معاش بن كيران “الاستثنائي” يثير غضب الموظفين المغاربة

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ وكأن التقاعد “الاستثنائي” الذي منح لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، فجر موجة غضب عارمة، عكستها تدوينات العديد من المنتسبين لقطاع الوظيفة العمومية، خاصة في قطاع التعليم. خاصة وأن مئات الآلاف من موظفي القطاع العمومي على اقتطاعات فوجئت هذا الشهر ملايين الدراهم همت رواتبه، وهو الرابع من نوعه، في سياق التعديلات التي أدخلتها حكومة عبد الإله بن كيران السابقة على صناديق التقاعد. وهي الاقتطاعات، التي بلغت 14 في المائة من أجور الموظفين، حيث تأتي بعد اقتطاعات سابقة بلغت على التوالي 11 في المائة سنة 2016، ثم ارتفع إلى 12 في المائة، سنة 2017، ثم إلى 13 في المائة سنة 2018.
ففي الوقت الذي يستفيد فيه رئيس الحكومة السابق السيد عبد الاله بن كيران بتقاعد “استثنائي” قدره 90 ألف درهم (9 الاف دولار) عرفت أجور الموظفين اقتطاعات تعسفية غير مسبوقة.
وفي هذا الصدد، وجه عدد من موظفي القطاع العام لتوجيه انتقادات لاذعة إلى بن نكيران، مستنكرين استفادته من معاش استثنائي بقيمة تسعة ملايين سنتيم في الشهر، دون أنْ يكون مساهما إبان مسؤوليته الحكومية بأي درهم في أي صندوق من صناديق التقاعد، في حين أنه هو من أقرّ اقتطاع نسبة مهمة من أجور الموظفين لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.
وعبر موظفي القطاع العام، عن غضبهم من الاقتطاع الرابع من أجورهم بالتعبير و من السياسة التي نهجتْها الحكومة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، معتبرين أنّ الحكومة كان عليها أنْ تبحث عن “ناهبي” الصندوق”، وأنّ الاقتطاع من أجورهم “الهزيلة” هو ضرب للطبقة المتوسطة.
وطالب نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي لمطالبة رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني بإلغاء رواتب الوزراء والبرلمانيين معتبرين إياها بـ”الريع المقنن”.
وكان بن كيران، قد طبق خلال فترة ولاية حكومته، إجراءات تقشفية لإصلاح نظام التقاعد والذي يعرف حالياً اختلالات كبيرة تهدده بالإفلاس، وبالتالي حرمان آلاف المواطنين المغاربة من التقاعد.
واستندت حكومته، إلى تعليل أن الصندوق المغربي للتقاعد يوشك على الإفلاس، لتطبيق خطة إصلاحه التي أثارت رفضا واسعا من لدن النقابات.
من جهتها حملت الحكومة الحالية، مسؤولية رفع نسبة الاقتطاع من أجور الموظفين في الشطر الرابع، الذي خصم هذا الشهر، من 13 إلى 14 في المائة، للنقابات، إذ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة: إن الحكومة اقترحت على النقابات أن تتحمّل أداء تلك النقطة المتبقية لجميع الموظفين، لكن النقابات رفضت”.
واعتبر مصطفى الخلفي، أن إجراءات إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد “لم تكن سهلة، لأن لها تداعيات على المواطنين، خاصة الفئات الهشة، ولكن تمكنا بفضلها من إنقاذ الصندوق، غير أنّ الموظفين لم يتفهموا كيف يتمّ اللجوء إلى إصلاح نظام التقاعد الخاص بهم، بخصم 14 في المائة من أجورهم، في حين أن بنكيران، الذي هندس لهذا الإصلاح، يستفيد من معاش سمين بقيمة تسعة ملايين سنتيم، لم يُقتطع لقاءه من أجره حين كان رئيسا للحكومة، ولو درهم واحد.