ممارسة أي ضغوطات على الحكومة أو الدولة التونسية من قبل دول أجنبية، قصد حذف اسم محمد مروان المبروك من القائمة ولا مجال للتشكيك في السيادة الوطنية في اتخاذ القرارات”.

كما أعلنت الوزارة عن تمسك الدولة بحقها في جميع القضايا المرفوعة ضد رجل الأعمال مروان مبروك.

وقالت منظمة “أنا يقظ” إن قضية “رفع التجميد على المدعو مروان المبروك تجاوزت المصالح الشخصية والحسابات السياسية الضيقة، لتصبح تهديدا للسيادة الوطنية وخدمة لمصالح فرنسا على حساب تونس”. (د ب أ)