بغداد تقرر إعادة فتح مطاري إقليم كردستان العراق أمام الرحلات الدولية

ـ  قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية في كردستان العراق أمام الرحلات الدولية، بعد ستة أشهر من الحظر، وبعد موافقة حكومة الاقليم على إخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية.

فرضت الحكومة العراقية نهاية أيلول/سبتمبر حظرا على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، بعد أيام من الاستفتاء حول مستقبل كردستان اعتبرته بغداد غير قانوني.

واكد العبادي وفق بيان رسمي أنه وقع الأمر “بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان، لإعادة السلطة الاتحادية” على المطارين. واضاف البيان انه سيتم “استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطاري إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية”.

بدوره، قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء لفرانس برس، ان “رفع الحظر سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة”.

واشار الى ان “هذا يعتمد على وصول موظفي الحكومة الاتحادية – وتنظيم الأمور في جميع المجالات – الذين سيرتبطون بالحكومة الاتحادية مباشرة وتحت رقابتها وإشرافها”.

في أول رد فعل لمسؤولي كردستان، قال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي “نشكر ونحترم بغداد ورئيس الوزراء حيدر العبادي، لانه هو من قرر إعادة فتح المطارات”.

وقررت بغداد بعد الاستفتاء على استقلال الإقليم حظر الطيران الخارجي من وإلى مطاري الاقليم إضافة الى غلق المنافذ الحدودية البرية في الاقليم، وأرسلت قواتها لاستعادة السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية على مدى أعوام خصوصا خلال الفوضى التي أعقبت هجوم تنظيم الدولة الاسلامية في حزيران/يونيو 2014. وكان بين هذه المناطق كركوك الامر الذي أدى الى خسارة الاقليم موارد نفطية كانت تحت سيطرته في تلك المحافظة.

واكدت بغداد على استعادة سيطرتها على جوازات السفر وتصاريح الإقامة في كردستان، إضافة الى الرسوم الجمركية وعائدات الجمارك.

والان، استجابت حكومة الاقليم بعد معارضة شكلت حجر عثرة أمام التوصل لاتفاق، حسبما افاد الحديثي نهاية شهر شباط/فبراير، لدى إعلان تمديد الحظر لثلاثة أشهر.

وقال مصدر رفيع في إقليم كردستان رفض كشف اسمه لفرانس برس ان “رئيس الوزراء التقى الثلاثاء وفدا كرديا وأتفق الجانبان على ان يدار المطاران بنفس طريقة باقي المطارات في العراق”.

وكانت إدارة مطاري الاقليم قبل استفتاء 25 أيلول/سبتمبر تقتصر على الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، ولكن بعد الظهر بات لزاما أن تعبر جميع الرحلات الجوية من كردستان الى الخارج عبر بغداد. وتعين على الاجانب الحصول على تأشيرات دخول.

شهدت العلاقات بين بغداد وأربيل توترا حادا عقب الاستفتاء الذي أيدت خلاله غالبية ساحقة الاستقلال. وفي ظل هذا التوتر، أقر مجلس النواب العراقي في الثالث من آذار/مارس الحالي، الميزانية التي بلغت 77,5 مليار دولار بعجز بلغ 11 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الاكراد الذين يعترضون على تخفيض حصة إقليم كردستان في الموازنة من 17 بالمئة الى 12,6.

واصر رئيس الوزراء حيدر العبادي على اعتماد النسب السكانية في تقرير حصة الإقليم في الموازنة وفقا للدستور العراقي، واكد ان زيادتها الى 17 بالمئة كانت لاعتبارات سياسية، إذ تبنى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ذلك بهدف كسب الاكراد.

اعتمدت الموازنة على سعر بيع النفط ب 46 دولارا للبرميل بمعدل ثلاثة ملايين و888 الف برميل في اليوم من ضمنها 250 الف برميل من النفط المنتج في اقليم كردستان تتولى وزارة النفط العراقية تصديرها وتودع في ميزانية الحكومة الاتحادية.

واكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مؤتمر صحافي عقب إقرار الموازنة ان “مطالب الكرد تم تضمينها في الموازنة وتمت معالجتها، خصوصا فيما يتعلق برواتب موظفي الاقليم والرعاية الاجتماعية”.

واضاف “تم كذلك معالجة ما يتعلق برواتب قوات البشمركة، والتزام الحكومة الاتحادية بذلك”، وهي المرة الاولى التي تتعهد فيها الحكومة دفع رواتب قوات البشمركة التي كانت تتقاضى رواتبها من حكومة الاقليم.

وبهدف تنفيذ هذا الامر، دعت بغداد إلى مراجعة العدد الفعلي للمسؤولين العاملين في إقليم كردستان.